اقرأ في هذا المقال
مفهوم الشيكات البنكية:
الشيكات البنكية هي عبارة عن أوراق مالية يتم إصدارها من البنوك ويتم التعامل بها بين العديد من الجهات والأفراد وكذلك المؤسسات، وعادةً ما يتم استخدام الشيكات؛ لتسهيل جميع غايات الدفع والقبض والبيع والشراء وتوفير المخاطر المتعلقة باستخدام الأموال وحملها والتنقل بها.
أسباب رفض الشيكات البنكية:
كما ذكرنا سابقاً فإن الشيكات يتم إصدارها من قِبل البنوك للأفراد والمؤسسات والهيئات والجهات المتنوعة، وهنالك العديد من الحالات التي يتوجب على الأفراد صرف الشيكات فيها؛ حيث تم صرف ما يُقارب 14مليار شيك في عام 2018 بحسب تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبالرغم من ذلك فهنالك العديد من الأسباب التي تقود البنوك إلى رفض الشيكات بشكل نهائي وعدم صرفها، ومن أهم الأسباب التي تقود البنوك إلى عدم صرف الشيكات ما يلي:
- ليس لدى العميل حساب في البنك: في حال لم يكن غير ملزم بموجب القانون بصرف شيك للفرد إذا لم يكن لديه حساب في ذلك البنك. وإذا كتب الشيك من قبل شخص لديه حساب في هذا البنك، فقد يحترم البنك الشيك بافتراض وجود أموال كافية في الحساب.
- ليس لدى العميل معرف صحيح: يتعيَّن على البنوك حماية نفسها من الاحتيال عبر الشيكات، فبدون إثبات الهوية، يمكن للبنك أن يرفض قانوناً صرف شيك صادر باسم الفرد؛ حيث يجب على العميل أن يحمل دائماً بطاقة هوية مناسبة صادرة عن الحكومة مثل رخصة القيادة أو جواز السفر عندما تنوي صرف شيك. وقد يطلب البنك أن تكون هذه البراهين “صالحة” أو سارية المفعول، حتى لو كانت صورته صحيحة.
- وجود عيوب في الشيك: في حال وجود بعض العيوب في ورقة الشيك مثل التمزق، أو في حال كان الخط المكتوب غير واضح وفي حال كان الشيك غير قابل للصرف؛ حيث تم تقديمه للصرف من قبل مستخدم آخر.
- في حال عدم وجود حساب للعميل: عندما يتقدم العميل لسحب الشيك من البنك يجب أن يكون لديه حساب خاص في نفس البنك.
- عدم كفاية الرصيد: في حال تم كتابة الشيك ولم يوجد رصيد يكفي لصرفه في الحساب الرئيسي؛ عندها يتم رفض هذا الشيك.
ما هي المشاكل المترتبة على عملية رفض الشيكات؟
العديد من الأسباب التي تقود البنوك إلى مرحلة أو إلى عملية رفض الشيكات المُقدمة من قِبل العملاء، والتي عادةً ما يتم صرفها من قِبل بعض شركات الإقراض وكذلك من قِبل التجار والمستثمرين ورجال الأعمال، والعديد من شركات الملاحة البحرية وأصحاب القطاعات التجارية وغيرها؛ حيث تترتب على عملية رفض الشيكات العديد من المشاكل والمعيقات. ومن أهم هذه المشاكل المترتبة على عملية رفض الشيكات ما يلي:
- العديد من المشاكل القانونية التي من الممكن أن يقع بها صاحب الشيك أو الشخص الذي قام بكتابة الشيك وتحريره في حال كان الشيك بدون رصيد، فمن الممكن أن يتعرض للمحاكمة القانونية في حال تم تقديم شكوى بحقه من قِبل البنك أو الشخص المكتوب له الشيك.
- يؤدي رفض الشيك البنكي إلى نقص الثقة بين العملاء والتجار في حال قام التاجر بمنح العميل شيك بدون رصيد أو شيك تالف وغير قابل للصرف؛ الأمر الذي يؤدي عدم التعامل مع التجار ومن الممكن أن يخسر التجار زبائنهم، وكذلك قد يخسر الشخص المحرر الشيك العديد من التعاملات التجارية الخاصة به والتي من الممكن أن تعود عليه بالعديد من الأرباح ومن الممكن أن يخسر تجارته.
- عدم ثقة البنك بالعميل في حال تم كتابة وتحرير العديد من الشيكات للبنك ولم يتم وجود رصيد كافي لصرفها؛ عندها من الممكن أن يقوم البنك بسحب دفتر الشيكات من العميل ولا يقوم بمنحه دفتر آخر.
