مفهوم المشروع الاستثماري:
يقصد بالمشروع الاستثماري بأنه الاقتراح الخاص باستثمار الأموال؛ لغايات إنشاء أو توسيع أو تطوير بعض المؤسسات لإنتاج أو توسيع إنتاج السلع والخدمات؛ بهدف تحقيق الربح والعوائد المالية، وأهداف أُخرى إلى جانب الربح وذلك خلال فترة زمنية معينة. ويُعرف البنك الدول المشروع بأنه حزمة من النشاطات الاستثمارية وسياسات وإجراءات المؤسسية الأُخرى التي تُستهدف؛ لتحقيق الهدف تنموي معين، حلال فترة زمنية محددة.
فالمستثمر العقلاني يتصف بسلوكه الاقتصادي بالحذر والعقلانية، عندما يتبيّن الأُسس الموضوعية في تقييم البدائل المتاحة وفي هذا المجال يعتمد المستثمر العقلاني على عملية الاختيار؛ وذلك لأن وجود أكثر من مشروع متنافس على موارد مالية معينة يسمح له بفرضة الاختيار التي تتحدد من خلال كفاءة القرار الاستثماري، وتسهم عليه الاختيار التي تتم وفق أُسس تحليلية وموضوعية لأصول تخصيص موارد اقتصادية إلى أقصى ربحية ممكنة، فإن عملية الاختيار بين البدائل تجعل دراسات الجدوى من أهم المحاور العلمية التخطيطية، وكلَّما تعاظم حجم الؤسسة تعقدت عملياتها واتسع نقاط ومجال تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك تزداد حالة عدم التأكد؛ حيث أصبح من الضروري إعداد تقييم علمي للمشروعات الاستثمارية البديلة.
أهداف المشروع الاستثماري:
فيما يخص أهداف للمشروع الاستثماري، فإن عملية تعظيم الأرباح هي الهدف التقليدي لنظرية المؤسسة ضمن النظرية الاقتصادية الجزئية، إلا أنه في مجال الاقتصاد الصناعي هنالك اعتراف بوجود أهداف عديدة تسعى إليها المؤسسة إلى جانب الربح، ففي الواقع العملي فإننا نلاحظ ونجد أن أهداف المشروع تختلف حسب طبيعة ونوع المشروع سواء كان مشروع عام أو مشروع خاص، فالمشروع الخاص يهدف كما تفترض النظرية الاقتصادية إلى تعظيم الأرباح، إلا أنه بالرغم من أهمية هدف تعظيم الأرباح تجد المؤسسة تسعى إلى تحقيق أهداف أُخرى مثل تعظيم وزيادة حجم المبيعات؛ لغايات تحقيق السمعة الشخصية في الأسواق المختلفة باعتباره مؤشراً لنجاح إدارة المشروع. وكذلك قد يكون الهدف من إنفاق الأموال على المشروع هو تأمين استمرار نشاط المشروع وحمايته من خطر التوقف عن الإنتاج أو الإفلاس.
بينما فيما يخص المشاريع الاستثمارية العامة “الذي يكون مملوك من قِبل الدولة”، فإنه لا يهتم بالأرباح التجارية المباشرة بالقدر المتوقع، بالرغم من أهمية هذا الهدف بل قد يهتم ببعض الأهداف التنموية وأهداف اجتماعية تتمثل في توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة للمجتمع وللطبقات العامة، ففي بعض الأحيان هذه الأسعار قد تكون متقاربة بشكل كبير مع التكلفة الأساسية، أي أنها لا تأخذ الكثير من الأرباح، كما تتمثل في توفير فرص عمل للأفراد وتوفير النقد الأجنبي أو المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية، إلا أنه وبالرغم من ذلك لا يعني أن نقول بأن المشروع العام لا يهتم بتحقيق الأرباح، ولكن ليس على حساب الأهداف الأُخرى.
وفيما يخص شركات المساهمة العامة الحديثة، والتي يتمثل فيها الفصل بين الإدارة والملكية، فمن الصعب التصوّر أن المدراء الذين يسيطرون على الشركات يتصرفون بالأساس في ضوء مصلحة المالكين فقط، حيث قد يميل المالكون للعمل باتجاه خدمة مصالحهم الشخصية والذاتية، والتي قد تتمثل في تعظيم نمو المؤسسة أو تعظيم قيمة الأصول الثابتة للمؤسسة أو قيمة السهم الخاص بالمؤسسة.
