في السياسة والتاريخ الحديث البرلمان هو هيئة تشريعية للحكومة، بشكل عام للبرلمان الحديث 3 وظائف: تجسيد الناخبين، سن القوانين والإشراف على الحكومة من خلال جلسات الاستماع والاستفسارات. المفهوم مشابه لفكرة مجلس الشيوخ أو السينودس أو الكونغرس، حيث يستخدم بشكل شائع في الدول، التي توجد بها أنظمة ملكية حالية أو سابقة، وهو شكل من أشكال الحكومة التي يرأسها الملك. تقتصر بعض السياقات استخدام كلمة برلمان على الأنظمة البرلمانية، على الرغم من أنها تستخدم أيضاً لوصف الهيئة التشريعية، في بعض الأنظمة الرئاسية مثل: برلمان غانا، حتى عندما لا تكون بالاسم الرسمي. تاريخياً تضمنت البرلمانات أنواعاً مختلفة من الجمعيات التداولية والاستشارية والقضائية على سبيل المثال: برلمانات القرون الوسطى.
أصل البرلمان:
المصطلح الإنجليزي مشتق من الأنجلو نورمان، حيث يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر، ويأتي من الكلمة الفرنسية القديمة في القرن ال 11 من parler التي تعني التحدث. لقد تطور المعنى بمرور الوقت، حيث يشير في الأصل إلى أي مناقشة أو محادثة أو تفاوض، من خلال أنواع مختلفة من المجموعات التداولية أو القضائية، التي غالباً ما يستدعيها الملك، وبحلول القرن الخامس عشر في بريطانيا، أصبحت تعني على وجه التحديد الهيئة التشريعية.
البرلمان المبكر:
منذ العصور القديمة عندما كانت المجتمعات قبلية، كانت هناك مجالس أو زعيم يتم تقييم قراراتها، من قبل شيوخ القرية وهذا ما يسمى بالقبلية. يقترح بعض العلماء أنه في بلاد ما بين النهرين القديمة، كانت هناك حكومة ديمقراطية بدائية، حيث تم تقييم الملوك من قبل المجلس. لقد قيل الشيء نفسه عن الهند القديمة، حيث كان هناك شكل من أشكال المجالس التداولية، بالتالي كان هناك شكل من أشكال الديمقراطية. مع ذلك لم يتم قبول هذه الادعاءات من قبل معظم العلماء، الذين يرون أن هذه الأشكال من الحكومة هي حكم الأقلية.
كانت أثينا القديمة مهد الديمقراطية، حيث كان التجمع الأثيني أهم مؤسسة، إذ يمكن لكل مواطن ذكر حر أن يشارك في المناقشات، بينما لا يستطيع العبيد والنساء. مع ذلك لم تكن الديمقراطية الأثينية تمثيلية بل كانت مباشرة، بالتالي كانت ekklesia مختلفة عن النظام البرلماني.
كان للجمهورية الرومانية مجالس تشريعية، حيث كان لها القول الفصل فيما يتعلق بانتخاب القضاة، سن قوانين جديدة، تنفيذ عقوبة الإعدام، إعلان الحرب والسلام وإنشاء أو حل التحالفات. لقد كان مجلس الشيوخ الروماني، يسيطر على المال والإدارة وتفاصيل السياسة الخارجية.
يرى بعض علماء المسلمين أن الشورى الإسلامية، طريقة في اتخاذ القرارات في المجتمعات الإسلامية شبيهة بمجلس النواب. مع ذلك يسلط آخرون الضوء على ما يعتبرونه اختلافات جوهرية بين نظام الشورى والنظام البرلماني.
إيران:
تعود أولى العلامات المسجلة لمجلس لاتخاذ قرار بشأن قضايا مختلفة في إيران القديمة إلى عام 247 ق.م، عندما كانت الإمبراطورية البارثية في السلطة. أسس البارثيين أول إمبراطورية إيرانية، منذ غزو الإسكندر لبلاد فارس. في السنوات الأولى من حكمهم تم تشكيل مجلس للنبلاء يسمى مهستان، الذي اتخذ القرار النهائي بشأن القضايا الخطيرة للدولة.
تتكون كلمة مهستان من جزأين: “ميه” كلمة من أصل فارسي قديم تعني حرفياً العظيم، و”ستان” لاحقة في اللغة الفارسية تصف مكاناً خاصاً. تعني كلمة Mehestan تماماً المكان الذي يلتقي فيه العظماء.
كان لجمعية مهستان التي تألفت من الزعماء الدينيين الزرادشتية وشيوخ العشائر تأثير كبير على إدارة المملكة. لقد تم اتخاذ أحد أهم قرارات المجلس في عام 208 بعد الميلاد، عندما اندلعت حرب أهلية وقرر ميهستان أن يحكم الإمبراطورية شقيقان في وقت واحد، أردافان الخامس وبلاش الخامس. في عام 224 بعد الميلاد بعد تفكك الإمبراطورية البارثية، وبعد أكثر من 470 عاماً انتهى مجلس ماهستان.
إسبانيا:
على الرغم من وجود مجالس موثقة عقدت في 873، 1020 و1063 إلا أنه لم يكن هناك تجسيد للعامة. ما يعد أول برلمان بحضور عامة الشعب كورتيس ليون، الذي عقد في مملكة ليون عام 1188. وفقاً لليونسكو فإن Decreta of Leon لعام 1188، هو أقدم مظهر وثائقي للنظام البرلماني الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك منحت اليونسكو 1188، كورتيس ألفونسو التاسع لقب “ذاكرة العالم”، حيث تم الاعتراف بمدينة ليون باعتبارها مهد البرلمانية. بعد وصوله إلى السلطة قرر الملك ألفونسو التاسع الذي واجه هجوماً من قبل جارتيه، قشتالة والبرتغال، استدعاء كوريا الملكية. كانت هذه منظمة من القرون الوسطى، تتألف من الارستقراطيين والأساقفة، لكن بسبب خطورة الموقف والحاجة إلى زيادة الدعم السياسي، اتخذ ألفونسو التاسع قراراً أيضاً بدعوة ممثلي الطبقة الوسطى الحضرية، من أهم مدن المملكة إلى التجمع.
لقد تعامل كورتيز ليون مع عدة مسائل مثل: الحق في الملكية الخاصة، حرمة المسكن، الحق في التماس العدالة أمام الملك، التزام الملك باستشارة الكورتيس قبل الدخول في الحرب.
النظام البرلماني:
تُشكل العديد من البرلمانات جزء من نظام الحكم البرلماني، حيث تكون السلطة التنفيذية مسؤولة دستورياً أمام البرلمان. يقتصر البعض في استخدام كلمة برلمان على الأنظمة البرلمانية، بينما يستخدم البعض الآخر كلمة لأي هيئة تشريعية منتخبة. تتكون البرلمانات عادة من غرف أو منازل، عادة ما تكون إما ذات مجلسين أو غرفة واحدة على الرغم من وجود نماذج أكثر تعقيداً.
في بعض الأنظمة البرلمانية، يكون رئيس الوزراء عضواً في البرلمان مثل: المملكة المتحدة، بينما في أنظمة أخرى ليس كذلك مثل: هولندا. هم عادة يكونوا زعماء حزب الأغلبية في مجلس النواب بالبرلمان، لكنهم يشغلون المنصب فقط، طالما يتم الحفاظ على ثقة المجلس. إذا فقد أعضاء مجلس النواب الثقة في الزعيم لأي سبب من الأسباب، فيمكنهم الدعوة إلى تصويت بحجب الثقة، وإجبار رئيس الوزراء على الاستقالة.
قد يكون هذا خطيراً بشكل خاص على الحكومة، عندما يكون توزيع المقاعد بين الأحزاب المختلفة متساوياً نسبياً، في هذه الحالة غالباً ما يتم إجراء انتخابات جديدة بعد ذلك بوقت قصير. مع ذلك في حالة الاستياء العام من رئيس الحكومة فمن الممكن استبدالهم بسلاسة تامة بغض النظر عن التعقيدات التي يمثلها في حالة النظام الرئاسي.
يمكن مقارنة النظام البرلماني بالنظام الرئاسي، مثل نظام الكونغرس الأمريكي، الذي يعمل في ظل فصل أكثر صرامة للسلطات، حيث لا تشكل السلطة التنفيذية جزء من الهيئة البرلمانية أو التشريعية ولا يتم تعيينها من قبلها. في مثل هذا النظام لا تختار المؤتمرات رؤساء الحكومات أو تعزلهم، أيضاً لا يمكن للحكومات أن تطلب حلاً مبكراً كما هو الحال بالنسبة للبرلمانات. بعض الدول كفرنسا لديها نظام شبه رئاسي، يقع بين النظامين البرلماني والكونغرس، حيث يجمع بين رئيس دولة قوي ورئيس حكومة ورئيس وزراء ومسؤول أمام البرلمان.
