مصطلح احتجاز المهاجرين: تُعدّ سياسة احتجاز الأشخاص المشتبه بارتكابهم اختراقات للتأشيرات أو الدخول غير الشرعي أو غير المصرح به، كذلك الأشخاص المعرضين للترحيل والإبعاد حتى تقوم سلطات الهجرة باتخاذ قرار بإعطاء التأشيرة والإفراج عنهم في المجتمع، أو إعادتهم إلى الدولة.
لمحة عن احتجاز المهاجرين:
يشير الاعتقال الإلزامي إلى ممارسة الاحتجاز أو السجن الإجباري للأشخاص الذين يسعون للحصول على اللجوء السياسي، أو الذين يعتبرون مهاجرين غير شرعيين أو وافدين غير مصرح بهم إلى بلد ما، حيث حددت بعض الدول فترة قصوى للاحتجاز بينما تسمح دول أخرى بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى.
احتجاز المهاجرين في الدول:
الولايات المتحدة:
في الولايات المتحدة بدأت ممارسة مماثلة في أوائل ال 80 مع الهايتيين والكوبيين المحتجزين في خليج غوانتانامو وجماعات مثل: الصينيين في السجون ومراكز الاعتقال في البر الرئيسي، حيث أصبحت هذه الممارسة إلزامية بموجب تشريع صدر في سنة 1996 ردّاً على قصف مدينة أوكلاهوما، وتعرض لانتقادات من منظمات مثل: منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حيث جميعهم أصدروا دراسات رئيسية حول هذا الموضوع و اتحاد الحريات المدنية.
واعتباراً من سنة 2010 تم احتجاز حوالي الآلاف من غير المواطنين في مراكز احتجاز المهاجرين في أي يوم من الأيام، بما في ذلك الأطفال في أكثر من 200 مركز احتجاز وسجن على مستوى البلاد.
وخلال السنوات ال 5 بين سنة 2003 وسنة 2008 توفي معظمهم من الشباب في حجز وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، أو بعد ذلك بوقت قصير وربما ساهم الإهمال الطبي في عدد من هذه الوفيات، على سبيل المثال في 6 أغسطس 2008 توفي نيويوركر هيو لوي نغ البالغ من العمر 34 سنة في معتقل إدارة الهجرة والجمارك.
ولقد أدان المحررون في صحيفة نيويورك تايمز الموت وحثوا على إصلاح النظام، وصرحت إدارة الهجرة والجمارك أن عدد الوفيات لكل فرد في الاحتجاز أقل بشكل كبير، بالنسبة لمعتقلي دائرة الهجرة والجمارك مقارنة بالسجون الأمريكية والسجون وأنهم يقدمون “أفضل رعاية صحية ممكنة” وأن الأمة ككل تعاني من نقص حاد في الخدمات الصحية المؤهلة، حيث في مايو سنة 2008 بدأ الكونغرس في النظر في مشروع قانون لوضع معايير جديدة للرعاية الصحية للمهاجرين.
كندا:
في كندا يحتجز مهاجرو الهجرة في مراكز احتجاز الهجرة تحت رعاية وكالة خدمات الحدود الكندية الذين تم منحهم هذه السلطة من خلال قانون الهجرة وحماية اللاجئين، حيث يمكن الاحتفاظ بمحتجزي الهجرة في سجون المقاطعات، إما لأن المراكز الدولية للخدمات الإنسانية ممتلئة ولا توجد مراكز في منطقتهم، أو أن ملف المحتجز له صلة بالإجرام.
ولا يوجد حد أقصى لطول فترة الاحتجاز ويمكن “إيواء” الأطفال في المدن الدولية للخدمات الإنسانية لمنع تفريق العائلات، حيث يمكن أن يشمل المحتجزون: طالبي اللجوء الذين ليس لديهم العدد الكافي من الأوراق الثبوتية اللازمة والعمال الأجانب الذين انتهت تأشيراتهم والأشخاص الذين ينتظرون الترحيل، ففي سنة 2017 تلقت كندا أكبر عدد من طلبات اللجوء في تاريخها وبين سنة 2017 و 2018 تم احتجاز الآلاف في مراكز الاحتجاز.
أستراليا:
في أستراليا تم اعتماد الاحتجاز الإلزامي للهجرة في سنة 1992 لجميع غير المواطنين الذين يصلون إلى أستراليا بدون تأشيرة، حيث إن كون “المتقدمين عبر الحدود” فقط هم من يخضعون للاحتجاز أثار انتقادات، ويزعم أنهم يمارسون تمييزاً غير عادل ضد بعض المهاجرين.
ويمنح غير المواطنين غير القانونيين الآخرين مثل أولئك الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم تأشيرات مؤقتة أثناء معالجة طلباتهم، وبالتالي يتمتعون بحرية التنقل في جميع أنحاء المجتمع، كما أثار الاحتجاز طويل الأمد للأطفال المهاجرين انتقادات لهذه الممارسة من قبل مجموعات المواطنين مثل: منظمات حقوق الإنسان، ومع ذلك أكدت المحكمة العليا الأسترالية بالأغلبية دستورية الاحتجاز الإلزامي للأجانب إلى أجل غير مسمى، وكان هذا والقرارات ذات الصلة موضوع نقد أكاديمي كبير.
اليونان:
في أواخر سنة 2019 أعلنت حكومة الديمقراطية الجديدة الليبرالية في اليونان بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إنشاء 5 مراكز احتجاز قبل المغادرة للاجئين والمهاجرين وتقع في جزر بحر إيجة، حيث سيتم تعويض الجزر بخفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30%، وتم التخطيط لعشرة معسكرات اعتقال أخرى مغلقة اعتباراً من سنة 2019.
اليابان:
يسمح قانون الهجرة الياباني بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون أمر من المحكمة، بما في ذلك أولئك الذين تجاوزوا مدة الإقامة والذين يطلبون اللجوء، حيث يتولى مكتب الهجرة إدارة ثلاثة مراكز احتجاز للمهاجرين لفترات طويلة.
