ما هي الديمقراطية الإلكترونية التعاونية؟

تعد مصطلح ديمقراطي يجمع بين السمات الأساسية للديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية والديمقراطية الإلكترونية؛ أي استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الديمقراطية.

لمحة عن الديمقراطية الإلكترونية التعاونية:

لقد تم نشر المفهوم لأول مرة في مؤتمرين أكاديميين دوليين في سنة 2009، حيث تدل الديمقراطية الإلكترونية التعاونية إلى نظام سياسي يتعاون فيه أصحاب المصلحة الحكوميون السياسيون / الأحزاب والوزراء والبرلمانيون، أيضاً أصحاب المصلحة غير الحكوميين (المنظمات غير الحكومية وجماعات الضغط السياسية والمجتمعات المحلية والمواطنين الأفراد، حيث تتم عملية صنع السياسات التعاونية هذه على موقع شبكي اجتماعي حكومي يكون فيه جميع المواطنين أعضاء صنع سياسة إلكترونية تعاونية.

في حين أن المسؤولين الحكوميين المنتخبين مباشرة أي الممثلين بالوكالة سيديرون الغالبية العظمى من عمليات صنع القانون والسياسات الديمقراطية التمثيلية، سيحتفظ المواطنون بسلطتهم التصويتية النهائية في كل قضية الديمقراطية المباشرة، بالإضافة إلى ذلك سيتم تمكين كل مواطن لاقتراح سياساته الخاصة للناخبين، وبالتالي بدء عمليات سياسة جديدة عند الاقتضاء مبادرة، حيث إن السياسات المتولدة بشكل تعاوني ستأخذ في الاعتبار رأي نسبة أكبر من المواطنين، لذلك قد تكون أكثر عدلاً واستدامة وبالتالي أسهل في التنفيذ.

الخلفية النظرية للديمقراطية الإلكترونية التعاونية:

تتضمن الديمقراطية الإلكترونية التعاونية المكونات النظرية التالية:

• الديمقراطية التعاونية إطار سياسي يتعاون الناخبون والمنتخبون بنشاط لتحقيق أنسب حل ممكن لأي موقف باستعال تقنيات التمكين التعاونية؛ لتسهيل مشاركة المواطنين على نطاق واسع في الحكومة.

• صنع السياسات الإلكترونية التعاونية (أو CPM) هو عبارة عن عملية سياسية خماسية المراحل يسهلها البرنامج، حيث يشارك فيها كل مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر أي عبر ممثلين بالوكالة، حيث تتم العملية على موقع التواصل الاجتماعي الحكومي الذي يكون جميع المواطنين أعضاء فيه، أيضاً يمكن لكل مواطن أن يقترح قضايا ويصنف ويقيم اقتراحات الآخرين، وأن يصوت على القوانين والسياسات التي ستؤثر عليه على المستوى العام، حيث تعد (CPM) عملية عالمية من شأنها أن تسهل على كل منظمة على سبيل المثال: شركة أو حكومة، أو مجموعة مختارة ذاتياً على سبيل المثال: اتحاد أو مجتمع عبر الإنترنت للمشاركة في إنشاء لوائحها الخاصة مثل: القوانين ومدونة السلوك والاستراتيجيات مثل: الإجراءات الحكومية واستراتيجيات الأعمال من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة في عمليات اتخاذ القرار المقابلة.

• التصويت بالوكالة والديمقراطية السائلة: تتطلب الديمقراطية المباشرة من كل مواطن التصويت على كل قضية سياسية في كل مرة؛ نظراً لأن هذا من شأنه أن يثقل كاهل العديد من الناس فإن المواطنين في مندوب تعاوني للديمقراطية الإلكترونية يفوضون ممثلين موثوقين أو وكلاء للتصويت نيابة عنهم في جميع تلك القضايا و / أو المجالات التي يفتقرون فيها إلى الوقت أو الخبرة أو الاهتمام للمشاركة المباشرة، على الرغم من أن الوكيل يصوت نيابة عن المديرين إلا أن الموكل يحتفظ بقوة التصويت النهائية في كل قضية، بالتالي فإن التمثيل بالوكالة يجمع بين أنسب إيجابيات الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية على مواقع التواصل.

عملية السياسة في الديمقراطية الإلكترونية التعاونية:

صنع السياسات الإلكترونية التعاونية هي عملية يتم فيها إنشاء القوانين والسياسات العامة بالتعاون مع العديد من أصحاب المصلحة مثل: الأشخاص المتأثرين وخبراء المجال والأطراف التي يمكنها المساعدة في تنفيذ حل، حيث تبدأ كل دورة سياسة جديدة بتحديد مشكلة أو هدف جماعي من قبل مجموعة المشاركين أي المواطنين والخبراء والممثلين بالوكالة.

• مرحلة الاقتراح والترتيب: يتم تشجيع كل مشارك على تقديم مقترحات سياسية حول كيفية حل المشكلة المحددة / تحقيق الهدف سياسة التعهيد الجماعي، حيث يتم ترتيب عمليات الإرسال بحيث تظهر السياسة التي تحظى بأكبر عدد من المؤيدين فوق الآخرين.

• مرحلة التقييم: بالنسبة لكل اقتراح يحتل المرتبة الأولى أي قانون أو إجراء حكومي، حيث يتم تحديد الجوانب الإيجابية والسلبية لتنفيذه بحيث يمكن للجماعة تقييم كيفية تأثرها بكل سياسة، يتم دعم عملية التقييم من قبل خبراء المجال المستقلين.

• مرحلة التصويت: بناءً على المعلومات التي تم إنشاؤها بشكل مشترك، حيث يتم التصويت الجماعي على الاقتراح الذي يعتبر الأمثل لحل المشكلة الجماعية / تحقيق الهدف، ونتيجة لذلك تم تقديم قانون جديد أو تنفيذ إجراء حكومي جديد.

• مرحلة المراجعة: فترة محددة مسبقاً بعد التنفيذ تتم معالجة المجموعة لتحديد ما إذا كانت المشكلة قد تم حلها / الهدف الذي تم تحقيقه من خلال السياسة المحددة أم لا، حيث إذا كانت الإجابة بنعم تنتهي دورة السياسة إذا كانت الإجابة “لا” تبدأ العملية من جديد بمرحلة الاقتراح حتى يتم حل المشكلة.

مبادئ الديمقراطية الإلكترونية التعاونية:

تستند الديمقراطية الإلكترونية التعاونية إلى المبادئ الأساسية التالية:

• الحكم الذاتي المثل الأعلى للديمقراطية المباشرة والمبدأ القديم من القانون الروماني الذي يقول “ما يؤثر على جميع الناس يجب أن يوافق عليه كل الناس”، حيث يتناقض هذا المبدأ بشكل صارخ مع الديمقراطية التمثيلية، حيث تكون عملية صنع السياسة العامة منحازة من قبل مجموعات ضغط الشركات (Corporatocracy).

• حوكمة المصادر المفتوحة: وهي فلسفة سياسية تدعو إلى تطبيق فلسفات المصدر المفتوح وحركات المحتوى المفتوح على المبادئ الديمقراطية؛ من أجل تمكين أي مواطن مهتم من إضافة السياسة.

• التجميع: تتمثل إحدى وظائف موقع الشبكات الاجتماعية في تجميع آراء المواطنين بشأن القضايا مثل: الاتفاق مع سياسة معينة، بناءً على هذا المجتمع يمكن للناس تشكيل مجموعات مخصصة لمعالجة هذه القضايا.

• التعاون: وظيفة أخرى تسهل تعاون الأشخاص المتشابهين في التفكير بشأن القضايا المشتركة على سبيل المثال: المشاركة في إنشاء اقتراح سياسة داخل مجموعات مجمعة و / أو بين مجموعات مستقلة، أيضاً إلى جانب المجموعات ذات الإستراتيجيات / وجهات النظر المثيرة للجدل والتي تركز على نتائج مماثلة تتنافس مع بعضها البعض.

• الذكاء الجماعي: تعمل عملية (CPM) على تسخير الذكاء الجماعي للأشخاص أي ذكاء جماعي مشترك ينشأ من التجميع والتعاون والمنافسة والإجماع صنع القرار لمختلف أصحاب المصلحة، حيث يتم استخدام ذكاء المجموعة هذا لتحديد المشكلات ولإيجاد الحلول المثلى / المستدامة لمعظم الأشخاص ويعكس الذكاء الجماعي نمط تصميم الويب 2.0.

• التعلم الجماعي والتبني: ينقل مكون الديمقراطية المباشرة للديمقراطية الإلكترونية التعاونية مسؤولية صنع السياسات من الفرق الحكومية من أعلى إلى أسفل إلى مجموعة المواطنين من الأسفل إلى الأعلى، عندما يواجه الناس عواقب قراراتهم تبدأ عملية التعلم الجماعي، حيث إن الديمقراطية الإلكترونية التعاونية ليست بنية ثابتة ولكنها مرنة ومنفتحة على التغيير، من خلال الدمج السريع لخبرات التعلم ومن خلال التبني الجماعي للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية الجديدة ويعكس هذا المبدأ “Perpetual Beta” نمط تصميم آخر للويب 2.0.