القانون الدولي لألعاب القوى لمكافحة المنشطات

يوفر القانون الدولي لألعاب القوى نظرة ثاقبة اقتصادية وقانونية للمنظمات الرياضية ويحلل كيفية عملها واندماجها على المستويين الوطني والدولي، حيث أنه يضمن فريق دولي من المحاضرين أن موضوع الدورة لا يقتصر على القضايا الوطنية، ولكنه يشمل مجموعة متزايدة من قانون الأعمال الرياضية الدولية.

القانون الدولي لألعاب القوى لمكافحة المنشطات الرياضية

الاتحاد الدولي لألعاب القوى هو أحد الموقعين على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات (“المدونة”) وهذه مكافحة المنشطات، وتم اعتماد القواعد من قبل مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وفقًا للأحكام الإلزامية لـمدونة 2015 وتعزيزًا لجهود الاتحاد الدولي لألعاب القوى المستمرة للقضاء على المنشطات في ألعاب القوى.

كما أنشأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى قواعد رياضية، لغرض المساعدة في تنفيذ قواعد مكافحة المنشطات هذه، النزاهة الحركية، حيث يجب على مجلس إدارة الوحدة تعيين لجنة مراجعة مستقلة لمكافحة المنشطات تضم ما يصل إلى ستة (6) أشخاص، من لديهم خبرة في مكافحة المنشطات، كما  يجب أن يكون أحدهم على الأقل محامياً، كما يتعين على لجنة مراجعة مكافحة المنشطات الموافقة على برنامج مكافحة المنشطات التابع للاتحاد الدولي لألعاب القوى ومراقبته، وتقديم المدخلات والمشورة لمجلس وحدة النزاهة ورئيس وحدة النزاهة.

نصوص القانون الدولي لألعاب القوى لمكافحة المنشطات الرياضية

• تقديم مدخلات في عناصر مكافحة المنشطات في الخطة الاستراتيجية لوحدة النزاهة.

• الموافقة على مجمع الاختبارات الحركية الدولية المسجلة ومراجعتها.

•  تقرير ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الدولي لألعاب القوى استئناف قرارات المحكمة التأديبية أمام محكمة التحكيم المدني.

• تحديد ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الدولي لألعاب القوى المشاركة في أي استئناف أو إجراء آخر من قبل”CAS” أو أي هيئة تحكيم أخرى في قضية لا يكون الاتحاد الدولي لألعاب القوى طرفًا فيها.

• كما يجب على مجلس وحدة النزاهة تعيين رئيس وحدة النزاهة الذي يجب أن يكون المسؤولية عن الإدارة اليومية لبرنامج مكافحة المنشطات وفقًا مع قواعد مكافحة المنشطات الرياضية.

• من واجب كل لاعب رياضي يمارس ألعاب القوى التأكد من عدم دخول أي مادة محظورة إلى جسده.

• كما يجب على الاتحاد المحلي الذي يتبع إليه كل لاعب أن يوضح القوانين والأنظمة الخاصة بالمنشطات.

كيفية مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى

إن استبعاد روسيا من أولمبياد ريو كان بمثابة انتصار لمكافحة المنشطات في العالم الرياضي، حيث قدمت اللجنة المستقلة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أدلة كافية لتوضيح دعم الحظر من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والرابطة الدولية لاتحادات ألعاب القوى، قد نرى حتى الآن منظمات رياضية أخرى تفرض عقوبات على لاعبي ألعاب القوى، وفيما يلي الخطوات التي تساعد على التقليل من مكافحة المنشطات في ملاعب ألعاب القوى:

استخدام أكثر فعالية للموارد

تتضمن السياسة الحالية اختبارًا منتظمًا لجميع لاعبي ألعاب القوى النخبة لمجموعة واسعة من الأدوية، ففي حالة ترشيد هذا النهج يمكن تحرير الموارد لمعالجة المشكلة الأكثر أهمية المتمثلة في تعاطي المنشطات المنظم في بعض البلدان التي يمارس أفرادها مختلف فعاليات ألعاب القوى.

تتمثل إحدى الأفكار في التخلي عن اختبار العقاقير الترويحية التي لا تؤدي إلى تحسين الأداء، قد يكون الآخر هو تحديد الأدوية التي يُرجح استخدامها في كل فعالية رياضية واختبارها فقط، وقد يكون الأمر كذلك أن بعض الفعاليات والبلدان تجري ببساطة اختبارات أقل إذا أمكن إثبات أن مستويات مخاطر المنشطات منخفضة، كما تفترض السياسة الحالية أن الاختبار الشامل هو أفضل رادع.

التفاعل مع أشخاص جدد

تحتاج مكافحة المخدرات في الرياضة، خاصة مختلف فعاليات القوى إلى تعاون دولي، حيق يمكن أن يأتي الإلهام من التقدم في شيء مثل سياسات التطعيم التي أدت إلى تغييرات كبيرة في التحصين على نطاق عالمي، قد يتم طلب المشورة من الخبراء والباحثين غير الرياضيين من الأعمال التجارية أو البحوث الصحية أو مجالات السياسة التي أظهرت تعاونًا ناجحًا.

هناك نماذج تبتعد عن نهج الحرب على المخدرات المطلق، لكنها لا تزال فعالة، كما يجب أخذ فكرة الأنظمة المعقدة التي تشجع على فهم أكثر مرونة للقواعد والأهداف من قبل الأشخاص المعنيين مباشرة والذين يمكنهم فهم الظروف المتغيرة بسرعة على المستوى المحلي والتكيف معها بشكل أفضل.

دعم المبلغين عن المخالفات

حيث أن هذا يتطلب هيئة مستقلة تحمي هويتهم وتتأكد من أخذ الأدلة على محمل الجد، كما يجب أن يكون هناك دعم مالي لتشجيع الإبلاغ عن المخالفات التي تحدث مع لاعبي ألعاب القوى، والتي يمكن أن تساعد في إبلاغ تحقيقات أكثر كفاءة وفعالية، كما أظهرت الإخفاقات الأخيرة في متابعة المعلومات، والتواصل مع الأشخاص الذين يحاولون المساعدة، وتقليل المخاطر الشخصية، أن هذه مشكلة كبيرة.

تقييم الوكالة الرياضية العالمية

التناقض في إنشاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الخاصة بألعاب القوى كوكالة مستقلة هو الافتقار إلى اليقين فيما يتعلق بمقاييس المساءلة والأداء، كما يجب أن تكون هناك معايير يتم من خلالها الحكم على النجاح والفشل، وشفافية اتخاذ القرار، والمراجعة المنتظمة لعمليات تنفيذ السياسة.

نظرًا لأن الحكومات تقدم نصف تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فهي في وضع جيد لطلب معلومات التدقيق كجزء من العقد، ويمكنها التأثير على أساليب السياسة، ففي الوقت الحالي، لا يبدو أن لدى المنظمة نظام إبلاغ شفاف لأي هيئة خارجية.

الانتقادات

لقد ظهر الكثير من الانتقادات والمخاوف التي أعرب عنها لاعبي ألعاب القوى من النظام الحالي؛ وذلك لأن بعض الرياضيين الأبرياء تمامًا أو الذين ارتكبوا خطأ حقيقيًا يتم التعامل معهم بنفس طريقة الغش المتعمد لتعاطي المنشطات، كما أن طرق الاستئناف محدودة.

يمكن للاعب ألعاب القوى إما الذهاب إلى محكمة وكالة وطنية لمكافحة المنشطات أو رفع قضيهك إلى محكمة التحكيم الرياضية الخاصة بالأنشطة الرياضية الحركية، قد يكون أحد الحلول هو أن يكون لكل بلد مجموعة من المتطوعين المدربين الذين يمكن دعوتهم لاتخاذ قرار بشأن النداءات الخاصة، كما يمكن اتخاذ القرارات بسرعة حتى يتمكن الرياضي من العودة إلى فعاليته.

النقاش مع الأصدقاء

يجب على وكالات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية الخاصة بألعاب القوى أن تطلب التوجيه من مجالات الخبرة الأخرى، ففي حالة تم التعامل مع النقاد باحترام ودعوتهم لمشاركة الأفكار واقتراح الحلول، فقد يؤدي بعض التفكير الجديد إلى تحسينات حقيقية، لقد دُعيت لمغادرة اللجنة الأمريكية لمكافحة المنشطات لمجرد التعبير عن الأفكار التي تحدت الأفكار والممارسات السياسية الحالية.

تواجه مكافحة المنشطات أزمة قد يتطلب حلها فقط إعادة توجيه الأهداف والأساليب بناءً على المبادئ والقيم الرئيسية والاستراتيجيات المبتكرة، على أقل تقدير سيساعد ذلك لاعب ألعاب القوى  على جمع وجهات نظر مختلفة معًا لإجراء محادثة حول الخطأ الذي حدث، وما الذي يجب تغييره وأفضل السبل للمضي قدمًا نحو مستقبل مختلف.