القانون التجاري

من وجهة نظر قانونية، تشير الأدلة إلى إقامة الدليل أمام السلطة القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون على أساس المعنى القانوني للوقائع القانونية المتنازع عليها؛

صاحب العمل حريص على اختيار العامل المناسب لوظيفته؛ لأن الوظيفة التي يتولى صاحب العمل مسؤوليتها قد تعود عليه بأرباح ضخمة، وأي خلل في هذه الوظيفة قد يتسبب

يخضع رهن الأموال المنقولة للمادة (1117) من قانون مدني المصري في المعاملات المدنية، والتي نصت على: "هذا شرط أن رهن المنقول واجب التنفيذ في حقوق الغير

تطلب معظم القوانين التجارية إفلاس التجار أو الشركات التجارية، والديون تجارية، بما في ذلك قوانين التجارة الأردنية. وتنص المادة 316 من القانون صراحة على ما يلي: في حالة الإفلاس، يعتبر كل تاجر يتوقف عن سداد الديون عملاً تجارياً

الشركة القابضة بطبيعتها تتميز بصفة الاستراتيجة؛ فهي شركة تعمل على التوسع من أجل جني على الأرباح، لذا فأن الصفة هي سر التحكم للشركة القابضة على الأسواق وومن هنا

أولاً: ورد عن الحنفية في صحة الحجر على  طرف المدين الذي يغيب عن الحكم، ولكن لا يطبق الحكم إلا في حالة معرفة بذلك الحكم، وفي حالة معرفته بالحكم يكون الحكم صحيحا ووجب التنفيذ

تعريف الدّين هو: "الشخص مدين بمال أو خدمات أو شيء ما يمتلكه؛ لأن الشخص الأول اقترض المال من الشخص الثاني ولكنه لم يدفع في الوقت المحدد ويدين للآخرين"،

لقد تمیز نظام مكافحة التستر التجاري بإعطاء وزارة التجارة والصناعة متمثلة في إدارة مكافحة التستر التجاري وھیئة التحقیق والادعاء العام صلاحیة التحقیق والادعاء عند مخالفة أحكامه،

ظراً لأن شركة التوصية بالأسم تتكون شركاء أيضاً أجاز المشرع من قانون الشركات، أن تتخذ عنواناً تجارياً لها، من الممكن أن تتكون من اسم واحد، أو اكثر من الشركاء المتضامنين، على أن يضاف إليها عبارة (شركة توص

إن شركة التوصية البسيطة بالطبع تتكون من شركاء و هو أهم مكونتها وهم موعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصين، بحيث يكون الحق في إدارة الشركة وممارسة أعمالها فقط للشركاء المتضامنين

استخدم المشرع المعنى الشخصي لاصطلاح العنوان التجاري، واضحاً في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 إذا استخدم المشرع معني العنوان التجاري في ما يخص كل من شركات التضامن،

هو عبارة محل عقد البيع ويكون عبارة عن الشيء المادي أو المعنوي معين الذي يقع عليه البيع، ويسعى المشتري أن يحصل عليه وتعينه إما بالرؤية أو بالوصف، كبيع سلعة أو بضاعة مشاهده

حددت المادة 47/1، من قانون التجارة، نظام الحماية الجنائية للعنوان التجاري، وذلك بالنص التالي: " كل من وضع، قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم و

إن العنوان التجاري، هو الاسم واللقب الحقيقي وهو الاسم المدني للتاجر الفرد واسماء أو ألقاب الشركاء الحقيقية في شركة التضامن، أو اسماء أو ألقاب الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بنوعيها.

يمزج بعض مشرحي القانون بين وظائف العنوان التجاري والإسم التجاري، وذلك بسبب مزجهم للعنوان التجاري، والإسم التجاري، ويلاحظ أنه تم تأكيد على الوظائف الأساسية للعنوان التجاري،

السجل التجاري: سجل یقید به أسماء التجار والصناع وكافة البيانات المتعلقة بتجارتھم أو صناعتھم أفرادا أو شركات.

إذا أثبت البائع للمشتري بعد الحكم للغير بالاستحقاق إستناداً إلى إقراره أو نكوله عن أداء اليمين بأن الغير لم يكن على حق في دعواه

القضاء مظلة العدل، كما تحقق العدالة الأمن في المجتمع، والقاضي ملزم بتنفيذ أحكام جميع القوانين النافذة في البلاد، بما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ومن مهام القاضي إعادة السلطة التقديرية القضائية

يمكن تعريف التخطيط الضريبي في علم المحاسبة على أنه عملية ضريبية متكاملة يتم تنفيذها من خلال تحليل شامل للوضع المالي الحالي للكيانات الفردية أو القانونية من منظور ضريبي للتأكد من أن الكفاءة الضريبية

لا تنطبق قاعدة تصفية الكمبيالة من آثار التظهير الكامل ونقل الملكية على الإفراج عنها، حيث أنه بالإضافة إلى الدفوع التي لا يتم الاحتجاج بها ضد صاحب النية الحسنة،

ويقصد بهذه القاعدة أن المدين بالكمبيالة سواء الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين لا يجوز له أن يمتنع عن دفع قيمة الكمبيالة لحاملها حسن النية على أساس الوفاء الذي يمكن أن يتشبث به دائنه المباشر

التظهير الكامل يعني أن ملكية الحقوق الثابتة في الكمبيالة تنتقل إلى المظهر، تنتقل ملكية الحقوق المحددة في الكمبيالة إلى المظهر دون موافقة المظهر أو المسحوب عليه؛

هناك حالات يمكن للقاضي أن يشير فيها إلى متطلبات العدالة التجارية في غياب الأحكام في المصادر الإرشادية الأخرى، وقد أدرجت مقتضيات العدالة التجارية، أو مبادئ القانون التجاري، أو قواعد العدل التجاري

مكن تحديد العلاقة بين المنظماتالتجارية في الدول العربية، على وجه الخصوص، من خلال إظهار ما أسفرت عنه هذه العلاقة في المجال الاقتصادي،

المبدأ القانوني التجاري في ما يخص السوق: هو أنه يقوم على المنافسة الحرة والكاملة لمقدمي العروض فيما بينهم،

مثل عقود الوساطة التجارية، تنص قوانين مختلفة على عقود الوكالات التجارية مع العمولات، وتنص المادة 5 من قانون التجارة العراقي على عقود الوكالات التجارية مع العمولات

في البداية، يجب تحديد عقد الوكالة على أنه عمولة قبل تمييزها عن عقد الوساطة التجارية، وتم تعريف  على أنه (إذا كان الوكيل قد تعامل معه باحتراف

يعذر تقسيم المال الجماعي عينيًا؛ لأن القسمة تضر بالمال أو بأحد الشركاء المشاركين، أو لأن القسمة ستؤدي إلى ضياع المزايا أو انخفاض كبير في قيمة المال

في الاصطلاح الفقهي الإسلامي، يستعمل الصرف أو التبادل لبيع الثمن بالسعر، أي أنه بيع، كل تعويض له بنفس السعر. والمراد بالسعر؛ السعر المطلق وهو الذهب والفضة مسكوكا

يجب أن يكون الشفيع هو مالك الشفاعة وقت بيع العقار، ويظل سبب الشفاعة قائماً حتى وقت إتمام الشفاعة في (المادة 936 المدني المصري).