معدل النمو الإقتصادي: حيثُ أنّ الدول تمر بفترات متعاقبة، من الإزدهار والكساد الإقتصادي، مّما يؤثر على إنتاج المُنشأة التجارية، تأثيراً إيجابياً في حالة الإزدهار، وسلبياً في حالة الكساد.
الحالة العامة التي تُصاحب الركود التضخمي، هي الانخفاض الحاد في معدلات الناتج المحلي الإجمالي وكلما انخفضت معدلات الناتج المحلي الإجمالي أدى ذلك إلى ضُعف اقتصاد البلاد.
على الرغم من أننا كمستهلكون قد نكره ارتفاع الأسعار، إلا أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن وجود درجة مُعتدلة من التضخم أمر صحي بالنسبة لاقتصاد الدولة.
تُعدّ هذه العوامل مُهمة جداً في تحديد توزّع السكان، وذلك لتوفر الأعمال التي من المُمكن لَهُم العمل بها، وتأمين مُتطلبات الحياة، لهذا السبب نُلاحظ هجرة من سُكّان المناطق الفقيرة والمناطق الريفية إلى المناطق الأكثر قوة افتصادياً والمناطق المدنية.
التضخم المرتفع والمتقلب يخلق حالة من عدم اليقين والارتباك بشأن الأسعار والتكاليف المستقبلية؛الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الاستثمار ويؤدي إلى انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد، وبالتالي انخفاض الطلب على السلع.
تؤدي زيادة الإنفاق والاستثمار إلى نمو اقتصادي. وعلى نفس المنوال، فإن الارتباط السلبي للتضخم بالبطالة يعني وجود ميل إلى تشغيل المزيد من الناس، مما يحفز النمو.
