القانون الإداري

جب أن تكون الإدارة ملزمة بتقديم الخدمة لأصحاب المصلحة الإدارية العامة، مع عدم الإخلال بحق الفرد في التعويض إذا لزم الأمر.

نظرًا لوجود حاجة ضرورية لإيجاد معيار مميز للمرافق العامة الإدارية، فقد ظهر معياران في هذا الصدد: 1- المعيار الموضوعي: وهو المعيار الذي النظر في المرفق العام

إنشاء المرافق العامة هو تحقيق المصلحة العامة، بمعنى الاستجابة للاحتياجات الأساسية والضرورية للمستفيدين، هذه الاستجابة التي تتخذ فيها الدولة ومجتمعاتها المحلية موقفًا

توصف نظرية المخاطر بأنها أساس مسؤولية الإدارة عن عملها الإداري، بما في ذلك أعمال الرقابة الإدارية، مع سلسلة من الخصائص التي تحدد طبيعتها وحالتها على أساس المسؤولية الإدارية

حدد عقد الالتزام في القانون الإداري بمفهوم المرافق غير قابل للتمييز؛ لأنه بالإضافة إلى العناصر التقليدية الواضحة والمتميزة لالتزامات المنفعة، كان هناك تطور أدى إلى إدخال إضافات وتعديلات

عناصر المرفق العام في القانون الإداري المرافق العامة التي تؤسسها الدولة: يتم إنشاء كل مرفق عام من قبل الدولة. هذا يعني أن الدولة هي التي تقدر رؤية

يمكن تقسيم المرافق أو المنشآت من وجهات نظر متعددة، سواء من حيث طبيعة أنشطتها أو من حيث السلطة التي تنشئها أو الاختلافات في نطاق أنشطتها ونوضح هذه الأنواع على النحو التالي:

ترتبط فكرة المرافق العامة ارتباطًا وثيقًا بالقانون الإداري كفرع من فروع القانون. وتتخذ مدرسة المرافق العامة هذا الفكر القانوني أساسًا من أجل تحديد نطاق القانون الإداري وتطبيق أحكامه وقوانينة.

أسباب اتساع الوظيفة الإدارية في القانون الإداري أسباب التوسع في العمل الإداري يمكن إرجاع اتساع نطاق الوظائف الإدارية إلى عدة أسباب، من أهمها ما يلي:

عند حدوث النظام القضائي المزدوج كان هناك مخطط للاستعداد لنشوء الازدواج القانوني وإصدار القانون الإداري وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:

الاستئناف أو الطعن ضد أي قرار إداري يكون من قبل فرد أو جهة معنوية كمؤسسة أو شركة ما، حيث يرفعها أحد الأطراف إلى المحكمة المختصة ويطلب إلغاء القرار الإداري النهائي

القانون الإداري: هو أحد فروع القانون العام المحلي، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تحكم الإدارة العامة أو السلطة الإدارية في بلد ما

هو عبارة عن مجموعة من التشريعات والقواعد والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء كانت المؤسسات حكومية أو خاصة أو وزارات أو غيرها ويخضع جميع الأفراد بدون استثناء للقانون . 

نلاحظ أن الإدارة، بصفتها شخصية اعتبارية عامة، تؤدي عملها من قبل موظفيها، الذين يرتكبون أفعالاً غير مشروعة، ولأنهم يعبرون عن إرادة الإدارة في تحقيق الأهداف التي أعطيت لها،

قرار خبراء القانون الإداري أن دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري الخارج من تصنيف العقود الإدارية لا يشبه على الإطلاق مطالبة الإلغاء في القرارات الإدارية العادية،

تعتبر دعوى الوقف أمام مجلس الدولة في القانون الإداري غاية في الأهمية، حيث يكون عند رفع دعوى قضائية إدارية أمام المحكمة الإدارية، يجب استكمال جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية

يعتبر رد التقاضي على دعوى الإلغاء إجراء موضوعي، حيث يقوم على التشكيك في القرار الإداري لاختبار شرعيته ولأنه لا علاقة له بالحقوق الشخصية فلا داعي لأن يكون مرتبطًا بحقوق المستأنف

توصل فقهاء القانون الإداري بإجماع آراءهم على أن القانون الإداري هو قانون غير مكتوب. وقد حاولت الكثير من الدول على جعل أحكام القانون الإداري مقنن، ومن هذه الدول فرنسا ومصر

يحتل القضاء مكانة مهمة في القانون الإداري وذلك بفضل ظهوره وتطوره في هذا القانون ومن سمات القانون الإداري أنه ليس فقط العدالة المدنية أو العدالة التطبيقية

يمتاز التظلم الإداري بمجموعة من الشروط لكي يكون الاستئناف الإداري نافذ المفعول قانوناً فيجب استيفاء هذه الشروط القانونية وفيما يلي تبيان هذه الشروط:

للمحكمة الإدارية صلاحية النظر في كافة الطعون الخاصة بالقرار الإداري الختامي وفقًا لأحكام المادة (5) من قانون القضاء الإداري ويمكن الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.

عند إصدار أي قرار إداري يكون قابل للعمل به أو رده أي رفضه، حيث يتم قبوله أو رفضه من خلال عدة شروط توضح صحة هذا القرار الإداري من عدم صحته وفيما يلي توضيح لهذه الشروط:

تشير المبادئ القانونية العامة إلى تلك المبادئ التي يستنتجها القضاء وتعلن ضرورة التزام الدائرة الإدارية بها ويكشف القاضي وينطبق على المنازعات

يُعرف مصدر التشريع ومصدر العرف بأنهما المصدران الرسميان للقوانين الأخرى وأن مصدر العدل ومصدر الفقه (الاجتهاد القضائي) هما المصادر المتعلقة بتفسير القواعد القانونية،

مما يعني أنه لا يمكن للمشرعين نشر مجموعة من المبادئ والقواعد العامة والقواعد التفصيلية المتعلقة بفرع القانون، لقد تطور بسرعة وهو أحد القوانين

التخصص القانوني هو علم اجتماعي مخصص لدراسة مجموعة من القوانين والقواعد العامة، وهذه القوانين والقواعد مبنية على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات،