القانون الإداري

نظرًا لوجود حاجة ضرورية لإيجاد معيار مميز للمرافق العامة الإدارية، فقد ظهر معياران في هذا الصدد: 1- المعيار الموضوعي: وهو المعيار الذي النظر في المرفق العام

ترتبط فكرة المرافق العامة ارتباطًا وثيقًا بالقانون الإداري كفرع من فروع القانون. وتتخذ مدرسة المرافق العامة هذا الفكر القانوني أساسًا من أجل تحديد نطاق القانون الإداري وتطبيق أحكامه وقوانينة.

توصف نظرية المخاطر بأنها أساس مسؤولية الإدارة عن عملها الإداري، بما في ذلك أعمال الرقابة الإدارية، مع سلسلة من الخصائص التي تحدد طبيعتها وحالتها على أساس المسؤولية الإدارية

يمكن تقسيم المرافق أو المنشآت من وجهات نظر متعددة، سواء من حيث طبيعة أنشطتها أو من حيث السلطة التي تنشئها أو الاختلافات في نطاق أنشطتها ونوضح هذه الأنواع على النحو التالي:

إنشاء المرافق العامة هو تحقيق المصلحة العامة، بمعنى الاستجابة للاحتياجات الأساسية والضرورية للمستفيدين، هذه الاستجابة التي تتخذ فيها الدولة ومجتمعاتها المحلية موقفًا

ما يمكن استنتاجه هو تحول عميق في المفهوم التقليدي للمنفعة العامة، خاصة من حيث المبادئ التي تحكم الأخيرة، بحيث لم تعد تثبت خصوصياتها كنظام قانوني وأنماط إدارية على بيان المصلحة العامة

حدد عقد الالتزام في القانون الإداري بمفهوم المرافق غير قابل للتمييز؛ لأنه بالإضافة إلى العناصر التقليدية الواضحة والمتميزة لالتزامات المنفعة، كان هناك تطور أدى إلى إدخال إضافات وتعديلات

تعتبر دعوى الوقف أمام مجلس الدولة في القانون الإداري غاية في الأهمية، حيث يكون عند رفع دعوى قضائية إدارية أمام المحكمة الإدارية، يجب استكمال جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية

توصل فقهاء القانون الإداري بإجماع آراءهم على أن القانون الإداري هو قانون غير مكتوب. وقد حاولت الكثير من الدول على جعل أحكام القانون الإداري مقنن، ومن هذه الدول فرنسا ومصر

أسباب اتساع الوظيفة الإدارية في القانون الإداري أسباب التوسع في العمل الإداري يمكن إرجاع اتساع نطاق الوظائف الإدارية إلى عدة أسباب، من أهمها ما يلي:

يعتبر رد التقاضي على دعوى الإلغاء إجراء موضوعي، حيث يقوم على التشكيك في القرار الإداري لاختبار شرعيته ولأنه لا علاقة له بالحقوق الشخصية فلا داعي لأن يكون مرتبطًا بحقوق المستأنف

تعتبر نظرية الضرورة في القانون الإداري نظرية رئيسية، حيث أنها تقوم بدور فعّال في الهيئات القضائية والمراكز المتعلقة بقيام أمور أعمال المحاماه، وفيما يلي شرح مبسط لنظرية الضرورة في القانون الإداري:

هناك فرق بين القانون الإداري والقضاء الإداري فلكل منهما معنى مختلف عن الآخر، فالقانون الإداري يكون على شكل أحكام رئيسية داخل كل هيئة إدارية

العلاقة بين القانون الإداري والدستور يتوافق القانون الإداري مع الدستور وكلاهما ينتمي إلى القانون العام المحلي، والتداخل بين القانون الإداري والدستور لا يكون فقط على المستوى الشكلي

هناك علاقة بين القانون الإداري والقانون المدني، يمكن تحديد العلاقة بين قواعد القانون المدني وقواعد القانون الإداري في ظل الظروف التالية:هناك عدة نقاط لمعرفة العلاقة بين القانون الإداري بالقانون المدني وهي كالتالي:

يقوم القانون الإداري البريطاني على بنود معينه خاصة به، الى أن بدأ يستمد بعضاً من قواعدة من القانون الفرنسي، الذي يتم العمل به لوجود قانون إداري مستقر عن القانون الخاص

هو عبارة عن مجموعة من التشريعات والقواعد والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء كانت المؤسسات حكومية أو خاصة أو وزارات أو غيرها ويخضع جميع الأفراد بدون استثناء للقانون . 

التخصص القانوني هو علم اجتماعي مخصص لدراسة مجموعة من القوانين والقواعد العامة، وهذه القوانين والقواعد مبنية على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات،

الاستئناف أو الطعن ضد أي قرار إداري يكون من قبل فرد أو جهة معنوية كمؤسسة أو شركة ما، حيث يرفعها أحد الأطراف إلى المحكمة المختصة ويطلب إلغاء القرار الإداري النهائي

يحتل الإشراف القضائي على اتخاذ القرارات التجارية المرتبة الأولى في أنشطته المباشرة للحفاظ على مبدأ الشرعية، وبالتالي فإن هذا الإشراف له آثار عملية وملموسة تؤدي إلى إلغاء القرارات الإدارية

يجب أن تكون القرارات الإدارية سليمه وصحيحه لكي تُطبق على الواقع لكن بعض القرارات الإدارية التي تصدرها هيئة أو مؤسسة أو شركة إدارية ممكن أن يظهر لها عيب أو عدة عيوب ومن هذه العيوب ما يلي:

يحتل القضاء مكانة مهمة في القانون الإداري وذلك بفضل ظهوره وتطوره في هذا القانون ومن سمات القانون الإداري أنه ليس فقط العدالة المدنية أو العدالة التطبيقية

يمتاز التظلم الإداري بمجموعة من الشروط لكي يكون الاستئناف الإداري نافذ المفعول قانوناً فيجب استيفاء هذه الشروط القانونية وفيما يلي تبيان هذه الشروط:

القضاء الإداري: مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تنفذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة ومؤشراتها الثلاثة هي السلامة والصحة والطمأنينة

المنفعة العامة من أهم الموضوعات في القانون الإداري وهو نشاط تبذل الجهات الإدارية قصارى جهدها لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين. وتقوم المرافق العامة على مبادئ

تجدر الإشارة إلى أن الطرق المختلفة التي يتم من خلالها إدارة المرافق وإدارتها تظهر اتساع نطاق الخدمات العامة. وإذا اقتصرت أنشطة الدولة، كما في السابق، على الجوانب الأمنية والقضائية والدفاعية