القانون التجاري

التنفيذ المعجل: هو تمييز خاص من القاعدة العامة في القانون التجاري للتنفيذ في أي من المعاملات التجارية أو هو مصطلح عام في القانون بكل عام، وهو العمل بالأحكام قبل الموعد المحدد لتنفيذه،

متى تم التوصل إلى صلح بين الطرفين، فإن هذه الصلح ستؤدي إلى تسوية الخلاف بينهما من خلال انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل طرف

احتكار القلة: هو شكل من أشكال السوق في نموذج المنافسة الاحتكارية، تلك التي تقع بين حدود السوق والمنافسة الحرة الكاملة والاحتكار الخالص

يعذر تقسيم المال الجماعي عينيًا؛ لأن القسمة تضر بالمال أو بأحد الشركاء المشاركين، أو لأن القسمة ستؤدي إلى ضياع المزايا أو انخفاض كبير في قيمة المال

تعرّف المادة (935) حق الشفعة المدني المصري بأنه ترخيص يسمح في بيع العقار باستبدال المشتري بالشروط والأحكام المنصوص عليها في المواد (935-948) من القانون المدني

المبدأ القانوني التجاري في ما يخص السوق: هو أنه يقوم على المنافسة الحرة والكاملة لمقدمي العروض فيما بينهم،

يمنح تجنب القبول أو الأداء حامله الحق في العودة إلى شريك التبادل، بينما يريد المشرع التجاري التحقق من تقديم الأوراق التجارية للدافع (المتعلقة بالتحويلات والودائع التجارية) أو المستندات

إذا كان المشرع التجاري قد منح لحامله ميزة التضامن في الصرف وما يمنحه حق الرجوع على جميع المتضامنين في الصرف، فإن هذا الحق ليس مطلقًا وبدلاً من ذلك،

ويقصد بهذه القاعدة أن المدين بالكمبيالة سواء الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين لا يجوز له أن يمتنع عن دفع قيمة الكمبيالة لحاملها حسن النية على أساس الوفاء الذي يمكن أن يتشبث به دائنه المباشر

يخضع رهن الأموال المنقولة للمادة (1117) من قانون مدني المصري في المعاملات المدنية، والتي نصت على: "هذا شرط أن رهن المنقول واجب التنفيذ في حقوق الغير

الحرف: هي لغة كسب المال أو طريقة عمل الشخص والدخل منه، والحرف مستخدمة عادةً: لكسب لقمة العيش والعمل؛يكسب لقمة العيش ويعيش بها اشخاص.

قد يتطلب التشريع أحيانًا أو يتطلب علمًا قانونيًا للنظر في الأعمال المعتمدة بشكل شخصي في أوقات أخرى، أي أنه مرتبط بشكل أساسي فقط بالأعمال التجارية، وليس له علاقة بالشخص الذي يؤدي العمل.

تُعرف ضريبة الدخل باللغة الإنجليزية باسم ضريبة الدخل وتشير إلى التكاليف المحددة التي تتكبدها المنظمة، والتي تُدفع لصالح الحكومات، الناتجة عن وجود أرباح ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل

ممّا لا شك فيه أنّ خضوع جميع أفراد المجتمع المحكومين والمحكومين لأحكام القانون في نهاية المطاف لحماية الحقوق والحريات، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه إلا بالتزام الجميع بمبدأ الشرعية

مبدأ المشروعية: لغةً كل شيء وجوهره الذي يُصنع منها، والمبدأ اصطلاحاً: "هذه مجموعة من القواعد والمشكلات التي توجه الشيء وتفرقه وكل تفاصيله تخضع لها.

هو عبارة محل عقد البيع ويكون عبارة عن الشيء المادي أو المعنوي معين الذي يقع عليه البيع، ويسعى المشتري أن يحصل عليه وتعينه إما بالرؤية أو بالوصف، كبيع سلعة أو بضاعة مشاهده

حددت المادة 47/1، من قانون التجارة، نظام الحماية الجنائية للعنوان التجاري، وذلك بالنص التالي: " كل من وضع، قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم و

تصف عبارة "القانون المدني"، بمعناها الفني الضيق، القانون الذي يتعلق بالأشخاص والأشياء والعلاقات التي تتطور فيما بينهم وعادة ما يتم ترتيب نظام شامل من القواعد والمبادئ في مدونات

القانون التجاري: هو أحد الجوانب الرئيسية للقانون التي لا يفهمها سوى عدد قليل من الناس على الرغم من إمكانية حدوث تداعيات هائلة.

يجوز للمدين أن يحاول مقاومة مأمور التنفيذ أثناء قيامه بالتنفيذ بغرض عرقلة وتعطيل المعالجة التنفيذية لذلك. ولمنع ذلك وافق المشرع على الموظف المذكور لاستخدام القوة والتوجه

إذا تبين أن العقار مسجل باسم المدين، فيجب على إدارة التسجيل العقاري أن تبين في محضر الحجز عن موعد الحجز، وتسلسل العقار المحجوز عليه، وتفاصيل طلب الحجز، و تاريخ استلام قرار الحجز عليه

مثلما يقتضي قانون العمل ويفرض التزامات على صاحب العمل في حالة الإصابة، فإنه يحدد مسؤولية العامل فيما يتعلق بإصابة العمل ويحدد الحالات التي يفقد فيها، إن وجدت حقه في التعويض عن إصابة العمل

وهو عملية توفير ؛هو عملية تجارية أساسية  تكمن في الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات،و إنه زيادة الوفيرة على الدخل وعلى الاستهلاك، أي الفرق بين الدخل وما ينفق على السلع

التموين: هو في لغة التوفير؛ وهو الإنفاق على من يجب توفيره، أما مفهوم التموين القانوني فقد تم تعريفه بالقانون رقم 122/3/26/1960 المتعلق بإنشاء وزارة التموين

والمراد اقتطاع جزء من الأجر الذي يأخده الموظف، وقد حدد المشرع سلطة الإدارة بفرض هذه العقوبة بحيث لا يتجاوز الخصم 15 يوماً، وإذا لم يحدد المشرع جواز ذلك الاستقطاع

طريقة المنافسة هي الطريقة الأساسية لإبرام العقود سواء أكانت تجارية أم إدارية، حيث تعمل على حماية المصلحة العامة للعمل التجاري من خلال إتاحة الفرصة لها لإبرام عقودها

القوة القاهرة: بحسب القانون التجاري فهي شكل من أشكال السبب الأجنبي الذي ينفي العلاقة السببية بين فعل المدين والأضرار التي لحقت بالمصاب في العمل

القيّم: هو الشخص المعين من قبل المحكمة بسبب حالات خاصة مثل: الجنون أو الخرف أو الغباء أو الإهمال، ويتم تعينه بهدف إدارة أموال الشخص المعترض المختل عقليا

هناك حالات يمكن للقاضي أن يشير فيها إلى متطلبات العدالة التجارية في غياب الأحكام في المصادر الإرشادية الأخرى، وقد أدرجت مقتضيات العدالة التجارية، أو مبادئ القانون التجاري، أو قواعد العدل التجاري

مكن تحديد العلاقة بين المنظماتالتجارية في الدول العربية، على وجه الخصوص، من خلال إظهار ما أسفرت عنه هذه العلاقة في المجال الاقتصادي،