التجارة في لبنان:
إنّ الجمهورية اللبنانية بلد تجاري، يتمتع بمكانه ذات أهمية كبيرة؛ وذلك بفضل مركزه الجغرافي الذي يقع في الجهة الشرقية من البحر المتوسط، والذي يجعل منه المنفذ الرئيسي باتجاه الغرب لسورياوالعراق وبلدان الشرق الأوسط الأخرى.
إنّ مدينة بيروت عاصمة لبنان الحالية، تغطي مركزاً تجارياً بين الشرق والغرب، وفيها الوكالات العامة لأكبر الشركات التجارية والصناعية الأوربية والأميركية، بالإضافة إلى اعتبارها نقطة توزيع أساسية للبضائع المستوردة من البلدان الغربية، كما أنها نقطة تصدير للسلع السورية واللبنانية، وفي عام 1939 دخل مرفأ بيروت 1194 سفينة بخارية و 964 مركباً شراعياً.
إنّ المدينة اللبنانية الثانية وهي طرابلس تعتبر مركز مهم مختص بالتصدير، ويعود ذلك السبب إلى مركزها الجغرافي الذي يجعلها منفذ سوريا الوسطى والشمالية والعراق، بالإضافة إلى اتصالها بحمص وحماه وحلب والعراق بخط السكة الحديدية، وتقع في منتهی الخط الشمالي لأنابيب نفط العراق، وستصبح مركزاً لمصافي البترول.
إنّ أكثر السلع المستوردة إلى لبنان وسوريا تستقر بشكل أساسي في مرفأ بيروت، أما في الصادرات فطرابلس تساوي بيروت من حيث الأهمية، حيث أنّ طرابلس تتميز بتجارة الترانزيت الخارج من لبنان، وأيضاً تفوق بذلك بيروت؛ لأنّ نفط العراق الذي يمر في سوريا ولبنان بالترانزيت في خط الأنابيب يخرج من طرابلس. حيث قُدرت كميته قبل الحرب في 2 مليون طن في كل عام.
أما بعد الحرب، فاذا تمت عملية تصفية القسم الأكبر من هذا النفط الخام في المصافي الأميركية في طرابلس، فإنّ ذلك يؤدي إلى ازدياد أهمية هذا المرفأ من حيث الصادرات من لبنان إلى الدول الخارجية، وهكذا نرى أنّ الجمهورية اللبنانية من خلال مرفأ بيروت وطرابلس شغلت مركزاً هاماً في التجارة، بالإضافة إلى نشاطها في تجارة سوريا والعراق وإيران بشكل عام.
التجارة الخارجية في لبنان:
إنّ تجارة لبنان الخارجية لا يمكن أن تفصل عن تجارة سوريا؛ لأنّ كلا البلدين يشكلان وحدة جمركية لجميع الواردات والصادرات في لبنان وسوريا في ذات الوقت، بحيث يتم عملية نقل السلع بحرية بين البلدين، بدون أي عوائق جمركية تتعرض لها، بالإضافة إلى دفع الدولتين لرسوم جمركية واحدة للسلع التي تدخل أي من البلدين على السواء.
ولكن الجمهورية اللبنانية بناءً على عدد سكانها تحصل على جزءًا أكبر من حصة سوريا بالتجارة المشتركة؛ لأنّ سكانها يستهلكون كمية كبيرة من البضائع الأجنبية، فقد كانت استهلاكها من الوارد يشكل نسبة النصف، بنما الصادر يغطي نسبة قليلة جداً.
