اقرأ في هذا المقال
نبذة عن الأفراد ومُلكية الصحف:
تُعدُّ الصحف من أهم الوسائل التي بواسطتها يستطيع الفرد أن يعبر عن رأيه بحرية مُطلقة في الدول الديموقراطية، حيث أنَّه يحق لكل إنسان في العام العربي والغربي أن يمتلك صحيفة يريد أن يُعبر بواسطتها عن أفكاره وآراءه واتجاهاته على حدٍ سواء، حيث أنَّ حرية الرأي وحرية التعبير عنه إلى جانب حرية تلقي الأخبار والأفكار والأنباء جميعها من الحريات ذات الطابع الفكري الأساسي التي تترابط مع بعضها البعض والتي عملت دساتير دول العالم في التأكيد عليها آنذاك، إلى جانب الإعلانات العالمية التي ترعى وتعنى بحقوق الإنسان وهذا منذ السنوات الطِوال، حيث أنَّ الإنسان قد أحسَّ بها بكيانه وهذا منذ أن وجِدَ ككائن اجتماعي يتشابك بواسطة العلاقات مع الأفراد الآخرين.
كما وأنَّ المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عن الأمم المتحدة في عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين أكَّد أنَّ لكل فرد الحق في أن يمتلك الحرية في التعبير عن الآراء والأفكار التي يتبناها ويمتلكها، حيث أنَّ هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل من الأطراف الأخرى، إلى جانب استقاء وانتقاء الأخبار وأخذها وتلقيها بواسطة أي وسيلة كانت على حدٍ سواء.
حيث أنَّ كافة التشريعات التي تخص المطبوعات أو حتى التشريعات الإعلامية التي تخص قوانين وسائل الإعلام المختلفة العربية بحرية تملك الصحف المختلفة حيث أنَّها اختلفت كثيراً في تحديد من هو المالك الأصلي لها كما وأنَّه هل يجوز لأيّ فرد طبيعي أو فرد معنوي أن يتملك صحيفة؟ أم أنَّ الملكية تنحصر على الأشخاص المعنويين فقط؟.
هل كل القوانين سمحت بأن يمتلك الشخص الطبيعي والمعنوي صحيفة؟
فأغلب القوانين سمحت بأن يمتلك الشخص المعنوي والشخص الطبيعي الصحيفة على حدٍ وساء، كما وأنَّ القانون التابع لجمهورية مصر العربية ودولة عُمان على سبيل المثال آثروا على حرمان الأفراد أو حتى الأشخاص الطبيعية من الحق في تملك صحيفة وبالتالي اقتصار المُلكية على الأفراد المعنويين فقط.
كما ويعتبر حرمان الأشخاص الطبيعيين من حق تملك صحيفة معينة من أبرز أشكال تقيد حرية الإعلام وحرية التعبير على الرأي من أحد زواياها، وهذا من خلال عملية التملك، حيث أنَّ هذا التقييد قد جاء بواسطة القانون على حرية قد عمل الدستور على كفالتها وحمايتها مما يعمل على إبراز جوانب الشك في دستورية القانون الذي يجب أن يقتصر دوره فقط على تنظيم العملية التي من خلالها تتم ممارسة الحُرية الدستورية وليس الانتقاص منها على حدٍ سواء.
