يعتبر التكييف القانوني للمؤسسات الصحفية من أهم المصطلحات أو المفاهيم التي أشار إليها العديد من الباحثين في المجالات التشريعية أو القانونية التي يتم دراستها في المؤسسات الصحفية، على أن يكون القائم بالاتصال قادر على عرض وتقديم التكييف القانوني للمواد الصحفية التي يتم عرضها.
نبذة عن التكييف القانوني للصحف
ساعدت المؤسسات الصحفية على إنشاء سياسة إعلامية وتحريرية يتم من خلالها التعرف على مفهوم التكييف القانوني الذي من الممكن أن يتم الالتزام فيه وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط عند عملية الطباعة للمعلومات الإعلامية أو الموضوعات الإخبارية أو القضايا أو الإعلانات المختلفة وذات الأحجام المتعددة.
كما تشير المؤسسات الصحفية سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية إلى ضرورة تحديد التكييف القانوني عند عملية إصدار أو شراء النسخ للعدد الصحفي في السوق الإعلامي.
وبالتالي فقد ساعدت العديد من الاتجاهات الإعلامية إلى تحديد الطرق والأساليب التي يتم من خلالها التعامل مع السلع الإعلامية والصحفية وكيفية بيعها لمصادر إعلامية تكون قادرة على دفع مبالغ مالية بطريقة تساعد على تحديد الإصدارات الإعلامية والاتصالية سواء كانت صناعية أو تجارية.
مع أهمية التعرف على الأحكام التشريعية التي تكون ذات قوانين تجارية وذات نظرة مبدئية وسطحية، وهو ما يسهم في تحديد التطبيق الإعلامي الذي يجد الفارق بين عمليات صناعة أو تجارة المواد الصحفية أمام المؤسسات الإعلامية الأخرى.
مفهوم التكييف القانوني للمؤسسات الصحفية
لا بُدَّ من التأكيد على أنَّ مفهوم التكييف القانوني في داخل المؤسسات الصحفية المطبوعة يسعى إلى إنشاء قيم معنوية يتم من خلالها التأثير على التوجهات الإعلامية والآراء العامة التي تكون فعاله وذات قدرة على تكوين جماعات إعلامية مساعدة على تقبل عملية استهلاك السلع الصحفية، وما هي المبادئ التي تساعد الأنظمة الدمقراطية في تحديد كيان الصحيفة.
كما تساهم الصحف في توفير الفرص أمام تقديم الحرية الصحفية المعقولة وكيفية تأثيرها للمؤثرات الصحفية التي تكون متصلة بعناصر أو مميزات أو خصائص الصحافة ومقارنتها في الصناعات الإعلامية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك فإنَّ التكييف القانوني يساعد على تحديد النوعية المتخصصة للمواد أو القضايا الإخبارية ذات القيم المعنوية التي من الممكن التعبير عنها وفقاً لمظاهر الأنشطة أو الأعمال المهنية والصحفية والتي تساعد على تحديد الأبعاد الصحفية والإعلامية وكيفية التكيف فيها لإجراءات التيسير؛ من أجل إصدار الصحف بحيث تكون مرتبطة بالأنظمة الصحفية وقادرة على الاعتماد على الجماعات الإعلامية المتعددة.
أهمية التكييف القانوني في المؤسسات الصحفية
يلعب التكييف القانوني في المؤسسات أو الصحف المطبوعة أهمية كبيرة وذلك من خلال إنشاء علاقة ما بينه وما بين النظريات الإعلامية والصحفية ذات الإصدار المختلف، والتي تساعد على تقديم أفكار صحفية وإعلامية تعبر عن أهمية التحكم في الظروف الاتصالية والإعلامية المرتبطة بأنواع الإخطار الصحفي أو الإخطار المعلق على شرط إنشاء أو إصدار الصحف التي تكون ملتزمة بشروط التكييف القانوني.
وهو ما يساعد على تقديم متطلبات إعلامية تعبر عن الأفكار أو النظريات المساعدة على تقديم أطروحات صحفية متطورة تحقق أهمية التطلع إلى تقديم نظرية مرتبطة فقط في مفهوم التكييف القانوني.
والجدير بالذكر أنَّ المؤسسات الصحفية المطبوعة ساعدت أنظمة الصحف المتواجدة حول العالم على إنشاء سياسة إعلامية ودستورية قانونية تركز على كيفية إصدار الترخيص المتعلق بالصحف أو الوسائل الإعلامي المقروءة بعيدة كل البعد عن الأنظمة الدكتاتورية.
مع أهمية التطرق إلى أساليب التعهد الكتابي الذي يرغب القائم بالاتصال على إصدار قوانين إدارية وإعلامية وتشريعية تكون محددة للمتطلبات الطبيعية وما هي شروط الترخيص عند عملية إعداد مطابع تواجه المسائل الإدارية أو الدينية أو السياسية في الدولة.
كما تساعد القوانين المتعلقة في المطبوعات الصحفية العالمية أو المحلية أو الإقليمية إلى تحديد المقررات الصحفية للوسائل المقروءة وما هي نوعية وطبيعة الجمهور الإعلامي القارئ المستهدف؟، على أن يكون عنده القدرة على التكييف مع الحدود القانونية في الرقابة إما على المواد الصحفية أو على الصحف ككل، بحيث يتم التعامل مع الأحكام الإعلامية ذات النظم الاشتراكية بطريقة تساعد على تقديم النصوص الرقابية، وما هي الأحكام العرفية المحددة للمعلومات الإعلامية أو البيانات الصحفية.
بالإضافة إلى ضرورة تقديم ضمانات مالية ومادية قبل عملية تقديم المعلومات، بالإضافة إلى أنَّ التكييف القانوني يساعد على إنشاء مشروعات علمية يتم من خلالها تحديد بعض الاعتبارات التي تجنب رئيس التحرير أو رؤساء الأقسام من الوقوع في الأخطاء الصحفية.
