ما هي الصعوبات التي تواجه تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر؟

وضعت التشريعات الإعلامية الكثير من القواعد التي تحكم في النهاية سير العملية الإعلامية داخل المؤسسة الصحفية والتي تضبط عمل الصحفي كذلك، ومن أهمها أنَّه إذا تعدى أحد الصحفيين القواعد المهنية كنشر المحظورات أو حتى التحقير والسب والقذف على أحد الأفراد أو المؤسسات فإنَّه يجب أن يقع على عاتقه المعاقبة أمام القضاء في أحد الدول، بمعنى وجوب وجود المسؤولية الجنائية التي يجب أن يتحملها الصحفي.

ما هي أهم الصعوبات التي تواجه تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر حسب التشريعات الإعلامية

هنالك العديد من الصعوبات التي تواجه المسؤولية الجنائية التي يتحملها الصحفي أو المؤسسة الإعلامية أو أحد الكوادر فيها، ومن أهم تلك الصعوبات نذكرها في هذا المقال على النحو الآتي:

• هنالك ما يُسمى بتعدد المشاركين في تلك العملية التي تعمل في النهاية على نشر الصحيفة.

• هنالك ما يُسمى باللا اسميّة في عملية التحرير؛ أي أنَّ الحرية الصحفية التي يُمارسها الصحفي في عملية عدم توقيعه باسمه على ذاك الخبر أو الرأي الذي عمل على تحريره وإخراجه، يجعل من العصب أن يتم معرفة الفرد الصحفي المسؤول تماماً عن ذلك الخبر أو الرأي الذي جمعه على حدٍ سواء.

• هنالك ما يمكن تسميته بسر المهنة أو بمعنى آخر سرية المصادر التي استقت الصحيفة منها الأخبار بواسطة الصحفي التابع لها؛ بمعنى أنَّه من حق أي صحفي أن يحتفظ تماماً بالمصادر التي حصل منها على الأخبار أو المعلومات التي تتعلق بأحد القضايا والتي يتم نشرها في الصحيفة.

أشهر الأمثلة على القوانين التي تتعلق بسرية المصادر

ومن أشهر الأمثلة على القوانين المتعلقة بهذا الأمر هي المادة الثامنة من القانون الخاص بتنظيم الصحافة رقم ستة وتسعين لسنة ألف وتسعمائة وستة وتسعين للميلاد في جمهورية مصر العربية، حيث أعطى هذا القانون للصحفي الحق الكامل في الحصول على كافة المعلومات وكذلك إجراء عملية الإحصاء والأخبار التي من المسموح أن يتم نشرها وهذا تبعاً للقانون من المصادر الخاصة بها.

إلى جانب هذا كُله أنَّ القانون السابق ينص أيضاً على أنَّه ليس من الممكن أن يتم إجبار أحد الصحفيين على التصريح بمصادر المعلومات التي حصل عليها، وفي حال وقعت منه جريمة نشر فإنَّه يُجبر في هذه الحالة بأن يُفصح على مصادر معلوماته.