معايير العمل الدولية وتشريعات التوظيف الوطنية لذوي الإعاقة

مقدمة حول التأهيل المهني لذوي الإعاقة:

اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)؛ وذلك حسب اتفاقية عام 1983 (رقم 159) والتوصية المتعلقة بالتأهيل المهني والتوظيف للمعوقين، والتي تكمل وتحدث توصية إعادة التأهيل المهني، وهي الوثائق المرجعية الرئيسية للسياسة الاجتماعية بشأن قضية الإعاقة، ومع ذلك، هناك عدد من صكوك منظمة العمل الدولية الأخرى التي تشير صراحة أو ضمناً إلى الإعاقة، كما أن هناك على وجه الخصوص اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، كذلك التوصية المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين إشارات مهمة لقضايا الإعاقة في عدد من صكوك منظمة العمل الدولية الرئيسية الأخرى، مثل: اتفاقية خدمات التوظيف لعام 1948 (رقم 88)، اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، لعام 1952 (رقم 102)، اتفاقية استحقاقات إصابة العمل، لعام 1964 (رقم 121)، اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، لعام 1988 (رقم 168)، كذلك توصية دائرة الاستخدام 1948 (رقم 83)،توصية إدارة العمل لعام 1978 (رقم 158) وتوصية سياسة التوظيف (أحكام تكميلية)، لعام 1984 (رقم 169).

تعامل معايير العمل الدولية الإعاقة بشكل أساسي تحت عنوانين مختلفين، كإجراءات سلبية لتحويل الدخل والحماية الاجتماعية وكإجراءات فعالة للتدريب وتعزيز العمالة.

كان أحد الأهداف المبكرة لمنظمة العمل الدولية هو ضمان حصول العمال على تعويض مالي مناسب عن الإعاقة، لا سيما إذا كان سببها يتعلق بأنشطة العمل أو الحرب، وكان الشاغل الأساسي هو ضمان تعويض الضرر بشكل مناسب، وأن صاحب العمل مسؤول عن الحوادث وظروف العمل غير الآمنة، كما أنه من أجل علاقات عمل جيدة، يجب أن تكون هناك معاملة عادلة للعمال، بالإضافة التعويض المناسب هو عنصر أساسي من عناصر العدالة الاجتماعية.

يختلف هدف الحماية الاجتماعية تماماً عن هدف التعويض، وكذلك معايير منظمة العمل الدولية التي تتعامل مع قضايا الضمان الاجتماعي تنظر إلى الإعاقة إلى حد كبير على أنها “حالة طارئة” يجب تغطيتها بموجب تشريعات الضمان الاجتماعي، والفكرة هي أن الإعاقة يمكن أن تكون سبباً لفقدان القدرة على الكسب، وبالتالي فهي سبب مشروع الدخل من خلال مدفوعات التحويل، يعتبر الهدف الرئيسي هو توفير التأمين ضد فقدان الدخل، وبالتالي ضمان ظروف معيشية لائقة للأشخاص المحرومين من وسائل كسب دخلهم بسبب ضعف القيمة.

بطريقة مماثلة، تميل السياسات التي تسعى إلى تحقيق هدف الحماية الاجتماعية إلى تقديم المساعدة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يغطيهم التأمين الاجتماعي، وفي هذه الحالة أيضاً، فإن الافتراض الضمني هو أن الإعاقة تعني عدم القدرة على إيجاد الدخل الكافي من العمل، وبالتالي يجب أن يكون الشخص المعوق من مسؤولية الجمهور، ونتيجة لذلك، فإن سياسة الإعاقة في كثير من البلدان هي في الغالب مصدر قلق لسلطات الرعاية الاجتماعية والسياسة الأساسية هي توفير تدابير سلبية للمساعدة المالية.

ومع ذلك، فإن معايير منظمة العمل الدولية التي تتعامل بشكل صريح مع الأشخاص ذوي الإعاقة (مثل الاتفاقيات رقم 142 ورقم 159 والتوصيات رقم 99 و150 و168) تعاملهم كعمال وتضع الإعاقة، وذلك على عكس مفاهيم التعويض والحماية الاجتماعية في سياق سياسات سوق العمل، والتي تهدف إلى ضمان المساواة في المعاملة والفرص في التدريب والتوظيف، والتي تنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم جزء من السكان النشطين اقتصادياً، تُفهم الإعاقة هنا أساساً على أنها حالة من الحرمان المهني الذي يمكن ويجب التغلب عليه من خلال مجموعة متنوعة من تدابير السياسة واللوائح والبرامج والخدمات.

كان لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 99 (1955)، التي دعت لأول مرة الدول الأعضاء إلى تحويل سياساتها المتعلقة بالإعاقة من هدف الرعاية الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية إلى هدف تكامل العمالة، تأثير عميق على القانون في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولكن الاختراق الحقيقي حدث في عام 1983 عندما اعتمد مؤتمر العمل الدولي صكين جديدين، تمت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 والتوصية رقم 168، وحتى مارس / آذار 1996، كانت 57 دولة من أصل 169 دولة قد صدقت على هذه الاتفاقية.

أعاد العديد من الآخرين تعديل تشريعاتهم بحيث تتوافق مع هذه الاتفاقية حتى لو لم تصدق أو لم تصدق بعد على هذه المعاهدة الدولية، وما يميز هذه الصكوك الجديدة عن الصكوك السابقة هو اعتراف المجتمع الدولي ومنظمات أرباب العمل والعمال بحق المعوقين في المساواة في المعاملة والفرص في التدريب والتوظيف.

هذه الأدوات الثلاثة تشكل الآن وحدة، وهي تهدف إلى ضمان المشاركة الفعالة في سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي تحدي الصلاحية الوحيدة للتدابير السلبية أو السياسات التي تعامل الإعاقة على أنها مشكلة صحية.

يمكن وصف أهداف معايير العمل الدولية التي تم تبنيها مع وضع هذا الهدف في الاعتبار على النحو التالي: إزالة الحواجز التي تقف في طريق المشاركة الاجتماعية الكاملة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التيار الرئيسي، كذلك توفير الوسائل اللازمة لذلك، من أجل تعزيز اعتمادهم الذاتي الاقتصادي واستقلالهم الاجتماعي بشكل فعال، تعتبر هذه المعايير تعارض ممارسة تعامل الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم خارج عن القاعدة وتستبعدهم من التيار الرئيسي، كما إنهم يعترضون على الميل إلى اعتبار الإعاقة مبرراً للتهميش الاجتماعي ولحرمان الأشخاص، وذلك بسبب إعاقتهم من الحقوق المدنية وحقوق العمال التي يتمتع بها غير المعوقين بطبيعة الحال.

لغرض التوضيح، قد نقوم بتجميع أحكام معايير العمل الدولية التي تعزز مفهوم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة في التدريب والتوظيف في مجموعتين: تلك التي تتناول مبدأ تكافؤ الفرص وتلك التي تتناول مبدأ معاملة متساوية.

تكافؤ الفرص، هو الهدف السياسي الذي يكمن وراء هذه الصيغة هو ضمان حصول مجموعة السكان المحرومة على نفس فرص العمل وإمكانيات كسب الدخل والفرص التي يتمتع بها السكان العاديون، ومن أجل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وضعت معايير العمل الدولية ذات الصلة قواعد وإجراءات موصى بها لثلاثة أنواع من الإجراءات:

• العمل على تمكين الفرد المعاق من تحقيق مستوى الكفاءات والقدرات المطلوبة للاستفادة من فرص العمل وتوفير الوسائل التقنية والمساعدات المطلوبة التي تمكنه من مواكبة متطلبات الوظيفة، وهذا النوع من العمل هو ما يشكل أساساً عملية إعادة التأهيل المهني.

• العمل الذي يساعد على تكييف البيئة مع الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل تكييف موقع العمل أو العمل أو الماكينة أو الأدوات وكذلك الإجراءات القانونية والترويجية التي تساعد على التغلب على المواقف السلبية والتمييزية التي تسبب الإقصاء.

• العمل الذي يضمن للمعاقين فرص عمل حقيقية، وهذا يشمل التشريعات والسياسات التي تفضل العمل بأجر على تدابير دعم الدخل السلبي، وكذلك تلك التي تغري أصحاب العمل لتوظيف العمال ذوي الإعاقة أو الاحتفاظ بهم في العمل.

• الإجراء الذي يحدد أهداف التوظيف أو يحدد الحصص أو الجبايات (الغرامات) بموجب برامج العمل الإيجابي، ويشمل أيضاً الخدمات التي يمكن من خلالها لإدارات العمل والهيئات الأخرى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في العثور على وظائف والتقدم في حياتهم المهنية.

تقديم التشريع الخاص بالتأهيل المهني وتوظيف المعوقين:

لكل بلد تاريخ مختلف في إعادة التأهيل المهني وتوظيف المعوقين، حيث تختلف تشريعات الدول الأعضاء باختلاف مراحل تطورها الصناعي، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك، على سبيل المثال ، كان لدى بعض البلدان بالفعل تشريعات بشأن المعوقين قبل الحرب العالمية الثانية، وهي مستمدة من تدابير الإعاقة للمحاربين القدامى المعوقين أو الفقراء في بداية هذا القرن، حيث بدأت دول أخرى في اتخاذ تدابير ملموسة لدعم المعوقين بعد الحرب العالمية الثانية، ووضعت تشريعات في مجال إعادة التأهيل المهني.

تم توسيع هذا في كثير من الأحيان بعد اعتماد توصية التأهيل المهني للمعوقين، (منظمة العمل الدولية 1955)، حيث بدأت دول أخرى مؤخرًا فقط في اتخاذ تدابير للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الوعي الذي أوجدته السنة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1981، واعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 والتوصية رقم 168 في عام 1983 وعقد الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة (1983 – 1992).