أهم التدخلات في التحيز الضمني في علم النفس

يهتم علماء النفس بالظروف المعرفية والمسؤولية عن التحيز الضمني وبما إذا كانت بعض الادعاءات صحيحة كشرط للمسؤولية من حيث أنه يجب أن يكون الأفراد على دراية باستبطان محدد بعمل التحيزات الضمنية، وأنه يجب أن يكون الأفراد على دراية بمجموعة المعرفة حول ميول الناس لإيواء وعرض التحيزات الضمنية وإظهارها، وتقديم الاستنتاجات ذات الصلة حول ميولهم الخاصة للتعبير عن التحيزات الضمنية.

أهم التدخلات في التحيز الضمني في علم النفس

كيف يمكننا المضي قدمًا في تقييم أنواع المعرفة التي يجب أن يمتلكها الأفراد؟ هناك صعوبة منهجية فيها حيث يوجد عدد غير قليل من الأجزاء المتحركة التي تضع شروط المسؤولية الأخلاقية للتحيز الضمني في علم النفس موضع تساؤل، لكن الظواهر والعمليات والأفعال العقلية التي تؤثر فيها غير مألوفة في بعض النواحي إنها حالات نتعلم عنها أكثر من أي وقت مضى من نتائج المنهج التجريبي.

ما الذي يجب أن يظل ثابتًا في محاولة لفهم كيف يجب أن نفكر في دور هذه العمليات غير المألوفة في التحيز الضمني؟ السؤال ليس ما إذا كنا مسؤولين أخلاقيا عن أي شيء، وأننا على الأقل في بعض الأحيان بل هو افتراض بداية للحجة في تقديم أهم التدخلات في التحيز الضمني في علم النفس، وأولئك الذين يجادلون بأننا لسنا مسؤولين عن الأفعال المتأثرة بالتحيزات الضمنية لا يسعون إلى إثبات الشكوك العامة حول الجهة المسؤولة.

من أهم التدخلات في التحيز الضمني في علم النفس يجب أن يكون الأفراد على دراية باستبطان إدراكي بعمل التحيزات الضمنية، فإن الفشل غير الجائز اللوم للأفراد في الحصول على وعي متعمق بالتفعيل والتشغيل في إدراكهم للتحيزات الضمنية من شأنه أن يخفف بالفعل من المسؤولية، وإن عدم القدرة على اكتشاف تنشيط التحفيز الضمني أو مدى تأثيره على عمليات المعرفة، سيكفي للإعفاء من المسؤولية عن أي تأثير يمارسه التحفيز على المخرجات السلوكية.

يجب أن نلاحظ أنه فيما يتعلق بالجوانب المهمة للإدراك في التحيز الضمني، فليس من شرط المسؤولية أن يكون الأفراد على دراية بالعمليات المعرفية التي تنتج الفعل، ومنها يجب أن يكون الأفراد على دراية بمجموعة المعارف أو يعرفون عنها، حول ميول الناس لإيواء وعرض التحيزات الضمنية، وتقديم الاستنتاجات ذات الصلة حول ميولهم الخاصة للتعبير عن التحيزات الضمنية.

ومن أهم التدخلات في التحيز الضمني في علم النفس أيضاً انه يجب أن يكون الأفراد على دراية بالحقائق ذات الصلة حول الميول للتعبير عن التحيزات الضمنية في العمل أو أثناء القيام بالدور الاجتماعي، شرط المسؤولية هنا هو الذي يؤكد أن الأفراد في بعض السياقات يجب أن يكون لديهم وعي بالحقائق التي كشفتها المناهج التجريبية حول الميول إلى التمييز كنتيجة للتحيز الضمني، ويمكن بعد ذلك إجراء استنتاجات حول نزوع المرء إلى القيام بذلك.

يجب أن نسأل أنفسنا ما الذي يحفز التحرك لتقييد المتطلب المعياري الذي يجب أن يُعرف لمن يقومون بأدوار محددة أو قيادية بالأخص، ولماذا يجب مثل هؤلاء الأفراد أن يعرفوا التحيزات الضمنية؟ من المفترض أن الإجابة هي أن الأفراد في مثل هذه الأدوار هم أكثر عرضة لإظهار التحيزات الضمنية بطرق يمكننا بشكل معقول أن نتوقع أن يكون لها آثار ضارة على أولئك الذين يتم التمييز ضدهم من قبل تلك التحيزات، أو بطرق تؤثر على توزيع الفوائد على مستوى السكان والأعباء، لكن هذا الافتراض المحفز يبدو لبعض علماء النفس غير قابل للتصديق.

وفقًا لعلماء النفس يبدو أنه من غير المعقول تقييد مجال مسؤولية المعرفة للتحفيز الضمني في علم النفس ببعض الأفراد المكلفين بقرارات مهمة أو النتائج الأخرى على مستوى السكان، لا سيما بالنظر إلى ما نعرفه عن انتشار التحيز الضمني وآثاره إذا كان هذا صحيحًا، فإن المطلب المعرفي المتمثل في التعرف على نتائج علم النفس التجريبي سيطبق على نطاق واسع بالفعل، سيخضع الجميع تقريبًا لشرط أن يكونوا على دراية بمجموعة النتائج التجريبية ذات الصلة حول طبيعة التحيزات الضمنية، وأي من أفعالهم من المحتمل أن تكون عرضة لها.

أهمية مراقبة الطرق التي تتأثر بها السلوكيات بالتحيز الضمني في علم النفس

ينتقل علماء النفس بين أهم التدخلات في التحيز الضمني في علم النفس إلى الإحساس الواضح للوعي الذي يعتبر من التدخلات المهمة للتحفيز الضمني، حيث أن الأفراد لا يمكنهم ولا ينبغي عليهم أن يكون لديهم وعي بجميع العمليات المعرفية أو ذات الصلة قبل التصرف، وأنه من غير المعقول مطالبة كل شخص تقريبًا بالتعامل مع مجموعات معقدة من المعرفة الأكاديمية حول التحيزات الضمنية.

ولكن لا يزال هناك سؤال حول ما إذا كان يمكن للأفراد وينبغي أن يتوقع منهم أن يكون لديهم معرفة بالسمات الأخلاقية ذات الصلة بالإجراءات التي يؤدونها، في هذا السياق تشمل السمات المهمة أخلاقياً خاصية التمييز أو المعاملة التفاضلية على أساس بعض السمات السلبية مثل العرق، مما يوضح أهمية أن يكون لدى الأفراد وعي بهذه الخصائص كشرط من شروط المسؤولية، وأن يكون لدى الأفراد هذه المعرفة مع توضيح احتمالية الفشل.

عند التفكير فيما إذا كانت نفس الاعتبارات تنطبق على حالة الإجراءات التي تعبر عن التحيز الضمني مثل التقييم التفاضلي للسيرة الذاتية التي يكون الاختلاف الوحيد فيها، هذه الأفعال لها خاصية غير مرغوب فيها أخلاقياً وهي كونها تمييزية إذا تعاملنا مع هذه الحالة على أنها نظير مباشر لتلك الخاصة بالتحيز الضمني، فإن مجرد حقيقة أن الوكيل لا يدرك أن تصرفه تمييزي لن يكون كافياً لتبرير العقوبة والجهل وحده لا يبرر.

دور الإدراك غير الكامل في كيفية التدخل في التحيز الضمني في علم النفس

ليست كل حالات الفشل في معرفة ما يجب معرفته هي إخفاقات مذنبة ماذا يمكن أن يقال عن الفشل في الحصول على النوع المناسب من الوعي لأفعال الفرد باعتبارها متحيزة ضمنيًا؟ هناك إجابتان تتمثل في فشل الانتباه أو خداع الذات، فقد يكون من المغري افتراض أن نوع الوعي المعني يتطلب بعض الفهم الأخلاقي التنقيح، بحيث يتم تخفيف مسؤولية أي فشل في تلبية الحالة المعرفية إلى حد كبير.

إن عدم معرفة ما يجب أن يعرفه المرء قد يكون أقل ذنبًا إذا كان من الصعب اكتساب تلك المعرفة؛ لأنه لم يتم تطبيعها بعد ولا يمكن للجميع الوصول إليها كمعرفة أخلاقية إنها بالأحرى في حدود المعرفة الأخلاقية، أو إذا كان الاتجاه السائد هو عدم التفكير في قضية ما على أنها مشحونة أخلاقياً، بحيث لا يركز التفكير الأخلاقي على هذا الفعل أو عواقبه على الإطلاق.

وبالمثل قد نعتقد أن وجهة نظر الفطرة السليمة للتمييز تنطوي على نية صريحة للتعامل بشكل مختلف، أو النية الصريحة لإيذاء الآخرين أو إظهار سوء النية، بالنظر إلى هذا قد تكون حالات فشل الوعي فيما يتعلق بالأفعال المتحيزة ضمنيًا مرشحة لنوع من الجهل الأخلاقي الذي يتم تخفيفه بالطرق المهمة للتدخل في التحيز الضمني، بحيث أنه ربما لم يتم بعد تطبيع معرفة أن أفعال الفرد يمكن أن تكون تمييزية، حتى لو لم يكن ذلك عن قصد، وذلك لتسهيل الوصول إلى هذه المعرفة أو ربما لا يؤدي هذا السلوك إلى التفكير؛ لأنه ليس على الرادار باعتباره قضية أخلاقية على الإطلاق.