اعتبارات القياس السلوكي في تعديل السلوك لذوي الاحتياجات الخاصة
1- تحديد السلوكات التي سيتم قياسها:
وفي مرحلة القياس أيضاً يجب تحديد السلوكات التي سيتم قياسها، والمبدأ العام المتبع في هذا الخصوص هو عدم محاولة قياس أكثر من سلوك واحد أو سلوكين في نفس الوقت؛ لأن ذلك يقلل من احتمال الحصول على معلومات صادقة.
2- تحديد موعد ومكان القياس:
كذلك يلزم المعالج أن يصدر الحكم ما إذا كان سيلاحظ السلوك بتواصل أو أنه سيلاحظ عينات منه فقط، وفي أغلب الأحيان يعمل المعالج السلوكي على قياس عينات من السلوك في أوقات متعددة، ومخرجات ذلك فالمعالج السلوكي يحتاج إلى تقنين الفترة الزمنية للملاحظة والمغزى من ذلك هو أن تكون مدة الملاحظة متساوية من وقت إلى آخر.
إن المعالج السلوكي غالباً ما يقوم بملاحظة السلوك بتواصل في المرحلة الأولى وملاحظة ما يحدث قبل السلوك وبعده، فهذه المعلومات تساعده في تحديد المتغيرات ذات الأهمية، الأمر الذي يزيد من احتمال اختياره لطريقة العلاج المناسبة، وتسمى الملاحظة في هذه الحالة بالتقييم التمهيدي ويتم تسجيل المعلومات فيها على شكل قصصي، وهذا التقييم يساعد التحليل الوظيفي للسلوك المستهدف إذ قد نتعرف من خلاله على المتغيرات ذات العلاقة المباشرة باستمرارية المشكلة.
3- تحديد مدة الملاحظة:
ترتكز المدة الزمنية التي سيتم ملاحظة السلوك فيها على نسبة حدوث السلوك والبيئة التي يتم قياسه فيها، وإذا كان نسبة حدوث السلوك مرتفع فقد تكون ملاحظته في مدة زمنية قليلة، أما إذا كان السلوك يحدث بشكل قليل فإنه يحتاج مدة زمنية طويلة نسبياً، كما أن مدة الملاحظة للسلوك تؤثر على الفرد الذي سيقوم بالملاحظة، فإذا كان المعلم هو مراقب السلوك فيجب أن تكون الفترة الملاحظة قصيرة نسبياً؛ حتى لا تتأثر آلية التدريس في غرفة الصف.
4- تحديد الشخص الذي سيقوم بملاحظة السلوك:
وأيضاً يجب تحديد الأفراد الذين سيعملون على قياس السلوك المستهدف، هي أن يكون الفرد الذي يتم تعيينه يستطيع جميع المعلومات التي توصف بالصدق، بمعنى أخر يجب أن يكون هذا الفرد على دراية بالسلوك المستهدف وبتعريفه وبصفاته وبآلية القياس التي سيتم استخدامها.
