يوجد العديد من المقترحات لتسهيل تشغيل المعاقين وخلق فرص عمل لهم، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن هذه المقترحات التي تضمن التدريب الصحيح وتوعية المعوق وصاحب العمل وقيام الحكومة بدور ريادي.
مقترحات لتسهيل تشغيل المعاقين وخلق فرص عمل لهم
1- التدريب الصحيح
المقصود من هذا الاقتراح أن يتدرب الفرد المعوق على مهن من هدفها أن تلغي، أو أن تخفف إلى أقل درجة ممكنة من أثر الإعاقة على الإنتاج، وإضافة إلى ذلك فيفترض أن تكون المهنة رائجة أو أن يكون العمل فيها مما يوفر للفرد المعوق فرص الاستقلال المادي، وفرص التقدم المعنوي وفرص للأمل في تزايد الدخل وتزايد المسؤوليات، وقد وضحت العديد من المراجع على الضرورة القصوى للتقييم المهني.
وأكد أفراد آخرين على الضرورة الكبيرة لمسح سوق العمل؛ بهدف توفير موسوعة المهن المحلية التي تقوم بوصف المهن المتوفرة وتوضح المهام الواجب تنفيذها في كل مهنة، وفي ظروف العمل المتواجدة من حولهم والمستقبل المنظور لرواجها.
ويفترض أن يتم التدريب في ظروف مشابهة لظروف سوق العمل المفتوح، وإذا احتاج الأمر جزء من التعديل على الآلات وعلى الأجهزة فيفترض أن يكون تعديلا خفيفاً، ومن المحتمل إزالته كلما احب الأفراد المسؤولون في ذلك، وإذا احتاج الأمر توفير معينات خاصة فيفترض من العمل توفيرها الأهداف لتسهيل الاستعمال.
2- توعية المعوق وصاحب العمل
إن التدريب المناسب لوحده لا يفتح أبواب العمل، ومن المفترض أن يكون الفرد المعاق على دراية بطبيعة موقف المجتمع وأصحاب العمل من الأفراد المعوقين، ويجب أخذ بعين الاعتبار أن الموقف الاجتماعي لا يتغير حتى يضرب المعوقين، ويوجد أمثلة عملية ومنها أنهم قادرون على الإنتاج وقادرون على التكيف مع أقرانهم ثم يفترض عليه، أن يدرك أن سوق العمل يقيس الأفراد وفقاً للمقياس الإنتاجية، ولا يأخذ بعين الاعتبار حاجة الفرد العامل بل ينظر غالباً إلى المخرجات النهائية لعمله.
أما فيما يخص صاحب العمل فإنه قد أخذ من مجتمعه مقولات متنوعة، فتساعده على النجاح بالتالي إلى إلقاء مسؤولية تشغيل الأفراد المعوقين على الحكومة وبشكل خاص على وزارة الشؤون الاجتماعية، وممكن أن يوصل الأمر أن يقوم بعرض شكلاً أو آخر من أشكال الصدقة بدلاً من التشغيل.
ومن هذا المنطلق فأن افتراض سوء النية غير ممكن؛ لأن الأصل أن مالك العمل يقوم بالبحث عن العامل الذي يخدم الغاية التي تخصه، فيجب على المعنيين أن يقوموا بتدريب الأفراد المعوقين، للبقاء على اتصال مع أصحاب العمل، ودعوتهم لمشاهدة الأفراد العاملين في عملهم، وتوثيق روابط التدريب بالسوق المحلية، مما يعطي مؤشراً على حسن التدريب.
كما تقدم دليلاً لمالك العمل على كفاءة أولئك الذين ينتجون هذه المنتجات، والخدمات المعروضة في المعارض الدائمة أو التي يستعملوها الناس في منازلهم، وفي نهاية فترة التدريب من المفترض أن يتم إرسال المتدرب للعمل بدون أجر لإحدى وحدات سوق العمل المفتوحة؛ لإقناع أصحاب الأعمال بكفاءة ذوي الاحتياجات الخاصة دون أن يخسر مالك العمل شيئاً، ومن جانب أخرى وسيلة لقياس جدوى التدريب من ناحية أخرى.
3- التدابير التشريعية نظام الكوتا ونظام حوافز التشغيل
هو أحد طرق خلق فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سن تشريعات تتضمن نظام الكوتا أي إلزام أصحاب العمل بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لحصة أو نسبة محددة من إجمالي القوى العاملة، وتخصيص أو تحديد عدد محدد من أنواع الوظائف.
ومن الجوانب الإيجابية لهذا الإجراء دعم الحكومة لتوظيف المعوقين والمساواة في تأهيلهم وإدماجهم، ويسهم في إقناع مالكي العمل بأن مسؤولية توظيفهم يتم تقسيمها بين القطاعين العام والخاص بالتساوي، وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيبقون عاطلون عن العمل.
ومن سلبيات هذا الإجراء أنه يؤدي إلى إقامة علاقات توتر بين العامل وصاحب العمل، وبناءاً على كراهية صاحب العمل وخوف العامل الأمر الذي يؤدي إلى عدم استمرارية هذه العلاقة في أغلب الأحيان، واللجوء إلى نظام الكوتا هو بيان بأن العامل ذوي الاحتياجات الخاصة لا يمكن أن يكون مساوياً لأخر من حيث الكفاءة، فليس من العدل فرضه على الاقتصاد الوطني.
وإن صاحب العمل أقوى وأكثر نفوذاً من ذو الإعاقة، وبالتالي يمكنه الاستفادة من القضاء أكثر من الشخص ذو الإعاقة، وبالتالي يبقى القانون غير فعال في توفير العمل للمعوقين، وإن صاحب العمل قادر على تحديد الفرص المتاحة لهم، وهو بالتالي قادر على أن يحرم ذوي الإعاقة من هذه الفرص.
تضع القوانين والتشريعات حد أعلى للعدد الذي يستعمله صاحب العمل مع ذوي الإعاقة، ومن الجانب العملي لم تحقق أي دولة العدد الذي وضعه القانون، بسبب الاقتناع المتزايد بفشل نظام الكوتا في الدول المختلفة، وتم اقتراح فكرة توفير الحوافز المالية أو المعنوية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ويستفيد منها أصحاب العمل.
4- قيام الحكومة بدور ريادي
توظف مؤسسات القطاع العام عدداً كبيراً من الأشخاص، وبإمكانها إعطاء مثال على صحة ما تدعو إليه توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتالي يمكن إقناع مؤسسات القطاع الخاص وتتمكن الحكومة القيام بدورين متكاملين استعمال موظفين معوقين يتقاضون نفس الراتب الذي يتقاضونه المساوين لهم كفاءة وإنتاجية.
وهذا الدور من الأدوار التي بدأت الحكومة بممارسته ولكن بشكل محدود، ومن الضروري أن يستخدم المعوقون في وظائف مختلفة من حيث المسؤولية، ومن حيث النوع وإلا باءت التجربة بالفشل وشعر القطاع الخاص، بأن استخدام المعوقين هو أمر مفتعل لا يصلح للتطبيق في مؤسساتهم.
قيام ممثلي الحكومة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط، بتبني سياسة استخدام المعوقين استخداماً حقيقياً مبنياً على الكفاءة الإنتاجية؛ وسوف يؤدي ذلك إلى إقناع مؤسسات القطاع الخاص بجدوى الاستفادة من طاقات المعوقين الإنتاجية.
5- نظام الدعم المتناقص
تقوم الحكومة أو إحدى المؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة مبالغ، وفقاً لهذا النظام لأصحاب العمل مقابل استخدام شخص أو أكثر من ذوي الإعاقة، ويبدأ الدعم بدفع رواتب ذوي الإعاقة كاملاً لمدة ثلاثة أشهر على سبيل المثال إذا قرر صاحب العمل أن يستمر في استخدام المعوق دفعت له الحكومة أو المؤسسة (75%) فقط من راتب ذو الإعاقة خلال فترة تمتد ثلاثة أشهر ثم (50%) ثم (25%) في كل ثلاثة أشهر لاحقة، وبعد ذلك تنتقل مسؤولية دفع الراتب كاملاً إلى صاحب العمل.
6- قيام الإعلام بدور منطقي هادف
لا توجد دراسات تبين لنا الاعتبارات التي يجب على وسائل الإعلام مراعاتها عند تعرضه لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن الملاحظات التالية تستحق الذكر الإعلام المنفصل عن التجربة الواقعية، يفتقر إلى المصداقية والحملات الإعلامية المكثفة الموسمية لا تلقى استحسان عند الناس.
