تعتبر النتائج التجريبية محملة بالقيم والالتزامات النظرية، مما أثار العديد من علماء النفس وقيموا عدة أنواع محتملة من المشاكل المعرفية، التي يمكن أن ترتبط بالنظرية أو النتائج التجريبية المحملة بالقيمة، لقد كانوا قلقين بشأن مدى تشويه الإدراك البشري نفسه بسبب التزاماتنا.
تحميل النظرية بالقيمة في علم النفس
يعبر تحميل النظرية والقيمة في علم النفس عن العديد من القلق الذي واجهه علماء النفس والذي يعبر عن العديد من المشاكل التي يواجهونها، فلقد كانوا قلقين من أن الاعتماد على الموارد النظرية من نفس النظرية التي سيتم تقييمها أو منافسيها في توليد النتائج التجريبية، الذي يؤدي إلى حلقة مفرغة أو عدم الاتساق، ولقد كانوا قلقين أيضًا من أن الأطر المفاهيمية أو اللغوية الطارئة لحبس أجزاء من الأدلة.
قيود تحميل النظرية بالقيمة في علم النفس
لا يمكن لعلماء النفس الاستمرار في حياتهم المعرفية خارج سياقات نشأتهم، وأن القيم المعيارية تفسد بالضرورة نزاهة النظرية العلمية، فهل نظرية النتائج التجريبية وقيمتها تجعلها ضيقة الأفق بشكل ميؤوس منه؟ بمعنى أنه عندما يترك علماء النفس الالتزامات النظرية وراءهم ويتبنون التزامات جديدة، فهل عليهم أيضًا التخلي عن ثمار البحث النفسي التجريبي المشبع بالتزاماتهم السابقة أيضًا؟
للإجابة فإنه في تحميل النظرية والقيمة في علم النفس يناقش علماء النفس هذه المخاوف والاستجابات التي تتم لتهدئتهم، ومنها يتوجب توضيح أهم قيود تحميل النظرية والقيمة في علم النفس من خلال ما يلي:
1- التصور والإدراك
إذا كنا نعتقد أن الملاحظة من خلال إدراك الحس البشري هي الأساس الموضوعي لكل المعرفة العلمية، فيجب أن يكون هناك قلقًا بشكل خاص بشأن احتمالية إفساد الإدراك البشري من خلال الافتراضات النظرية والتفكير وتأثيرات التأطير.
حيث وجد علماء النفس الإدراكي أن الأشخاص الذين عُرِضوا لفترة وجيزة على أوراق لعب على سبيل المثال أفادوا أنهم رأوا نظرائهم العاديين واستغرق الأمر تعريضات متكررة لجعل الأشخاص يقولون إن البطاقات لا تبدو صحيحة وفي النهاية وصفها بشكل صحيح.
أخذ علماء النفس مثل هذه الدراسات للإشارة إلى أن الأشياء لا تبدو متشابهة للمراقبين ذوي الموارد المفاهيمية المختلفة؛ وذلك للاطلاع على مناقشة جديدة حول النظرية والتحميل الإدراكي المفاهيمي، بالقياس تم افتراض أنه عندما ينظر المراقبين العاملين في نماذج متضاربة إلى الشيء نفسه، يجب أن تمنعهم قيودهم المفاهيمية من الحصول على نفس التجارب الإدراكية للتصور المرئي.
قد يعني هذا أنه عندما يشاهد بعض الأفراد نفس التجربة، كان ينبغي عليهم أن يروا ما يتوافق مع نظرية العلم القائلة بأن الاحتراق والتنفس هما عمليتان متشابها لنفس الموضوع مثلًا، في حين أن التجارب البصرية كان ينبغي أن تتفق مع نظرية بعض الأفراد القائلة بأن بعض الوظائف والأدوار هي عمليات مشابهة لبعضها من حيث الصفات والمواقف التي تحصل تحتها.
ويشهد التصور والإدراك على حقيقة أن المراقبين العاملين في مختبرات مختلفة يفيدون أحيانًا برؤية أشياء مختلفة في ظل ظروف مماثلة، فمن المعقول أن تؤثر توقعاتهم على تقاريرهم، ومن المعقول أن يتم تشكيل توقعاتهم من خلال تدريبهم وسلوك المشرفين والمشاركين المدفوع بنظرية، ولكن كما يحدث في حالات أخرى أيضًا يمكن أ يوافق جميع أطراف المشاركة على رفض بيانات تحميل النظرية والقيمة في علم النفس.
2- افتراض اختبار النظرية
ألقى بعض علماء النفس الشك في موضوعية أدلة الملاحظة لتحميل النظرية والقيمة في علم النفس بطريقة أخرى، وذلك من خلال القول بأنه لا يمكن استخدام الدليل التجريبي لاختبار نظرية دون الالتزام بتلك النظرية ذاتها، فقد تكون هذه مشكلة إذا أدت إلى افتراض النظرية المراد اختبارها غالبًا ما تكون حميدة بل وضرورية.
على سبيل المثال يوضح علماء النفس الطريقة التي يتم بها افتراض النظرية التي تعتبر تجارب حسية لاختبارها في التصميم التجريبي، ولكن هذا لا يولد تأثيرات معرفية ضارة، والتي يتم تدويرها أثناء التجربة بحيث أنه وفقًا للتفسير الأصلي، يختلف طول تحميل النظرية والقيمة في علم النفس فيما يتعلق بالتأثيرات الثابتة.
على وجه الخصوص تم أخذ النتائج الفارغة لهذه التجارب كدليل ضد وجود الأثر لافتراض اختبار النظرية بسذاجة في تحميل النظرية والقيمة في علم النفس، حيث يمكن للمرء أن يفترض أنه مهما كانت الافتراضات التي تم إجراؤها في حساب نتائج هذه التجارب، فلا ينبغي أن تكون الحالة التي تم فيها افتراض النظرية تحت الأهمية ولا أن نفيها كان كذلك.
في افتراض اختبار النظرية لتحميل النظرية والقيمة في علم النفس يتم حساب التحول الهامشي المتوقع من الاختلاف المتوقع في المسافة التي يتم قطعها هو نفسه، عندما يتم إهمال شروط الترتيب المطلوبة في تجريب النظريات، وبالتالي من الناحية العملية يمكن للقائمين بالتجربة أن يفترضوا أن أطروحة الانكماش كانت صحيحة أو أنها كانت خاطئة عند تحديد المواقف والسلوكيات.
يبدو أن القلق المعرفي حول استخدام النظرية ذاتها التي سيتم اختبارها في توليد الأدلة التي سيتم استخدامها للاختبار في تحميل النظرية والقيمة في علم النفس، ينبع أساسًا من القلق بشأن الحلقة المفرغة، فكيف يمكن أن نحصل على محاكمة حقيقية إذا كانت النظرية المعنية تعتبر مهمة منذ البداية؟ في حين أنه من الصحيح أنه ستكون هناك مشكلة معرفية خطيرة في حالة تآمر فيها استخدام النظرية المراد اختبارها.
للإجابة فإنه لضمان أن الدليل سيصبح تأكيدًا، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا عندما يتم استدعاء النظريات الخاصة بها اختبارات، على سبيل المثال في تجربة النظريات فإن مجرد حقيقة أن الافتراضات النظرية تلعب دورًا في تحفيز قياساتها أو مفردات لوصف نتائجها، ولا يُظهر بمفرده أن تصميمه وتحليل بياناته كان لهما طابع يضمن حصوله على نتائج تدعم افتراضاته النظرية.
3- علم المعاني
جادل علماء النفس بأن الالتزامات النظرية تمارس تأثيرًا قويًا على أوصاف الملاحظة في تحميل النظرية والقيمة في علم النفس، وما يُفهم منها على أنه يعني إذا كان الأمر كذلك فإن مؤيدي حساب النظريات العلمية لن يصفوا أو يفهموا أوصاف النتائج المرصودة لتجارب النظريات الاجتماعية مثلًا بنفس الطريقة التي يفكر بها الباحثين في كلتا النظريات؛ لإسناد الأهمية المناسبة للنتائج التجريبية المتولدة خارج الإطار اللغوي للفرد.
من المهم أن نضع في الاعتبار أن المراقبين لا يستخدمون دائمًا الجمل التقريرية للإبلاغ عن النتائج الملاحظة والتجريبية، بدلاً من ذلك غالبًا ما يقومون بالرسم والتصوير وإجراء التسجيلات الصوتية وما إلى ذلك أو إعداد أجهزتهم التجريبية لإنشاء الرسوم البيانية والصور التصويرية وجداول الأرقام وغيرها من السجلات غير المرسلة في تحميل النظرية والقيمة في علم النفس.
في النهاية نجد أن:
1- تحميل النظرية والقيمة في علم النفس يعبر عن تفسير النظرية من حيث قيمتها والصعوبات التي يعبر عنها علماء النفس من حيث تجريبها وقدرتهم للتحقق منها.
2- لتحميل النظرية والقيمة في علم النفس يتوجب فهم القيود التي تتضمنها والتي تتمثل بالتصور والإدراك وافتراض اختبار النظرية وعلم المعاني واللغة.
