يجوز زواج المعاق بشرط وجود شخص ولي عليه، وجدت العديد من الفتاوى اتجاه إباحة زواج المعاقين ذهنياً، وكان الخلاف حول هذا الموضوع بين الفقهاء وعلماء الاجتماع، ففي حين يرى بعض الفقهاء إباحة زواج المعاق ذهنياً، واستناداً على إباحة زواج المجنون، يرى علماء الاجتماع أن هذا المعاق عاجز على رعاية نفسه فكيف يرعی زوجته وأولاده.
وجهات النظر حول زواج ذوي الإعاقة
تعددت وجهات النظر حول زواج ذوي الإعاقة، كانت فتوى البعض على إباحة الزواج لذوي الإعاقة العقلية، قياساً على إباحته في الإسلام لزواج المجنون، لما فيه من مصلحة له من جانب عاطفي ومسكن ونفقة ورعاية مثل البقية من أقرانه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي، غير أن بعض علماء الاجتماع قد اشترط لزواج المعاق ذهنياً عدم وجود مشکلات نفسية أو اجتماعية تعوقه عن أداء دوره كزوج.
وأكدوا شرط الفقهاء بضرورة أن يكون هناك ولي يقوم بتزويج الفرد ذو الإعاقة، ويكون هو المسؤول عن هذا العقد؛ لأن المعاق ناقص أهلية فلا يصح له الزواج، ويرى البعض أن المعاق عقياً ليس شخص مؤهل مُعلّلين ذلك بأنهم غير قادرين على حماية أنفسهم فكيف يستطيعون رعاية أسرة وحمايتها، كما أنهم فاقدوا الإدراك، والزواج مسؤولية تحتاج إلى عقل وإدراك.
ويضيف بعض العلماء أنه حتى لو كان الزواج برعاية الأسرة، ويقوم الوالدين بتزويجهم والعمل على رعايتهم، فإلى متى ذلك، فهل يمكن للوالدين العيش معه مدى الحياة كي يتابعانه، وأيضاً إذا تزوج رجل سليم من امرأة معاقة، كيف تستطيع المرأة المعاقة حماية ذاتها إذا وقعت ضحية نتيجة استغلال الزوج السليم بأي طريقة من الطرق، لذا هذا الأمر يمثل ضرراً عليهما، ويفضل عدم الزواج.
ويختلف البعض الآخر من العلماء في الرأي موضحين أنه قد يعود النفع على الفرد ذو الإعاقة من خلال زواجه، حيث إنه قد يجلب نوعاً من أنواع السعادة والحنان، وسيشعر الفرد ذو الإعاقة مع مرور الوقت أنه في جو الأسرة، وقد ينتج عن هذه الزيجة طفل سليم يراعيهم في الكبر، وشددوا على أن للأسرة دوراً يجب القيام به، وهو الرعاية والعناية المستمرة بهم.
وتأهيلهم قبل الزواج وتدريبهم بوسيلة بسيطة على الأدوار التي ستطلب منهم في هذه الحياة الجديدة، وهذا أمر سهل على المعاق، فاستيعابه أفضل لأنه ليس مجنونة، ولكن لديه نقصاً في الذكاء والقدرة على التكيف في الحياة والعمل، لذا فالتدريب سوف يساعده كثيرة، وفقدان الأهلية الذي يعتبره البعض مسوغاً لعدم إباحة زواج المعاقين على أن المعاق أيا كانت إعاقته له حق في الحياة.
وما المصلحة العملية التي تعود على المجتمع من مثل هذا الزواج! فقد يترتب عليه إنجاب أطفال معاقين، والمجتمع به من مشکلات تكفيه، فليس هناك داعي لإثارة مشكلات أخرى، وأما عن القانون فيؤكد بعض الباحثون أنه لا يوجد ما يمنع زواج المعاقين ذهنياً في القانون؛ لأن قانون الزواج والطلاق قائم على الشريعة الإسلامية ولا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع ذلك، إلا أن وجود نقص في العقل مثل المجنون والمعاق يجب معه وجود لي عليه يوكله ويقوم بتزويجه، ولا يصلح لزواج نفسه بنفسه.
ويتفق بعض الباحثون مؤكدين أن الزواج يتطلب الأهلية، والمعاق ذهنياً فاقد للأهلية، وإذا كانت إعاقته وصلت إلى فقدان الأهلية فلا يجوز أن يعقد هو العقد بنفسه، بل لا بد له من ولي يعقد له العقد، وإذا كان رجلا ولا توجد عوائق أخرى شرعية أو صحية أو نفسية تمنع الزواج، فلا مانع من هذا في القانون، وإذا لم يكن لديه ولي يمكنه اتخاذ ولي ويكون هنا القاضي أو الجهة القانونية التابع هو لها، فهي ولي من لا ولي له.
أما بالنسبة لإجهاض المعاق ذهنياً بدعوى أن الجنين الذي يأتي به قد يكون هو الآخر معاق، يقول بعض العلماء إن هذا لم يقل به أحد من العلماء، وليس بالضرورة أن يكون جنين المعاق ذهنياً حتى إذا كان هذا فهو باطل، لعدم المقتضى الشرعي لهذا الإجهاض.
ومن الناحية القانونية يعد الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون، فمثلها مثل المرأة السليمة، ولا يمكن إجهاضها إلا في حالة وجود مشكلة تتعلق بالجنين ذاته، أو وجود خطر حقيقي على الجنين في حياته أو مسالة تتعلق بحياة الأم المعاقة وصحتها.
