اقرأ في هذا المقال
- اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد
- التوقيعات والتّصديقات ودخولها حيّز النفاذ
- تحالف اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد مع منظمات المجتمع المدني
اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد: هي عبارة عن اتفاقيّة متعددة الأطراف التي تتفاوض بشأنها الدّول الأعضاء الموجودة في الأمم المتّحدة.
اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد:
تُعتبر هي أول صكّ مكافحة فساد دوليّ ملزم قانوناً. والاتفاقيّة تضم 71 مادة مقسّمة إلى 8 فصول، على أن تقوم الدّول الأطراف بتنفيذ عدّة تدابير لمكافحة الفساد، التي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات. حيث تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد، أيضاً تجريم بعض التّصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتّعاون القضائي الدولي. والعمل على توفير آليات قانونيّة فعّالة لاسترداد الموجودات، أيضاً تقديم المساعدة التقنية وتبادل بيانات وآليات حتى يتم تنفيذ الاتفاقيّة، بما في ذلك مؤتمر الدّول الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفَساد. حيث يشجع مكتب الأمم المتّحدة بتنفيذ هذه الاتفاقيّة المعني بالمخدرات والجريمة.
التوقيعات والتّصديقات ودخولها حيّز النفاذ:
لقد تمّ اعتماد اتفاقيّة مكافحة الفساد، من قبل الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة في 31 أكتوبر من عام 2003. فقد تمّ فتح باب التوقيع عليها في ميريدا بيوكاتان بالمكسيك من (9 إلى 11) ديسمبر 2003. وبعد ذلك في مقرّ الأمم المتّحدة في مدينة نيويورك. حيث تمّ التوقيع عليها من قبل 140 دولة.
اعتباراً من 1 يناير عام 2015 للميلاد، كان هناك 174 عضو، حيث تشمل 171 دولة عضو في الأمم المتّحدة وجُزر كوك وفلسطين والاتّحاد الأوروبي.
واعتباراً من 1 يناير عام 2015، كان هنالك 22 دولة عضو في الأمم المتحدة، التي لم تقوم بالتّصديق على الاتفاقيّة وهي: أندورا، بليز، تشاد، غينيا الاستوائيّة، إريتريا، غامبيا وغرينادا.
تحالف اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد مع منظمات المجتمع المدني:
إن الاتفاقيّة التي أنشئت في عام 2006، هي عبارة عن شبكة من نحو 310 منظمة للمجتمع المدني، في أكثر من 100 دولة ملتزمة بتعزيز التّصديق والتّنفيذ والرّصد من اتفاقيّة مكافحة الفساد. حيث تهدف إلى حشد دعم المجتمع المدني بشكل كبير وواسع، لمكافحة الفساد وتيسير عمل المجتمع المدني القوي، على المستويات الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة لدعم مكافحة الفساد. وتُعتبر الاتفاقيّة مفتوحة لجميع المنظمات والأفراد الذي يلتزمون بهذه الأهداف.
واتساع الاتفاقيّة يعني أن إطارها هو ذات الصلة، لمجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات العاملة في مجالات حقوق الإنسان، أيضاً حقوق العمال والحكم والتنميّة الاقتصاديّة، أيضاً مجالات البيئة والمساءلة في القطاع الخاص.
