نظراً لاختلال التوازن بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، غالباً ما يتخذ العنف السياسي شكل حرب غير متزامنة، حيث لا يتمكَّن أي من الطرفين من مهاجمة الآخر بشكل مباشر، بدلاً من الاعتماد على تكتيكات مثل: الإرهاب وحرب العصابات. وغالباً ما يشمل الهجمات على الأهداف المدنية أو غير المقاتلة، التي تعتبر بمثابة وكيل للفصيل المعارض.
مفهوم العنف السياسي:
العنف السياسي: هو العنف الذي يرتكبه الناس أو الحكومات لتحقيق أهداف سياسية، حيث يمكن أن يصف العنف الذي تستخدمه الدولة ضد دول أخرى بالحرب، أو ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية خصوصاً وحشية الشرطة أو الإبادة الجماعية.
ويمكن أن يصف أيضاً العنف بدوافع سياسية، من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول ضد الدولة (التمرد أو الشغب أو الخيانة أو الانقلاب)، أو ضد الجهات الأخرى غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك يُعَدّ وصف عدم اتخاذ إجراء من جانب الحكومة على أنه شكل من أشكال العنف السياسي، مثل: رفض التخفيف من حدة المجاعة أو حرمان الموارد الأخرى، التي يمكن تحديدها سياسياً داخل أراضيها.
لمحة عن العنف السياسي:
يعتقد العديد من المجموعات والأفراد أن أنظمتهم السياسية لن تستجيب أبداً لمطالبهم، بالتالي يعتقدون أن العنف ليس له ما يبرره فحسب، بل أيضاً ضروري لتحقيق أهدافهم السياسية. ولذلك تعتقد العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، أنها بحاجة إلى استخدام العنف من أجل تخويف سكانها إلى الرضا. وفي بعض الأوقات، تستخدم الحكومات القوة من أجل الدفاع عن بلادها من الغزو الخارجي، أو التهديدات الأخرى بالقوة وإكراه الحكومات الأخرى أو احتلال الأراضي.
أنواع العنف السياسي:
- العنف الذي يوجهه النظام إلى المواطنين، أو إلى مجموعات محددة وعناصر منهم؛ لضمان استمرارية النظام وتقليل دور القوى المعارضة أو المعارضة، حيث يمارس النظام العنف من خلال أجهزته الرسمية، مثل: الجيش والشرطة والاستخبارات والقوانين الاستثنائية. ويعرف العنف في هذه الحالة باسم العنف الرسمي أو الحكومي.
- العنف الموجَّه ضد المواطنين أو بعض الفئات الاجتماعية، مثل: العمال والطلاب والفلاحين والأقليات والأحزاب والمنظمات السياسية، تجاه النظام أو بعض رموزه، حيث يأخذ العنف في هذه الحالة شكل مظاهرات وإضراب واغتيال وانقلاب. ويعرف العنف في هذه الحالة بالعنف الشعبي أو العنف غير الرسمي.
- العنف الذي توجهه بعض عناصر النخبة الحاكمة لبعض العناصر الأخرى، فهذا العنف هو جزء من الصراعات داخل النخبة، حيث يتَّخذ أشكالاً عديدة مثل: التصفية الجسدية والاعتقال والانقلاب. فقد يصل الأمر إلى اشتباكات مسلحة، بين عناصر وقوى موالية للفصائل المتصارعة داخل النخبة الحاكمة، لذلك يمكن استخدام الجيش والشرطة وبعض القوات المدنية في هذه النزاعات.
- العنف الذي توجهه بعض القوى أو الجماعات ضد فئات أخرى داخل المجتمع، نتيجة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية، حيث يسمح للنظام التدخل في تسوية الصراعات، أو إلقاء ثقله إلى جانب أحد أطرافه. وهذا الوضع يُسمّى العنف السياسي المجتمعي.
الأهداف السياسية:
تتعدد الأهداف السياسية التي تحاول الأطراف المشاركة في العنف السياسي لإنجازها، باختلاف طبيعة تلك الأطراف، حدود سلطتها، مكانتها في السلطة السياسية وطبيعة إيديولوجياتها، حيث يمكن تصنيف هذه الأهداف وفقاً للمعايير التالية:
الموقف نحو الوضع القائم:
- إذا فشل النظام السياسي القائم في تحقيق استيعاب السلطات الجديدة، الراغب في تقاسم السلطة والحصول على حصة أكبر من الثروة والنفوذ، لجأ إلى استخدام القوة لضرب القوات، ممّا يمثل تحدياً له وتقليله.
- الاتجاه الآخر هو أنه إذا شعرت القوى أن النظام السياسي لا يُعبّر عن قيمه ومصالحه ولا يسعى إلى تحقيق أهدافه، فقد يسعى إلى تغييره بالقوة. فقد يكون التغيير جزئياً؛ أي تغيير بعض السياسات أو القرارات أو الأشخاص، أو بمعنى تغيير النظام بالكامل (النخبة والمؤسسات والمواقف والسياسات) واستبداله بنظام آخر؛ بمعنى هدم النظام الذي ثار عليه الناس.
الشرعية:
يرى بعض العلماء أن العنف هو عمل غير قانوني ينتهك الحدود المقبولة، لاستخدام القوة في العلاقات الاجتماعية، لذلك فهي ظاهرة سيئة وغير مرغوب فيها، بالتالي فإن أهدافها غير قانونية، بمعنى أنها لا يعترف بها الوعي الجماعي، حيث يرى آخرون أن العنف وسيلة مشروعة لتحقيق أهداف مشروعة. وقد لا تكون هناك طريقة أخرى سوى العنف للتخلص من المواقف والظلم.
نوع الهدف وطبيعته:
عادة ترتبط أهداف العنف بالسعي للسيطرة على السلطة وتغيير بعض سياسات النظام، أيضاً تشريد بعض الشخصيات من النخبة الحاكمة، أو زيادة المشاركة في عملية صنع القرار.
المشروعية:
تعني توافق الممارسات السياسية مع الإطار الدستوري القانوني السائد في المجتمع، حيث يصبح الفعل مشروعاً عندما يستند إلى نص دستوري أو قانوني، أيضاً يصبح غير قانوني عندما لا يكون كذلك. ويرى البعض أن العنف وسيلة لتحقيق أهداف مشروعة؛ أي يحددها القانون.
