اقرأ في هذا المقال
مصطلح الدولة الهشة: يطلق عليها مسمى الدولة الضعيفة، فهي دولة تتميز بضعف قدرة الدولة أو ضعف شرعية الدولة ممّا يترك المواطنين عرضة لمجموعة من الصدمات.
لمحة عن الدولة الهشة:
الدول الهشة تفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها بشكل كامل، ويطلق على أوجه القصور ثغرات مع 3 ثغرات أساسية: الفجوة الأمنية وفجوة القدرات وفجوة الشرعية، حيث إن الفجوة الأمنية تعني أن الدولة لا توفر الحماية الكافية لمواطنيها، أما فجوة القدرات تعني أن الدولة لا تقدم خدمات كافية بشكل كامل، وفجوة الشرعية تعني أن سلطة الدولة غير مقبولة بالكامل.
وهذا يختلف عن الدولة الفاشلة التي تفتقر حكوماتها تماماً إلى الشرعية، وقد يكون من الصعب تعريف الدول الضعيفة حيث تفشل الدول في جمع إحصاءات شاملة حول الجريمة والتعليم.
ويعتبر البنك الدولي على سبيل المثال أن الدولة “هشة” إذا كانت (أ) مؤهلة للحصول على مساعدة أي منحة من المؤسسة الدولية للتنمية، وأن (ب) لديها بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في السنوات الثلاث الماضية، و(ج) حصل على درجة “الحوكمة” أقل وفقاً لمؤشر التقييم المؤسسي والسياسة القطرية للبنك الدولي.
وقد يشير التعريف الأكثر تماسكاً للدولة الهشة إلى عدم قدرة الدولة المتزايدة على الاحتفاظ باحتكار القوة في أراضيها المعلنة، في حين أن الدولة الهشة قد تستمر في بعض الأحيان في ممارسة سلطتها العسكرية أو سيادتها على أراضيها المعلنة، فإن مطالبتها تضعف لأن الآليات اللوجستية التي تمارس من خلالها القوة تضعف.
المنظمات الحكومية الدولية والدولة الهشة:
لقد قامت الدول الهشة والدول الخارجة من الصراع بالمشاركة في البعض من الجمعيات الحكومية الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، منها مجموعة الـ 77 والمجموعات الإقليمية مثل: الآسيان والاتحاد الأفريقي، ومع ذلك حتى زمن قريب لم يكن لدى الدول المتضررة من النزاعات منصة دولية مخصصة.
وفي سنة 2010 تم تأسيس مجموعة الدول الصناعية السبع (G7 +) من قبل مجموعة من الدول الخارجة من الصراع؛ لتجسيد مصالحها بصورة أفضل على المسرح الدولي، (G7 +) هي منظمة حكومية دولية تجمع بين الدول التي لديها خبرة حديثة في الصراع، وتهدف المجموعة إلى لفت الانتباه إلى التحديات الخاصة التي تواجهها الدول الهشة، أيضاً توفر منبراً للدول المتضررة من النزاعات للالتقاء معاً لمناقشة تحديات التنمية المشتركة، والدعوة إلى سياسات دولية أفضل لتلبية احتياجات البلدان المتضررة من النزاعات.
أصول الدولة الهشة:
يوجد تباين بين السياسات المعلنة رسمياً والتوزيع الفعلي لموارد الدولة، وقد تضمنت قائمة البلدان مثل: الهند والمكسيك ومصر وسيراليون وما إلى ذلك، حيث أرجع هذا التفاوت إلى عدم وجود رقابة اجتماعية من قبل الحكومة والقدرة الفعلية على وضع القواعد التنفيذية للعبة للناس في المجتمع، وهذا لا يشمل فقط وجود وكالات حكومية على الأراضي واستخراج الموارد ولكن أيضاً القدرة على تخصيص الموارد وتنظيم لوك الناس.
فإن توسع الاقتصاد الأوروبي والتجارة العالمية في القرن التاسع عشر أدى إلى تغييرات جذرية في استراتيجيات الناس للبقاء في بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث أدت سياسات الدولة التي فرضها الأوروبيون بما في ذلك قوانين حيازة الأراضي والضرائب وأنماط النقل الجديدة، إلى تغيير وضع حياة الناس واحتياجاتهم في هذه البلدان بشكل سريع وعميق، أيضاً أصبحت المكافآت والعقوبات والرموز القديمة غير ذات صلة في ظل الوضع الجديد، وتآكلت الرقابة الاجتماعية والمؤسسات السابقة.
ومع ذلك على عكس أوروبا الغربية في القرون السابقة لم تؤسس هذه البلدان تركيزاً جديداً للرقابة الاجتماعية كقاعدة لدولة قوية وقادرة هذا؛ لأنه على الرغم من أن هذه البلدان لديها الشرط الضروري لإنشاء دولة قوية، والسيطرة الاجتماعية القديمة التي أضعفتها التجارة العالمية قبل الحرب العالمية الأولى، إلا أنها لم تكن تتمتع بالشروط الكافية، منها:
- التوقيت التاريخي العالمي الذي يشجع السيطرة الاجتماعية المركزة.
- التهديد العسكري سواء من خارج الدولة أو من داخلها.
- أساس بيروقراطية مستقلة.
- قيادة عليا ماهرة.
تأثيرات الدولة الهشة:
تم الافتراض أن الدول الضعيفة تساهم في النشاط الإرهابي، وأول من ربط بين قوة الدولة والعنف الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز، ورأى أن الدولة القوية التي تحتكر القوة هي السبيل الوحيد لتجنب حرب “الكل ضد الكل”، حيث بعد هجمات 11 سبتمبر كانت الدول الضعيفة مثل: أفغانستان، يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المصالح الوطنية مثل: الدول القوية وأن الفقر لا يجعل الفقراء إرهابيين وقتله.