ما هي سياسة التطبيع؟

تختلف صور التطبيع كإطلاق مشاريع واتفاقيات ومبادرات مشتركة بين الطرفين، وإبراز الطاقات الثقافية والفنية والعلمية والإنسانية بصورة متبادلة.

مفهوم سياسة التطبيع:

تطبيع العلاقات هو مصطلح سياسي يشير إلى “تطبيع العلاقات” بعد فترة من التوتر أو التمزق، لأي سبب من الأسباب حيث تعود العلاقة إلى طبيعتها كما لو لم يكن هناك خلاف أو قطي سابق.

سياسة التطبيع الإسرائيلية البحرينية:

تشير العلاقات بين البحرين وإسرائيل إلى العلاقات بين البحرين وإسرائيل، منذ حصول البحرين على استقلالها في سنة 1971. في السنوات الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين ذوبان الجليد، ووافقت الدولتان على إقامة علاقات دبلوماسية في سبتمبر سنة 2020.
لقد نقل عن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قوله: “إسرائيل هي جزء من هذا التراث في هذه المنطقة بأكملها تاريخياً، لذلك للشعب اليهودي مكان بيننا”. إن التهديد المشترك المتمثل في قدمت إيران أرضية مشتركة؛ لإذابة الجليد في العلاقات التي كانت متوترة في السابق، لذلك تدعم السياسة الخارجية للبحرين تقليدياً إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

تاريخ سياسة التطبيع الإسرائيلية البحرينية:

كان أول وفد يزور البحرين في نهاية أيلول سنة 1994، عندما قام وزير البيئة الإسرائيلي بالمشاركة في النقاشات الإقليمية عن الأمور البيئية والتقى بوزير خارجية البحرين. لقد تخلت البحرين عن مقاطعتها لإسرائيل سنة 2005، مقابل اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر سنة 2017 ندد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل، قائلاً: “إن مواطني المملكة يحق لهم زيارة إسرائيل على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين”.
قام وزير خارجية البحرين في سنة 2007 بعمل اجتماع مع اللجنة اليهودية الأمريكية حيث قال: “يجب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين”، وفي الشهر نفسه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى بوزيرة الخارجية، آنذاك تسيبي ليفني مما أثار انتقادات شديدة من البرلمان البحريني.
في سنة 2011 وسط انتفاضة الربيع العربي كشفت برقيات ويكيليكس المنشورة على هآرتس، عن بعض العلاقات الخفية بين المسؤولين البحرينيين والإسرائيليين. في لقاء مع السفير الأمريكي في فبراير سنة 2005 تفاخر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالاتصال بوكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية الموساد.
بالإضافة إلى ذلك أشار إلى أن البحرين مستعدة لتطوير العلاقات في المجالات الأخرى، وبحسب ما ورد أصدر الملك أوامر بألا تستخدم البيانات الرسمية عبارات مثل: العدو والكيان الصهيوني عند الإشارة إلى إسرائيل بعد الآن. إلا أنه رفض فكرة إقامة علاقات تجارية قائلاً: “إن ذلك مبكر جداً وسيتم تأجيله إلى حين قيام دولة فلسطينية مستقلة”.

تطبيع العلاقات الإسرائيلية البحرينية:

بعد مقطع فيديو لحفل بمناسبة عيد هانوكا اليهودي، الذي استضافته البحرين والذي انتشر في سنة 2016 استنكر حمد آل خليفة، أثناء حدث استضافه مركز Simon Wiesenthal في 18 سبتمبر سنة 2017 في لوس أنجلوس، مقاطعة جامعة الدول العربية لمقاطعة لوس أنجلوس.
بعد ذلك بدأت إسرائيل في تطبيع العلاقات، بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطبيع العلاقات مع العالم العربي، ففي الواقع يسمح للمواطنين البحرينيين بزيارة إسرائيل كلما لزم الأمر. إذا بدأ البلدان في إقامة علاقات دبلوماسية، فستكون البحرين رابع دولة عربية وثاني دولة عربية في منطقة الخليج العربي تمنح الاعتراف بدولة إسرائيل، أما الدول الأخرى كانت مصر سنة 1979 والأردن سنة 1994 والإمارات العربية المتحدة في سنة 2020، حيث اعترفت السلطة الوطنية الفلسطينية في سنة 1993 أيضاً بإسرائيل.
في مايو 2018 اعترفت البحرين بحق إسرائيل في الوجود، وبحسب ما ورد كان هذا بسبب التوترات مع إيران. وقد دحضت سلطات المنامة ذلك؛ لأن البلاد لا تزال متعهدة بمبادرة السلام العربية. في يونيو 2019 تلقت ست وسائل إعلام إسرائيلية دعوات رسمية لتغطية ورشة عمل، السلام الاقتصادي الإسرائيلي الفلسطيني في البحرين.
في يوليو 2019 التقى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في الولايات المتحدة. في تشرين الأول سنة 2019 حضرت المسؤولة الإسرائيلية دانا بنفنستي – غباي، مجموعة العمل حول الأمن البحري والجوي في المنامة البحرين. في ديسمبر 2019 زار الحاخام الرئيسي في القدس شلومو عمار، البحرين لحضور حدث بين الأديان.
قال الملك حمد لوزير الخارجية الأمريكي الزائر مايك بومبيو: “إن بلاده ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية ورفض مساعي واشنطن للدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل”. ومع ذلك في 11 سبتمبر 2020، أعلن أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وفي تعليقه على تاريخ الإعلان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “ليس هناك رد أقوى على الكراهية التي ولدت أحداث 11 سبتمبر”. لقد تم توقيع الاتفاقية في 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة.