تنص نظرية التبعية على أن عدم الاستقرار السياسي والرجعية والفقر في بلدان الجنوب ترجع إلى الطريق التاريخي الذي وضعته بلدان الشمال، لكن صعوبة النمو لبلدان الجنوب دحضها الانطلاق الاقتصادي الذي قامت بتحقيقه النمور الآسيوية في الستينيات والصين والهند في الثمانينيات؛ ممّا أدى إلى سقوط هذه النظرية.
لمحة عن نظرية التبعية:
برزت نظرية التبعية في القرن ال 20 وتمكنت من إظهار مفعول هيمنة نظام الرأسمالية الدولية على اقتصادات الدول النامية؛ ممّا أدى إلى بقائها في وضع رجعي اقتصادي، حيث تمكنت نظرية التبعية أن يكون لها تأثير كبير في الستينيات والسبعينيات واستندت إلى حقيقة أن الدول الغنية كانت بحاجة إلى الدول الأكثر فقراً؛ من أجل الاستمرار في النمو.
ولقد برزت هذه النظرية في الخمسينيات من القرن الماضي وهي تتعارض مع نظرية التحديث أو التصنيع، التي تقوم بالادعاء أن الدول في مرحلة أدنى من التطور أو أن هذه الدول لم تندمج في الاقتصاد الكلي.
أما بالنسبة لنظرية التبعية تعد هذه الدول مندمجة لكنها من الناحية الهيكلية في حالة من التبعية المتواصلة؛ لأنها محظورة على سبيل المثال من الإنتاج الوطني للمنتجات؛ ممّا يضطرها لشرائها من الشركات الاستعمارية، لذلك بالنسبة للعالِم أندريه جوندر فرانك فإن تبعية بلدان الجنوب تفسر تاريخياً بالاستعمار والتجارة غير المتكافئة، أما بالنسبة للعديد فإن ثروة الدول الغنية تتناسب عكسياً مع ثروات الدول الفقيرة.
لذلك بحسب مؤيدي هذه النظرية فإن من المستحيل على دول الجنوب أن تتطور دون أن تتحرر من علاقات التبعية التي تعلقها بالشمال، حيث أن نمو الشمال يقوم على رجعية دول الجنوب.
نقد نظرية التبعية:
لقد تم انتقاد السياسات القائمة على نظرية التبعية من قبل العديد:
- قلة المنافسة: من خلال دعم الصناعات داخل الدولة ومنع الواردات الأجنبية، فقد يكون لدى هذه الشركات حافز أقل لتحسين منتجاتها أو محاولة زيادة كفاءة عملياتها، أو إرضاء العملاء أو البحث عن ابتكارات جديدة.
- الاستدامة: الصناعات التي تعتمد على الدعم الحكومي قد لا تكون مستدامة لفترة طويلة، لا سيما في البلدان الفقيرة والبلدان التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية من البلدان المتقدمة.
- تكاليف الفرص المحلية: يأتي الدعم للصناعات المحلية من خزائن الدولة، وبالتالي يمثل الأموال التي لم يتم إنفاقها بطرق أخرى مثل: تطوير البنية التحتية المحلية أو برامج الرعاية الاجتماعية.
