يميل العديد من المعلقين الفقهيين الدوليين إلى صياغة تعريفات تستند إلى تعريفات ضيقة في مجال قانون الجو، ولكن هذا النوع من التعريف له مزايا في استبعاد المناطق النائية (عادة المناطق التي تهدف إلى تنظيم قانون الجو)، مثل إشارات الراديو. ولكن هذه الطريقة لها العديد من العيوب، بما في ذلك التعريف الضيق الذي يجعل النص ثابتًا وبالتالي لا يمكنه استيعاب التطور المربع للمنطقة.
تعريف قانون الجو:
قانون الجوي الدولي: وهو عبارة عن مجموعة من قواعد قانونية والتي تتحكم فيما يسمى بالطائرات والجو والقوانين المستمدة من النظام القانوني للطائرات التي تحلق في الجو ودرجات الحرية فيها، ومن ناحية أخرى، يؤدي استغلال الطائرات إلى التحكم في العلاقات القانونية من خلال الالتزامات التعاقدية، مثل الحقوق المادية للطائرة ونقل العقود ومسؤوليات الناقل والركاب ومسائل التأمين.
خصائص القانون الدولي الجوي:
- نظام قانوني يحكم العلاقات القانونية الناشئة عن المعاملات في أي مجتمع، والتي عادة ما تحكمها قواعد قانونية مكتوبة أو عرفية داخل المجتمع، لذلك من الضروري وضع القواعد عند دخول الطائرة مجال الاستغلال. ومن أجل إيجاد حل قانوني للمشاكل الناجمة عن استخدام المعدات الجديدة.
- أثبت استخدام الطائرات ومعدات الطيران خلال الحرب العالمية الثانية الشرعية الى أن جسم الطائره لن يؤثر فقط على سيادة الدولة التي يمر من خلالها، بل سيشكل أيضًا تهديدًا لأمن الدولة، لأنه يمكن استخدام الطيران للتجسس. ولذلك، يجب أن يكون لقانون الجو نطاق دولي يحدد طبيعته. ولا يمكن تنظيم الحدث إلا من خلال مؤتمر دولي.
- بالنظر إلى وجود قواعد لإيجاد حلول لمشاكل الطائرات الجوية لاستخدام الطائرات، مع مراعاة أن هذا الاستخدام يتم في حالات خطيرة للغاية، وفي معظم الحالات، تكون الأخطاء البسيطة للغاية في هذا المجال. وتسبب خسائر فادحة، وبالتالي لا تتناسب تمامًا مع الأخطاء التافهة، فإن قواعد قانون الجو هي مطلب إلزامي، مثل معدات السلامة داخل الطائرة، والمرافق المطلوبة لبناء المطار، وكفاءة الموظفين المسؤولين.
مصادر القانون الدولي الجوي:
مصادر القانون الدولي الجوي مشتق من المعاهدات دولية، ويمكن فحصها من زاوية أخرى حسب طبيعة القواعد القانونية نفسها. ولذلك وجد مصدرين أساسيين للقانون وهما مصدر القانون العام والقانون الخاص. وبشكل عام فإن مصدر قانون الجو لا يختلف عن غيره من القوانين الأخرى، فهو أولاً تشريع ثم الجمارك والقواعد القضائية ثم القانون والعدالة. ولذلك، تعتبر المؤسسات التشريعية والقضائية في الأساس المصادر الرئيسية لقانون الجو، ولفتت إلى أن هذا النص لا يتعارض مع الرأي القائل بأن الفقه أرسى أسس قانون الجو.
الاتفاقيات الدولية:
- معاهدة باريس واتفاقية مدريد: تتوافق اتفاقية مدريد مع اتفاقية باريس، لكن المادة 5 تمنح الدول الحق في منع الطائرات من المرور عبر أراضيها، كما تمنح البنود السابقة من الاتفاقية الدول الموقعة الحق في تنظيم رحلات جوية داخل أراضيها.
- اتفاقية هافانا: جاءت اتفاقية هافانا نتيجة مشروع صاغته لجنة مؤلفة من ممثلين عن الولايات الأمريكية التي لم توقع على اتفاقية باريس. حيث اجتمعت اللجنة في واشنطن في مايو 1927. وتمت الموافقة على التشريع الذي أصدرته اللجنة في هافانا في 20 يناير في عام 1928، حيث بلغ عدد الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية 21 دولة. ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية.
- بروتوكول بيونس أيرس: نظرًا لأن اتفاقية هافانا لم تتعامل مع القضايا الجمركية، فقد قررت الولايات المتحدة إبرام هذه الاتفاقية التكميلية. وقد عقدت الاتفاقية في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين في 1 يونيو في عام 1935. وهناك ثلاث مواد، وجميعها يتم استخدامه بشكل خاص لصياغة قواعد البضائع التي تمر عبر الجمارك.
- بروتوكول بوخارست: تم التوقيع على بروتوكول بوخارست في رومانيا في مدينة بوخارست بتاريخ 24 يناير من العام 1936 بين اليونان ورومانيا وتركيا ودول البلقان المتواجدة في يوغوسلافيا، ولا تختلف كثيرًا عن اتفاقية باريس لعام 1919.
- اتفاق شيكاغو: تم إبرام اتفاقية شيكاغو باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في 7 ديسمبر بتاريخ 1944. ووقعت عليها 52 دولة في ذلك الوقت ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1947 بعد أن صادق عدد معين من الدول على الاتفاقية. وكان أبرز إنجاز هو إنشاء منظمة الطيران المدني الدولي، حيث انضمت السلطنة إلى منظمة الطيران المدني الدولي عام 1973 ومقرها في مدينة مونتريال بكندا.
وتنص الاتفاقية على قواعد المجال الجوي وتسجيل الطائرات والسلامة وتفاصيل حقوق الموقع عليها أثناء السفر الجوي. وكما تعفي الاتفاقية الضرائب التجارية على وقود الطائرات.
الاتفاقيات المتعلقة بالأحكام والقوانين الجنائية:
- اتفاقية طوكيو: إحدى القضايا التي يعترف بها المسؤولون عن ضمان استغلال الطيران هي الأضرار المرتكبة على متن الطائرات، حيث تنشأ المشاكل عندما تسبق المعايير معرفة القانون الجنائي الذي ينبغي تطبيقه. كل ذلك دفع المجتمع الدولي إلى ابتكار حلول مناسبة للجرائم التي تُرتكب على متن الطائرات والتي تتعلق بطبيعة الحال بتعارض القوانين. وفي الدورة الأخيرة للدورة الرابعة عشرة التي عقدت في روما بين 28 أغسطس لعام 1963 و 15 سبتمبر لعام 1963، حيث تم اعتماد المروع النهائي من خمسة عشرة دولة.
- اتفاق لاهاي: بعد أن وصل عدد الدول التي صادقت على اتفاقية طوكيو إلى 101 دولة في تاريخ 1 يوليو 1979، أظهرت الاتفاقية بلا شك أنه بعد أن أصبحت الطائرة هدفًا يسهل الاستيلاء عليه بالقوة، ستكون هذه مشكلة للأشخاص الذين انتهكوا معلومات الطائرة. ولم يعد كافياً العودة لأغراض شخصية أو سياسية.
- اتفاقية مونتريال: تعتبر الاتفاقية هي المرحلة النهائية من التطوير بدءاً من اتفاقية طوكيو، وبالتالي إذا كانت اتفاقية لاهاي تتعلق بجرائم ارتكبت ضد الطائرات أثناء الطيران، فإن اتفاقية مونتريال ستسد الفجوة التي لا توفر الحماية لمنشآت المطار. والمعنى الرئيسي للاتفاقية هو تجريم جميع الأفعال التي تهدد حياة الإنسان، ولا تقتصر على حماية المباني والمرافق والرافعات وأجهزة الرادار. ويبين نص المادة 4 من الاتفاقية بوضوح أن الغرض الرئيسي من هذين الاجتماعين إنه لغرض حماية حياة الإنسان.
الاتفاقيات المتعلقة بأحكام القانون المدني والتجاري:
- اتفاقية وارسو: جاء هذا الاتفاق ثمرة جهود كثيرة، وعندما رأت فرنسا ضرورة عقد مؤتمر حول مسؤوليات الناقل الجوي، كانت أول رائدة. وفيما يتعلق بأحكام هذه المعاهدة، فإن أهم نقطة يجب ملاحظتها هي أنها تستند إلى افتراض المسؤولية الخاطئة، وبالتالي يقع عبء الإثبات على عاتق الناقل.
- بروتوكول جواتيمالا: لم تتجاوز الفترة الزمنية للاجتماع 7 أيام ، لأنه بدأ في نهاية فبراير 1971 وانتهى في 8 مارس من نفس العام، وتمت صياغة الاتفاقية، والتي سميت فقط مدينة غواتيمالا.
