القانونالقانون الدولي

ما هو القانون الدولي للتنمية

اقرأ في هذا المقال
  • تعريف قانون التنمية الدولي
  • هدف قانون التنمية الدولي
  • تاريخ نشأة قانون التنمية الدولي
  • خصائص قانون التنمية الدولي

تعريف قانون التنمية الدولي:

 

 

 

  • قانون التنمية الدولي: هو مجموعة من القواعد والأنظمة القانونية المطبقة على العلاقات في العلاقة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية، أو بين البلدان النامية. وتتكون التنمية الدولية من سلسلة من المؤسسات والمبادئ والقواعد التي تهدف إلى تعزيز التنمية “تنمية الدول الفقيرة”، وتعزيز التنسيق داخل المجتمع الدولي.

 

يمكن تعريف قانون التنمية الدولي على أنه: مجموعة من قواعد القانون الدولي، ويتعلق موضوعها بالمعاملة الخاصة والأكثر إيجابية للدول النامية، وقد صممت هذه القواعد لخدمة هذه الدول لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو على الأقل مساعدتها. والتعاون مع الدول المتقدمة لإقامة نظام عالمي. وأكثر إنصافًا؛ أو قانون يتضمن قضايا متعددة يهدف إلى تضييق الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية. وخاصة في مجالات نقل التكنولوجيا، وتمويل المشاريع التنموية، والمساعدة الهادفة إلى تنمية وحماية الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية.

 

هدف قانون التنمية الدولي:

 

 

الفكرة من وراء قانون التنمية الدولي هي أن الاستقلال السياسي لا يمكن أن يحقق التنمية الاقتصادية دون تغيير النظام القانوني الدولي المتبقي خلال الفترة الاستعمارية، لأنه يقوم على عدم التعاون، ولكن على أساس الهيمنة، بينما القانون الدولي المعاصر لا يرى أن الدول المستقلة إمكانية المنافسة. فبالإضافة إلى منح بعض الامتيازات لتلك البلدان المستقلة حديثًا، فإنها لا تزال مثقلة بأعباء بقايا الفترة الاستعمارية للدول الصناعية. ولذلك، غيّر القانون الدولي المعاصر نظام قانون التجارة الدولي في طليعة عمله، وبهذه الطريقة ظهر قانون التنمية الدولي لإضفاء الشرعية على كيفية حصول العالم الثالث على هذه الامتيازات.

 

تاريخ نشأة قانون التنمية الدولي:

 

 

إن نشوء قانون التنمية الدولي يعود إلى الفترة التي نالت فيها بعض الدول استقلالها، أي في الستينيات حيث اتسعت الفجوة بين الدول الغنية في الشمال والدول الفقيرة في الجنوب، وكان من أهم أسباب ظهور قانون التنمية الدولي المجال الاقتصادي وعلى جميع المستويات. ومن أجل تقليص التوازن بين دول الشمال والجنوب، قررت الأمم المتحدة، وخاصة في أوائل التسعينيات، أن تمسك بيد دول العالم الثالث ومساعدتها على الإسراع في تنميتها، ولهذا السبب أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من اللوائح والإعلانات التي تنص من خلالها هذه الدول على الحقوق والحقوق في التنمية. وممارسة السيادة الدائمة على ثرواتهم.

 

وفي عام 1965، وضعت الأمم المتحدة خطة إنمائية ووقعت على “اتفاقية ياوندي بين أوروبا والبلدان النامية” في عام 1969. كان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي أُنشئ في جنيف سويسرا في عام 1964، أول أساس للقانون.

 

خصائص قانون التنمية الدولي:

 

 

يتميز قانون التنمية الدولي بعدة خصائص، بما في ذلك التحيز الإيديولوجي أو التوجيه: القانون الدولي التقليدي هو قانون محافظ يوطد الوضع الراهن، بينما يسعى قانون التنمية الدولي إلى إحداث تغييرات في المجتمع الدولي. ومن منظور تقني: قانون التنمية الدولي يتمثل التوجه في الموافقة على الآليات القانونية الخاصة التي يمكن أن تنتج تأثيرًا فعالًا من حيث التكلفة وفعالًا ومباشرًا على أعمال التنمية. وهو قانون معقد أو فرعي، وهو قانون له بصمات فروع قانونية متعددة، مثل القانون الدولي العام، وبالتالي فإن القانون الدولي والقانون الدولي الخاص والقانون الإقليمي للعقود عبر الوطنية يتفوق على معظم الأنشطة والأنظمة القانونية. ومن حيث الشكل، هذا قانون معقد لأنه في العديد من الاتفاقيات يأتي من مصادر متعددة ولا تزال فعاليته محدودة.

 

وأخيراً، فإن قانون التنمية الدولي هو القانون الذي يثير الجدل، لأنه قانون خاص بالدول النامية، وهو من اختراع دولة من دول العالم الثالث، وبالتالي فإن هذا القانون يواجه رفضاً من الدول الصناعية. ويشمل نطاق قانون التنمية الدولي دور القوانين والمؤسسات والأنظمة القانونية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وباعتباره مجالًا ناشئًا للقانون المقارن، أصبح هذا القانون مجالًا متزايد الأهمية لقضايا ومناقشات التنمية الدولية البيئية، خاصة بعد التسعينيات. والنقاش حول أهمية التنمية لا يزال محتدماً، حيث يحاول قانون التنمية الدولي تحديد قواعد لدعم جهود البلدان المتقدمة في تنمية وتطوير البلدان النامية والبلدان المتخلفة. وهذه هي المسؤولية القانونية التي يجب أن يتحملوها. ومفهوم هذه المسؤولية هو في الواقع دفع سيطرت المستعمرات على الثروة المنهوبة والمستثمرة في المناطق المتضررة وهذا هو الاستعمار القديم.

المصدر
التنمية الاقتصادية/الدكتور مدحت كاظم قريشي/2020القانون الدولي العام/ الدكتور طالب رشيد يادكارالقانون الدولي العام/ عادل أحمد المثانيحق التنمية المستدامة/هشام بن عيسى الشحي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى