اقرأ في هذا المقال
- نبذة عن حقوق المرأة في القانون
- الاتفاقيات الدولية التي خُصصت للمرأة وعملت على إنصافها
- المرأة في المواثيق الدولية
لدى العصور القديمة وجهات نظر مختلفة حول المرأة على مر التاريخ، ففي المجتمع البدائي الأصلي، كان معظمهم من “العشائر الأمومية”، وكان للنساء السلطة العُليا. ومع تقدم المجتمع وخاصة الأول، ظهر في حوض بلاد ما بين النهرين، مثل قانون أورنامو، الذي حظر الاغتصاب للنساء وأنشأ حق الزوجة في الميراث من زوجها، في حين زاد قانون إشنونا من حقوق المرأة والتعدي من قبل الزوجة الثانية. وفي الألفية الثانية قبل الميلاد، كانت قوانين حمورابي معروفة وتضمنت 92 نصًا من أصل 282 نصًا تتعلق بالمرأة.
نبذة عن حقوق المرأة في القانون:
يعد مصطلح حقوق المرأة مصطلح عام، يؤكد على ما يعطى للنساء والفتيات من جميع الفئات العمرية من حقوق وحريات في العالم المعاصر والتي قد يتم تجاهلها من قبل بعض القوانين في بعض الدول. وعلى الرغم من أن المرأة قطعت أشواطاً كبيرة في النضال من أجل حقوقها، إلا أنها لا تزال بعيدة عن المستوى الذي يضعها في صفوف العدالة والإنصاف؛ لأنه حتى في بلد متحضر، تم حرمان العديد من حقوق المرأة.
وأصدرت الأمم المتحدة لعام 2000 من خلال مجلس الأمن، أن المرأة لها تأثير قوي في الوصول الى حل في النزاعات والصراعات، حيث أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1225، حيث تعتبر المرأة ركنٌ فعّال في الأمن والأمان، مشدداً على ما يلي:
- مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلم والأمن خاصة في الأماكن المتضررة من النزاع.
- توعية قوات حفظ السلام والشرطة والإدارات القضائية بخصوصية المرأة في النزاع.
- اتخاذ التدابير لضمان حماية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات.
- تعزيز دور المرأة في مجالات الشرطة المدنية والإنسانية ومراقبة حقوق الإنسان.
- تمثيل النساء في المجتمعات التي عانت من نزاع مسلح للتحدث بصراحة في عملية حل النزاعات، والمشاركة في عملية صنع القرار على جميع المستويات، كشركاء متساوين في منع النزاعات وحلها وتحقيق السلام.
الاتفاقيات الدولية التي خُصصت للمرأة وعملت على إنصافها:
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إعلان بما يخص حماية النساء والأطفال في هيئات الطوارئ والمنازعات المسلحة، بسبب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث تتطلب حماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي ومشاركتها في صنع القرار بذل جهود لصياغة سياسات تدعم النمو الاقتصادي واعتماد سياسات مالية يمكن أن تضمن الاستدامة لتعزيز سياسات الحد من الفقر، بما في ذلك خطط أهداف التنمية.
ومعاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو التي يشار إليها أحيانًا باسم “قانون حقوق المرأة”، التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1979، هي المعاهدة الوحيدة في العالم التي تستهدف جميع الحقوق المتعلقة بالمرأة. وتُقوم لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بتعريف التمييز ضد المرأة بأنه استبعاد أو عدم تقييد على أساس نوع الجنس من شأنه يقصد به الإضرار أو إلغاء الاعتراف بالمرأة، بغض النظر عمّا إذا كانت متزوجة أم لا.
وتنص على المساواة بين الرجل وحقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في كثير من المجالات السياسة والاقتصادية والمجتمع والثقافة والحياة المدنية.
المرأة في المواثيق الدولية:
في عام 1912 عُقدت في مدينة لاهاي عدة اتفاقيات بما يخص تنازع القوانين الوطنية الخاصة بالزواج والطلاق والولاية على القاصر.
أعلنت منظمة العمل الدولية اتفاقية كفالة الأمومة عام 1914 بالإضافة الى اتفاقية العمل ليلاً للنساء، وقد دعت هذه الاتفاقيات الى حماية المرأة العاملة ومراعاة وظيفتها.
- ثبت ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الرئيسية لكافة المجتمعات بلا تمييز بالجنس أو اللغة أو الدين، وتعتبر هذه المادة قاعدة قانونية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
أوضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 بنوده الى حماية حقوق المرأة، حيث اهتم بالأسرة واعتبرها خلية المجتمع فيجب حمايتها من قبل المجتمع الدولي.
أصدرت الأمم المتحدة عام 1967 إعلاناً متعلقاً بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأكدت الى تبديل المصطلحات وإنهاء العادات المسيطرة التي تميز بين الرجل والمرأة.
- أصدر المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان لعام 1968 إعلان طهران، الذي يحثّ على إنهاء كافة أنواع التمييز الذي لا يزال عقبة أمام المرأة في جميع أنحاء العالم.
- في عام 1973، بدأت لجنة الحركة النسائية التابعة للأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- 1974 صدر الإعلان العالمي لحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.
- في عام 1976، أكدت المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الدول تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في ذلك العهد.
- في عام 1979، تم اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. في 3 ديسمبر / كانون الأول 1981، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أن وقعت عليها خمسون دولة وفي نفس العام أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمل رقم 156 لعام 1981 ذات المسؤوليات الأسرية. وأكدت الاتفاقية إلى المساواة المطلقة في الفرص والمعاملة بين العاملين والعاملات ذوي المسؤوليات الأسرية، وتمكينهم من شغل الوظائف دون التعرض لأي تمييز.
- في عام 1995 عقدت لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة مؤتمر بكين الذي أصدر إعلان بكين الذي ينص على أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان وأضافت العديد من المصطلحات المتعلقة بالعلاقة بين الذكر والأنثى، وركزت على مفهوم النوع الاجتماعي وطالبت بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام.
