دور منظمة الأمم المتحدة بتطبيق العدالة في القانون الدولي

دور منظمة الأمم المتحدة بتطبيق العدالة في القانون الدولي:

إن أحد أكبر إنجازات الأمم المتحدة هو سن مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمعايير والمواثيق الدولية التي مفادها العدالة بين الدول. وهذه القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير حيوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وتعزيز السلم والأمن الدوليين، حيث تشكل العديد من المعاهدات الدولية التي قدمتها الأمم المتحدة أساس قانون العلاقات بين الدول. وعلى الرغم من أن عمل الأمم المتحدة في هذا المجال لا يحظى دائمًا بالاهتمام، فإنه يؤثر على حياة الناس في جميع أنحاء العالم كل يوم.

ويدعو ميثاق الأمم المتحدة المنظمة على وجه التخصيص إلى تقديم المساعدة في التسوية السلمية للنزاعات الدولية، بما في ذلك التحكيم والتسوية القضائية، وهذا ما جاء في (المادة 33) وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه (المادة 13).

وعلى مر السنين، قام الأمين العام للأمم المتحدة بإيداع أكثر من 560 معاهدة متعددة الأطراف، بينما أودعت العديد من المعاهدات الأخرى من قبل الحكومات أو الكيانات الأخرى. وتغطي هذه المعاهدات مجموعة واسعة من الموضوعات مثل حقوق الإنسان ونزع السلاح وحماية البيئة.

وفي عام 1947، أنشأت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي لتعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وتتكون اللجنة من 34 عضوًا يمثلون بشكل جماعي النظام القانوني الدولي الرئيسي ويعملون كخبراء بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم.

وكما تتعامل اللجنة مع مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتنظيم العلاقات بين الدول، وتتشاور بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومحكمة العدل الدولية والوكالات والأجهزة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بناءً على الموضوعات التي تمت مناقشتها. ويتمثل معظم عمل اللجنة في إعداد مسودات تغطي جميع جوانب القانون الدولي.

وتقوم اللجنة الدولية باختيار بعض الموضوعات القابلة للنقاش بين الدول ويتم إرسال البعض الآخر من الجمعية العامة للأمم المتحدة الى اللجنة الدولية من خلال المؤتمرات والاجتماعات، وحين انتهاء اللجنة من عملها حول هذا الموضوع يعقد أحيانًا مؤتمرًا دوليًا للمفوضين لتحويل المشروع إلى اتفاق دولي.

وبهذه الطريقة، قد تصبح الدولة طرفًا في الاتفاقية مما يعني أن الدول توافق رسميًا على الامتثال لأحكامها. وتشكل بعض هذه الاتفاقيات أساس القوانين التي تحكم العلاقات بين الدول. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

• اتفاقية فيينا التي عُقدت أثناء مؤتمر فيينا في عام 1983.

• اتفاقية حظر ومجازاة الجرائم المقترفة مقابل الأشخاص المتمتعين بحماية دولية مثل الدبلوماسيين.