بعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص، والتغييرات في هيكل النظام العالمي وإنشاء الأمم المتحدة، بدأ العالم في إعادة سن العديد من قواعده وأنظمته ومفاهيمه من أجل جعل الأفراد يعيشون بإنسانية. ولذلك فقد وافق على “ميثاق الأمم المتحدة” (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948)، يتمتع الميثاق بسمعة عالية من حيث المساحة القانونية الشخصية ونمو نصّه على المستوى العمل، بدأ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والمعاهدات الأخرى في إنشاء مؤسسات تشريعية وقضائية على مستوى القانون الدولي العام التي تعترف بهذه الحقوق.
مركز الفرد في القانون الدولي لحقوق الانسان:
أصبح القانون الجنائي الدولي أحد أهم ضمانات الأفراد حيث أنهم مسؤولون بشكل مباشر عن انتهاك القانون لحماية الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات. ومن أجل الحفاظ على قسرية الكرامة الشخصية وحقوق الإنسان العامة بشكل خاص، يعرّف القانون الإنساني الدولي على أنه سلسلة من القوانين الدولية المصممة لحماية الأشخاص في حالات النزاع المسلح.
وساهمت اتفاقيات جنيف، واتفاقيات لاهاي، واتفاقيات الأمم المتحدة في صياغة ومبادئ الاتفاقية: لكل فرد الحق في احترام شرفه وحقوق أسرته ومعتقداته وعاداته، ولا يجوز حرمانهم تعسفاً أو تعذيبهم أو تحقيرهم، ولكل فرد الحق في العيش في خصوصية. وقد عززت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الجهود من خلال عدد من الاتفاقات، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع الإبادة الجماعية واتفاقية عام 1984 لمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وتختلف أساليب حماية الحرية الشخصية حسب طبيعة المؤسسات التي تعمل فيها، حيث تتدخل المنظمات الحكومية الدولية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية الشخصية من خلال عدد من الإجراءات التي تبدأ باستلام المعلومات المتعلقة بالمناقشات مع المنظمات الدولية ذات الصلة والمؤسسات، ثم يتم تقديمه إلى محاكم حقوق الإنسان، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو المحاكم الأمريكية، التي تساعد أحكامها على تعزيز احترام الحرية الشخصية من خلال فضح السلوك القمعي في هذه البلدان، وفي حال أصرت على انتهاك الحقوق الشخصية، فقد تقوم حتى بترحيل حرية مواطنيها.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة على المستوى الإقليمي، مثل منظمة العفو الدولية أو المنظمة العالمية لمنع التعذيب، وجمعية الصليب الأحمر والهلال الدولية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، فهي جميعها تعزز وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونظرا لأهمية دورها، فإن ميثاق الأمم المتحدة ملتزم بضمان التنسيق، وكذلك المادة (71) من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
