متى بدأت الإصلاحات العثمانيّة؟
تمّ إجراء الإصلاحات العثمانيّة التي أُدخلت خلال القرن السابع عشر من قبل السلاطين عثمان الثاني وهو السلطان السادس عشر والابن البكر للسلطان أحمد الأول (حكم 1618–22) ومراد الرابع (1623–1640) ومن سلالة كوبرولو الكبرى التي خدمت تحت محمد الرابع (1648-1687) كوبرولو محمد باشا (خدم 1656-1661) وكوبرولو فاضل أحمد باشا (خدم 1661-1676).
ارتفع كل من هؤلاء الإصلاحيين الأوائل نتيجة للأزمات والهزائم العسكريّة التي هددت وجود الإمبراطوريّة العثمانيّة، تمّ منح كل منهم السلطة اللازمة لإدخال الإصلاحات بسبب مُخاوف الطبقة الحاكمة في الإمبراطوريّة العثمانيّة من التراجع.
في حرب بين العثمانيين و هابسبورغ بدأت في عام (1593)، تمكن النمساويّون من الاستيلاء على الكثير من وسط المجر ورومانيا، وفقط انتصار عثماني عرضي في عام (1596) مكّن السلطان من العودة.
ثمّ وافق آل هابسبورغ على مُعاهدة (Zsitvatorok) (1606) معاهدة زيتفاتوروك ، كانت معاهدة سلام استطاعت إنهاء الحرب الطويلة بين الدولة العثمانيّة وملكيّة هابسبورغ ، والتي تمّ بموجبها استعادة الحكم العثماني للمجر ورومانيا، ومع ذلك، فإن المعاهدة نفسها، مثل الأحداث التي أدت إليها أظهرت لأول مرة لأوروبا مدى الضعف العثماني وبالتالي عرضت العثمانيين لأخطار جديدة في السنوات اللاحقة.
انهت الفوضى في إيران من قبل شاه عباس الأول، الذي لم يسترد فقط القوة الإيرانيّة بل غزا العراق أيضًا (1624) وهدّد بالسيطرة على الإمبراطوريّة العثمانيّة بأكملها.
على الرّغم من تمكن مراد الرابع من استعادة العراق (1638)، ظلت إيران تُشكل تهديدًا كبيرًا، وأخيرًا، أدّت حرب طويلة مع البندقيّة (1645–1669)، بسبب الجهود العثمانية للاستيلاء على جزيرة كريت، إلى تعريض إسطنبول لهجوم بحري كبير من البندقيّة.
على الرّغم من أنّ البندقيّة تمّ دفعهم أخيرًا في حملة بحريّة بلغت ذروتها في الفتح العثماني لجزيرة كريت (1669)، إلا أنّهم ظلوا يُشكلون تهديدًا كبيرًا، مثل تلك التي حدثت في وقت سابق من القرن، ممّا حفّز الطبقة الحاكمة لقبول الإصلاحات اللازمة.
كانت الإصلاحات التي أدخلت خلال القرن السابع عشر مُحدودة للغاية في طبيعتها ونطاقها ومع ذلك، حاولوا قدر الإمكان وقف التراجع العثماني بشكل دائم.
لم تكن الإصلاحات في الأساس أكثر من جهود لإعادة النظام الموروث للحكومة والمجتمع الذي كان يعمل بنجاح في الماضي، بُذلت جهود لإعادة أنظمة المزارع الضريبيّة والموقتيّة كأساس للإدارة والجيش ولحصر الضرائب على الحدود التي يفرضها القانون.
تمّ قمع الثورات الإقليميّة، واضطر الفلاحين إلى العودة إلى الأرض، وزادت الزراعة، تمّ استبدال العملات المُعدّلة بقطع نقديّة كاملة القيمة، تمّ تشجيع الصناعة والتجارة، وأعدم المسؤولون الفاسدون، وتمّ قمع العصيان.
كانت هذه الإصلاحات كافية لإنهاء الصعوبات الفوريّة لكنّهم كانوا ناجحين مؤقتًا فقط لأنّه سمح للإصلاحيين بالعمل ضد نتائج الاضمحلال فقط وليس سببها وعلاجها جذريًا، والاحتكار المُستمر للطبقة الحاكمة ذات المصلحة الذاتيّة.
بمجرد أنّه تمّ تخفيف أسوأ عواقب الاضمحلال استأنفت الجماعات القديمة السلطة وطرقها القديمة، علاوة على ذلك، لم يفهم الإصلاحيّون أنّ أوروبا التي يواجهها العثمانيّون الآن أقوى بكثير من الكيان الذي هزمه سلاطين الماضي.
حتى لو كانت الإصلاحات أكثر نجاحًا بشكل دائم، لم يكُن بإمكانهم تصحيح الضعف العثماني المتزايد بالنسبة للدول القوميّة القويّة التي كانت ترتفع في أوروبا، لم يتوصل المصلحين العثمانيين إلى ذلك إلاّ في القرن التاسع عشر.
