التقويم لأغراض الكشف عن المشكلات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة

هناك مجموعة من القرارات تتخذ؛ بهدف معالجة مشكلات تم الكشف عنها باستعمال طرق التقويم المتنوعة، وسوف نتحدث عن ثلاثة أنواع من أنواع المشكلات لها ضرورة خاصة بالطلبة ذوي الحاجات الخاصة، وتقع في ثلاثة جوانب أكاديمية وسلوكية وجسمية لعل المشكلات الأكاديمية من أكثر المشكلات استدعاء لعملية التقويم، وكذلك أكثرها عرضة لعملية ملاحظة المدرسين ودفعهم لإحالة الأفراد الذين يعانون من ضعف واضح في تحصيلهم الدراسي إلى الشخص المختص في المدرسة معلم غرفة المصادر أو المرشد المدرسي، لمزيد من عملية التقويم في محاولة عملية تشخيص جوانب الضعف بشكل خاص.

التقويم لأغراض الكشف عن المشكلات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة

إذ يكون لدى المدرس عادة تقدير أولي عن نسبة الضعف الذي يعاني منه الفرد، مثل ضعف في عملية القراءة أو ضعف في الإملاء أو ضعف في الحساب، وذلك بهدف الحصول على عملية تشخيص متعمق لما يعاني منه الفرد، وبالدرجة التي يكون فيها المدرس محددة عن طريق إعطاء وصف بشكل دقيق للضعف عند الفرد بالنسبة التي يساعد فيها الفرد المختص في عملية التشخيص، من خلال تطبيق أدوات التقويم الملائمة وكذلك من خلال استخلاص احکام ذات دقة اکثر في وصف عملية الضعف الأكاديمي.

وفي أغلب الأحيان تتلخص نتائج التقويم في بعض القرارات التصنيفية، مثل أن تحدد موقع الفرد مقارنة مع  مجموعة مرجعية، كذلك يتوجب في نتائج التقويم أن تساهم في القيام بوصف المهارات التي يظهر فيها الفرد ضعفاً واضحاً، وفي اقتراح عدد من الإجراءات العلاجية وما المشكلات السلوكية فتؤلف جانباً هام جداً في عمليات الإحالة لمزيد من خطوات عملية التقويم.

ومن الأمثلة على تلك المشكلات عدم الترابط والتوافق مع الأصدقاء والانعزالية المبالغ بها والمفرطة وكذلك السلوك التخريبي، ومن الطرق ذات الفعالية في مثل تلك الحالات عملية الملاحظة وعملية المتابعة سواء في الكشف عن السلوك المضطرب أو في متابعة درجة التحسن أثناء تطبيق برنامج علاجي، وتضمن المشكلات الجسمية والمشكلات الصحية والإعاقات الحسية سواء كانت بصرية أو سمعية، بالإضافة إلى مشكلات في عملية التكوين الجسمي مثل الشلل الدماغي والأمراض المزمنة مثل مرض السكري.

ويتوجب أن تكون الأسرة على دراية مسبقة بالمشكلات الجسمية والمشكلات الصحية عند طفلهم قبل دخولهم المدرسة، وأثناء التحاق فرد مصاب بالمدرسة، فيفترض من الأبوين أن يقوموا بتبليغ المدرسة بالحالة التي يعاني منها الفرد وتبليغهم بالأعراض المتوقعة حتى يكونوا حذرين وعلى دراية بالتعامل معها، وهناك جزء من حالات الإصابة غير الشديدة التي يمكن أن لا ينتبه لها الآباء، وتتبين بسبب الفحوص الروتينية التي يقوم بها أخصائيو الصحة داخل المدرسة أو التي يقوم بها طبيب الأسنان، أو التي يقوم بها مختص القياسات السمعية.

فمثلاً اذا تم الاكتشاف أن الفرد يعاني من نقص في حاسة السمع، ولم ينتبه لذلك المدرسون والأسرة فإن ذلك يؤثر بصورة خطيرة على أدائه داخل المدرسة، وفي الوقت الذي يفترض أن تكون هناك إجراءات خاصة في طريقة التعامل معه.

خطة التقويم بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

1- تحديد الحاجة لعملية التقويم أو تحديد الغرض منه، باستخدام القرارات المطلوب التوصل إليها، أو باستعمال الأحكام التي يفترض أن تبنى عليها القرارات، على سبيل المثال نريد أن نتعرف إلى درجة الأداء القرائي عند فرد أو عند مجموعة من الأفراد حتى نختار بناءً عليه مادة التعلم وطريقة التعلم الملائمة، أي وصف درجة الأداء القرائي يناظر الأحكام التقويمية، وكذلك اختيار مادة التعلم وطريقة التعليم يناظر القرار.

2- اختيار المعايير  ويقصد بها اختيار المواصفات، التي يوصف بها الأداء المستهدف من عملية التقويم، فإذا كنا بحاجة إلى التعرف إلى درجة الأداء القرائي، فإننا نحتاج أن نقوم بوصف خصائص الأداء الملائم، مثلاً القراءة الصحيحة متباينة بسلامة حاسة النطق لأصوات اللغة، وكذلك مراعاة خصائص عملية التركيب والمعنى وكذلك السياق، ونستطيع كذلك أن نقوم بوصف خصائص الأداء الضعيف ونقوم بوصف الأخطاء المحتملة في عملية الأداء القرائي.

3- تصميم أداة لعملية التقويم عن طريق كتابة الاسئلة أو عن طريق تأليف المواقف الاختبارية الملائمة، ويراعى في هذه الحالة والدقة وكذلك الشمول والقابلية للتحديد الكمي باستخدام وحدات قياس ملائمة، وأن تكون عملية تطبيقها سهلة ويمكن أن يحتاج تطبيقها القيام بوضع تعليمات معينة، وأيضاً تعليمات واضحة يتقيد بها الفرد المسؤول عن عملية التطبيق، وفي أغلب الحالات نكون بحاجة إلى تدريب الأفراد الذين يشرفون على عمليات تطبيق أدوات التقويم والمشرفون على عمليات تصحيحها، واستنتاج نتائجها وكذلك تفريغها وتحليلها.

4- يتوجب ان يتم استعمال أداة التقويم أثناء، القيام بعملية جمع البيانات في ظروف موضوعية بعيدة عن التحيز ومقننة بحيث يتيسر استنتاج نتائج صادقة ونتائج دقيقة، ويمكن الوثوق بها وكذلك يمكن تعميمها، ويضمن ذلك تحديد مجتمع البيانات ومجتمع من العينات التي يتم التطبيق فيها، وكذلك طريقة اختيارها وطريقة تسجيل البيانات والضوابط المتبعة؛ بهدف ضبط مصادر الخطأ وبهدف التحيز في تلك البيانات، ويضمن ذلك التحقق من تلك الخصائص السيكومترية للأداة او التحقق من البيانات، والواضحه في دلالات الصدق وفي دلالات الثبات.

5- يفترض أن يكون هناك تصور مسبق وتصور واضح عن الطرق التي سيتم معالجة البيانات بها؛ بهدف استخلاص نتائج تعود إلى تصميم بحثي تتواجد فيه عناصر الضبط المنهجي، وقد يحتاج إلى التخطيط المسبق؛ بهدف إعداد جداول وإعداد كشوفات خاصة والقيام بتنظيم نماذج التقارير النهائية وما يحتويه من بيانات ومن رسومات ومن إحصائيات.

إن نتائج تحليل البيانات وبالنسبة التي يمكن فهم واستيعابها اعتمادها والوثوق بها، تشكل الأساس للاستنتاج أو أساس الحكم الذي نريد التأكد منه، ولا بد هنا من التحفظ في عملية إصدار أحکام لها القطع أو الجزم، فأساليب عملية التقويم جميعها تتميز بمحددين رئيسيين الأول أنها غير مباشرة، بمعنى أن خصائص الشخص ممكن تقاس بدلالة أثرها ولا تقاس بدلالة الخصائص نفسها.

والثاني أنها ليست على درجة عالية من الدقة؛ لأنها تعد مقياس معياري مطلق ولكن بالمقابل أنها على درجة معقولة من الدقة نستطيع القول انها ذات فائدة عملية، إذن فإن الأحكام التي نتوصل إليها بنسبة محدودة، وكذلك بنسبة معينة من احتمالات الصحة، ونحتاج غالباً إلى إضافة من المعلومات حتى نتأكد منها ونحسن تلك الاحتمالات.

وكما أن في أحكامنا نسبة ولو كانت تلك النسبة من الخطأ صغيرة، فهناك احتمال كذلك أن يتم تسرب الخطأ الى القرار، والقرار يمس حياة أفراد ويمس كذلك مستقبلهم والفرص التي نقوم بتوفيرها لهم، وقد يلحق ببعضهم الظلم.