الخصائص العامة لمنحى تعديل السلوك لذوي الاحتياجات الخاصة:
1- التركيز على السلوك الظاهر:
إن التركيز على السلوك الظاهر الذي يمكن ملاحظته (Observable Behavior) هو أحد السمات المركزية لمنحى تعديل السلوك، تتضمن عملية تعديل السلوك التطبيق المنظم للتكنيكات المنبثقة عن مبادئ التعلم من أجل إحداث التغييرات المهمة في السلوك الظاهر، وتنبع من أهمية دراسة السلوك الظاهر من حرص علماء السلوك على التقييم الموضوعي لأثر تكنيكات تعديل السلوك المستخدمة.
فإذا لم يكن قياس التغير في السلوك أمر ممكن فليس باستطاعتنا تقييم فاعلية أساليب التعديل المتسخدمة، فإذا كنا نتجه إلى تحسين مفهوم الذات لدى شخص ما فمن الصعب أن يتفق اثنان على هذا المفهوم ولكن من السهل نسبياً الاتفاق على الأفعال والنشاطات والمظاهر السلوكية الأخرى التي تدل على مفهوم الذات لدى الفرد، والشيء نفسه نستطيع قوله عن الانفعالات والمشاعر والتسميات المختلفة مثل الاكتئاب أو النشاط الزائد أو قوة الأنا أو الانتباه أو الفوضى.
إن المظاهر السلوكية التي يتم تحليلها وعلاجها في ميدان السلوك تتفاوت من البسيط الظاهر إلى العقد الخفي، ولكن السلوك المعقد أو الخفي يتم صياغته على نحو يسمح بملاحظته وقياسة والتحقق من حدوثه أو عدم حدوثه بأساليب موضوعية يمكن الوثوق بها، وهكذا فإن الأهداف المتوخاة في عملية تعديل السلوك واضحة، إذ يتم تعريف السلوك المستهدف إجرائياً، وكما توضح المناقشة السابقة فإن ذلك لا يعني أن معدل السلوك لا يتعامل مع المظاهر السلوكية أو النفسية العامة ولكنه يعمل على تحديدها بدقة ووضوح.
2- التعامل مع السلوك بوصفه لا يحدث بالصدفة:
في تعديل السلوك يعتقد أن السلوك الإنساني كغيره من الجوانب الأخرى لا يحدث بشكل عشوائياً ولكن له أسباب محددة، ولذلك يقال أن السلوك حتمي (Determined) فالسلوك يحدث وفق قوانين معينة وتلك القوانين هي التي توجه كافة النشاطات العلمية في مجال تعديل السلوك، ولهذا يصر أتباع هذا المنحنى على أن الهدف الرئيس العلم السلوك هو اكتشاف القوانين التي يخضع لها السلوك.
والسلوك كغيره من الظواهر الطبيعية الأخرى لا نستطيع اكتشاف القوانين التي يخضع لها من خلال الطرق الافتراضية الاستنتاجية وإنما من خلال الطرق التجريبية، فمعظم المتغيرات ذات العلاقة بالسلوك الإنساني يمكن تحديدها وضبطها.
وإذا شاعت الفرضيات في علم السلوك الإنساني فالسبب وراء ذلك هو أن العلماء قد لجأوا إلى الخوض في المتغيرات والمفاهيم غير القابلة للقياس والضبط، ويرى سكنر أن ذلك سيترتب عليه فرضيات تفتقر إلى المصداقية العلمية فمنها ما هو خرافي ومنها ما هو ليس بذي علاقة فعلية بالعوامل المرتبطة وظيفياً بالسلوك.