المؤسسات العامة في عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود

لقد شهدت فترة حكم الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود نشاطات حافلة في تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد ظهرت في عهدة العديد من المؤسسات العامة، التي تعتبر أحدى ركائز الدولة التي تقوم عليها في كل وقت وزمان، ويعتبر الملك سعود من أهم الملوك الذين ساروا في الدولة السعودية إلى العالم الحديث، وأخذ الملك في العمل على تنظيم جميع القطاعات العامة والخاصة واستحداث القديم منها، كانت من أهم تلك المؤسسات ما يلي:

جامعة الملك سعود:

أولى الملك سعود اهتمامه للتعليم العالي أيضاً، وبدأ بتأسيس أول جامعة في المملكة وهي جامعة الملك سعود والتي افتتحت عام 1377 ميلادي. حيث بدأت الدراسة فيها في العام الأول بكلية واحدة وهي كلية الآداب، وفي العام التالي افتتحت كلية أخرى هي كلية العلوم. ثم توالى إنشاء الكليات في الأعوام التالية مثل: كلية التجارة والصيدلة وافتتح فرع الطالبات بنظام الانتساب عام 1380 ميلادي.

معهد الإدارة العامة:

أنشئ معهد الإدارة العامة عام 1328 ميلادي، وهو هيئة مستقلة، له شخصية قوية وملحق إداري بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز تأسيس فروع له في المملكة. والغرض من المعهد هو رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم،  وقيامهم في عملية تحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل المستوى الجيد للإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني وذلك بتظيم دورات تدريبية مدة كل منها لا تزيد على ستة أشهر.

ويقوم المعهد في المساعدة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء الرأي في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والهيئات الحكومية، وتكون الدراسة في هذا المعهد عن طريق المحاضرات وحلقات البحث والنقاش والتدريب العلمي، ويتشكل مجلس إدارة المعهد من وكيل وزارة المالية والشؤون الاقتصادية نائباً للرئيس، وعضوية كل من وكيل وزارة المعارف، ونائب مدير جامعة الملك سعود، ومدير ديوان الموظفين العام، ومدير معهد الإدارة.

المؤسسة العامة للبترول والمعادن:

في عام 1374 ميلادي، صدر بياناً ملكي  بموجبه يتم تأسيس مديرية عامة بوزارة المالية تدعى المديرية العامة للزيت والمعادن، واستمر الحال كذلك حتى عام 1280 ميلادي، حيث صدر بياناً ملكي بتأسيس وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقد بدأت هذه الوزارة الناشئة أعمالها فقتسمت المملكة إلى ثمانية مستطيلات لدراستها جيولوجياً والكشف عن كنوزها، وقد جرى التعاقد مع مراكز الخبرة العالمية للقيام بهذه الدراسة، وتتولى المديرية العامة للثروة المعدنية في وزارة البترول والمعادن إعداد الشباب الأكفاء بالدراسات التفصيلية. ومن أجل إقامة صناعات مختلفة أوجب أن يكون لوزارة البترول والثروة المعدنية وجه تجاري يتمتع بالاستقلال والتحرر من قيود الروتين الحكومي المألوف، ولهذا أنشأت المؤسسة العامة للبترول والمعادن، وورد في بيان إقامتها على أنّ غرضها هو المساهمة في مختلف أوجه النشاط التجاري والصناعي المتعلق بالبترول والمعادن.

ولقد كان لهذه المؤسسة مجلس إدارة على رأسة وزير البترول والثروة المعدنية، ويشترك في عضوية المجلس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحافظ المؤسسة العامة للبترول والمعادن ووكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التجارة، حيث كانت المؤسسة تضم شخصين من كبار موظفي وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى اثنين من كبار رجال المال والأعمال، وتولت منذ أنّ إنشائها إدارة المشروعات البترولية والمعدنية المختلفة، إضافة إلى القيام بنفسها أو بوساطة الآخرين بالدراسات والأبحاث النظرية والعلمية المتعلقة بالشؤون البترولية والمعادن وتكرير الزيت الخام وتحويله إلى منتجات تنقل بين مدن المملكة وتسوق منها.

 الوزارة الداخلية:

يعود تأسيس وزارة الداخلية إلى عام 1300 ميلادي وذلك بتولي الأمير فيصل بن عبد العزيز لمهامها، تم مزج الأعمال الموكلة إليها ضمن أعمال مجلس الوكلاء، ثم تكرر تأسيسها في عام 1370 ميلادي وربطت بمجلس الوزراء سنة 1373 ميلادي، وأصبحت الجهة المشرفة على إمارات المناطق كلها منذ عام 1380 ميلادي. وتعد من الأجهزة الكبرى في الدولة، وتتولى الإشراف على عدد غير قليل من الشؤون المهمة، ومنها الإشراف على جهاز الأمن العام، وإصدار اللوائح والقرارات بما يحقق صيانة الأمن واستتبابه داخل البلاد وعلى حدودها، والإشراف على سلامة سواحل المملكة ومياهها الإقليمية، إلى جانب شؤون الأجانب والجوازات والجنسية، كذلك الإشراف على الشؤون البلدية والقروية.

وفي عام 3731 هجري، أنشئ مقر لها في الرياض، وتولاها الأمير عبدالله الفيصل، وربطت بها الإمارات الملحقة بالحجاز والتي كانت ترتبط بالنائب العام، والدوائر الرسمية ذات العلاقة بالشؤون الداخلية.

واستمر الأمير عبدالله الفيصل وزيراً للداخلية حتی 1375 ميلادي، فتولاها الأمير فيصل بن عبد العزيز ولي العهد، إضافة إلى مناصبه الأخرى حتى، حينما أسندت إلى الأمير مساعد بن عبد الرحمن، وبقي فيها حتى تولى الوزارة الأمير عبد المحسن بن عبد العزیز بتاريخ 1990  ميلادي، تولاها الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز حتى عام  1992 ميلادي، حيث تولاها الأمير فهد بن عبد العزيز ويعاونه الأمير نايف بن عبد العزيز.

مع تطور وزارة الداخلية كانت بعض الإمارات لا تزال مرتبطة بالديوان الملكي، حتى جاء عام 1380 ميلادي، حيث صدر في هذا العام أمر ملكي موجه لأمراء بعض المناطق باعتماد وزارة الداخلية مرجعاً لهم، فأصبحت جميع الإمارات الرئيسة مرتبطة بوزارة الداخلية، وربطت بعض الإمارات الفرعية الصغيرة بأقرب إمارة لها. وصدر في عام 1383 ميلادي، نظام المقاطعات بدلاً من نظام الأمراء واستهدف تحديث الإدارة المحلية للدخول في مرحلة الانطلاق بحيوية كثيرة.

وقام في منح صلاحيات واسعة لأمراء المناطق في إقرار شؤونها وإدارتها، وحمل معه إمكانية تكوين المجالس في المقاطعات بالاختيار لا بالتعيين، ومدة العضوية في مجالس المقاطعات سنتان قابلة للتجديد. وقد قسمت المملكة بمقتضى المادة الأولى منه إلى عدد من المقاطعات، وروعي فيها العوامل الجغرافية والسكانية والظروف البيئية وطرق المواصلات ومقتضيات الأمن، أما مجالس المقاطعات فيكون مقر كل واحد منها هو مركز المقاطعة الإداري، وتنقسم كل مقاطعة إلى مناطق، والمنطقة إلى مراكز، والمراكز إلى مدن أو مجموعة من القرى.

 مهام مجلس المقاطعة:

من مهام مجلس المقاطعة هو النظر في أمور البلدية والتعليم والزراعة والمرافق العامة والشؤون الاجتماعية والقضائية والشؤون المالية والعمل مع البلدية على تنفيذ مهامتها، والإشراف على برامج محو الأمية وإنشاء مراكز للتدريب المهني، وإنشاء المزارع النموذجية، وكل أعمال النفع العام، ويتألف مجلس المقاطعة من حاكم المقاطعة رئيساً فإن غاب أو تعذر حضوره ناب عنه وكيل الحاكم، كذلك يتألف المجلس من أعضاء يتم اختيارهم من سكان المقاطعة ويكون بقرار من مجلس الوزراء، ويرشحهم وزير الداخلية ويقر تعيينهم مجلس الوزراء على أنّ لا يزيد عدد أعضاء مجلس المقاطعة عن ثلاثين عضواً.

وكان الواجب على النظام في كل وزارة، هو مراعاة رأي الذي يصدر عن مجلس المقاطعة فيما تقرره من مشروعات في تلك المنطقة،  وكذلك يقوم في منع نظام مجالس المقاطعات من البحث في الشؤون العسكرية والسياسية، وذلك لأنها من اختصاصات مجلس الوزراء. وقد قام  صاحب الجلالة الملك سعود  في توجيه خطاب ملكي كريم، موجه إلى جميع أمراء المقاطعات والمسؤولين في حكومة جلالته، وذلك ليكون تذكرة لهم بما سبق أن وجهه إليهم من وجوب التمسك بأحكام الشريعة السمحة والالتزام في العدل والحكمة مع المسلمين.

الأمن الداخلي:

كانت  من مهام مديرية الأمن الداخلي هو إشرافها على جميع الخدمات الأمنية، تضاف إلى ذلك واجبات الشرطة الأساسية، وأعمال إدارات كل من الجوازات والجنسية والدفاع المدني المطافي والمباحث العامة وكلية الشرطة، وكانت جميعها ضمن مسؤولية الأمن العام قبل أن تصبح هذه الإدارات قطاعات مستقلة تتبع وزارة الداخلية.بعد إن تم فصل تلك القطاعات عن الأمن العام، وذلك بسبب نتائج توسع أعمال هذه الإدارات من جهة، ولتعاظم مسؤوليات جهات الأمن وكثرة واجبات الشرطة من جهة أخرى.

مديرية الأمن العام:

إنّ جميع قطاعات الأمن الداخلي، ما عدا المديرية العامة لحرس الحدود، التي كانت تابعة في الأصل إلى مديرية الأمن العام، إلا أنّ التنظيمات والتطورات الإدارية في المملكة، أدت إلى فصل بعض فروع مديرية الأمن العام التي تمارس اختصاصات معينة، وجعلها قطاعات مستقلة مع بقاء الجهاز الرئيس  فيها وهو مديرية الأمن العام صاحب الاختصاص العام، وتحديدة للمسؤوليات.

تم قسم النظام العاملين في جهاز الأمن العام إلى قسمين الأول السلك العسكري، والثاني السلك المدني، وكانت أحكام هذا النظام تطبق على العسكريين والمدنيين، وقسم النظام أيضاً واجبات رجال الأمن العام إلى أقسام منها العامة والقضائية والإدارية.

ومنذ عام 1380 ميلادي، بدأ فصل عدد من الإدارات التابعة لتصبح قطاعات مستقلة، وأصبح هناك نوعان من الوحدات الإدارية بهذه المديرية والتي تشكل أو تؤدي وظائف الشرطة، والوحدات الميدانية ذات الاختصاص العام، وهي إدارات الشرطة والمخافر المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. ووحدات متخصصة يؤدي كل منها فرعاً معيناً من فروع وظائف الشرطة.