يعتبر العنف الأسري نوع من أنواع الاستعمال غير الشرعي للقوة الناتجة عن واحد أو أكثر من أشخاص العائلة ضد آخر أو آخرين فيها، من أجل السيطرة والاستبداد وبشكل لا توافق مع حريتهم وإرادتهم الشخصية، ولا تقرها أعراف وتقاليد المجتمع وبما يعرّض سلامتهم الصحية أو النفسية للخطر، وفي عملية التدخل العلاجي في مجال العنف الأسري لا تحل أعمال الأخصائي الاجتماعي مكان أعمال العميل فاشتراك كليهما معاً في أعمال التدخل يمكنهما إنجاز حل أكبر وتأثيراً مما لو كان أي منهما لوحده.
دور الأخصائي الاجتماعي في العنف الأسري
تتضمن مهارة التدخل العلاجي المختصة بالأخصائي الاجتماعي مع المعنفين أسرياً في إعطاء المساندة العملية، والمعلومات والنصيحة والإرشاد، والتفهيم والتغيير والسعي إلى اكتشاف الحالات، والتعليم والتعامل مع النزاع، وتعتبر طبيعة مشكلة العنف الأسري أحد المحكات لاستعمال المساندة العملية، في حين يعتبر نوع المساندة التي يتطلبها العميل محك آخر، فالأخصائي الاجتماعي لا يقدر على إلزام العميل على قبول المساندة العملية حتى لو كانت أحسن الخيارات، إذا كان العميل لا يرغبها.
كما أن الأخصائي الاجتماعي ليس مجبراً بأن يؤدي كل شيء يرغبه العميل، فهو مسؤول أمام العميل وكذلك أمام المؤسسة الاجتماعية عن أفعاله وليس عن استجابته لرغبات العميل، ولا ينبغي أن يلزم العميل خدمة لم يطلبها أو لم يوافق عليها، والمساندة العملية لن تحل كل مشكلة حتى لو كان العميل لا يرغب غيرها، فقد يدل تفسير المشكلة إلى أهمية الحصول على خدمات أخرى، كما أنه إذا لم تكن المساندة العملية ملائمة فإنها لن تساهم في حل المشكلة.
فينبغي أن يدرك الأخصائي الاجتماعي أن المساندة العملية أيّاً كان نوعها هي سوى طريقة وليست هدف في حد معناها، فإعطاء الأسرة التي تحتاج إلى المال أو غيره من المساندات المالية يعتبر خدمة حيوية رغم كونها قد تكون من عوامل العنف الأسري، ولكن لا يعتبر غايةً من غايات التدخل العلاجي، حتى لو كانت هذه المساندة مرغوبة.
كذلك تقديم الأخصائي الاجتماعي المعلومات والنصيحة والإرشاد للأسر المعنفة، لعل المشكلة التي تقابل أغلبية الأفراد اليوم هي حاجتهم إلى توجيهات مفهومة ومعينة لما يتوقع منهم، والتفريق بين المعلومات والنصيحة والإرشاد قد لا يكون مفهوماً، فالمعلومات هي ما يقدمه الأخصائي الاجتماعي من معلومات عبارة عن أدوات لصنع القرار دون أي أثر في نتائج اتخاذ القرار، والنصيحة عبارة عن معلومات بالإضافة إلى تأثير في اتخاذ القرار، أما الإرشاد يتمثل أن القرار قد اتخذ بالفعل من خلال الأخصائي أو شخص آخر غيره، لافتراضه أن العميل لا يستطيع اتخاذ القرار السليم.
