لعبت النساء دورًا نشطًا في إدخال عملية التغير الاجتماعي لسنوات عديدة، وقد حاولت المرأة الدعوة إلى تعزيز وإحداث مجموعة من الإصلاحات في مجالات متعددة منها السياسية والاجتماعية والثقافية والمؤسسية والدستورية، وفي مجال حقوق المرأة، وذلك من خلال المبادرات المحلية والتعاون الإقليمي الذي تنفذه المنظمات غير الحكومية النسائية.
دور المرأة في حدوث التغير الاجتماعي:
وقد عززت هذه المبادرات المساءلة المتبادلة، وتبادل أفضل الممارسات والتحليل الاستراتيجي، كما تعتبر المناصرة والتدخل الدوليان مهمين في كثير من الحالات، عادةً من خلال التقارير والتوصيات المقدمة إلى وكالات الأمم المتحدة تطالب النساء الآن بتوسيع نفوذهم وتأثيرهم، وهذا هو جوهر عملية التحول التي اجتاحت الدول والمجتمعات رداً على إنكار حقوق الإنسان على مدى عقود.
الاحتفال بالذكرى المئوية لليوم العالمي للمرأة:
يتم الاحتفال بالذكرى المئوية لليوم العالمي للمرأة في 8 مارس تعد هذه فرصة مهمة للمرأة بشكل عام لتذكير الناس بالمظالم والفجوات التي يجب تصحيحها في عملية التغير، على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجالات التعليم والعمل لم يتغير النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان الأساسية.
بعد سنوات عديدة من ردود الفعل المأساوية والعنيفة، بدأ فجر جديد خلال هذه الفترة جاءت المواقف السلبية تجاه المرأة بشكل رئيسي من الأبوية وهياكل السلطة الأصولية، بينما طغت بعض الأفكار الرجعية على أي إنجازات حققتها المرأة، لكن الوضع تغير الآن حقوق المرأة قيد المناقشة وبشكل خاص في المجتمعات النامية، ونظراً للظروف الجديدة تطمح المرأة أن تصبح على رأس أولويات عملية الإصلاح.
مع الاستمرار في تجاهل احتياجات وأولويات المرأة من المستحيل تعزيز حقوق الإنسان، بشكل عام لا يمكن العودة إلى الدولة قبل الثورة، فقبل الثورة كانت المرأة لا تزال تعتبر كياناً مستقلاً لا تتمتع إلا بجزء من حقوق الرجل وكرامته، ولن يكون هناك مزيد من التصحيحات، وأولئك الذين يرغبون في سحب التقدم إلى الوراء لن ينجحوا.
ضمان أهمية إطار حقوق المرأة:
من أجل ضمان أهمية إطار حقوق المرأة والحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مر السنين من أجل اكتساب الزخم من الاضطرابات في داخل المجتمعات، يجب على المرأة في المجتمعات النامية الاستمرار في تذكير السلطات الإقليمية والدولية بأن قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين تتطلب حماية مزدوجة.
المرأة بشكل عام في الوقت الحاضر لديها التزام تجاه شعبها، وهذا الشعور ولد بعد الثورات في عدد من البلدان التي ألهمت الوحدة، كما شاركت النساء في مظاهرات للتعبير عن تضامنهن مع الثوار في العديد من المجتمعات، بالإضافة إلى ذلك نزلت النساء إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات لا سيما الإصلاحات القانونية والسياسية التي تؤثر على حقوق المرأة.
كما هو الحال في معظم الدول في المجتمعات النامية التي أخرت الدعوات المطالبة بحقوق المرأة للامتثال للمعايير الدولية للمساواة بين الجنسين، ظهرت العديد من الاتفاقيات والسياسات والبيانات العامة باسم حقوق المرأة، ولكن بسبب العديد من العوامل بما في ذلك الوصمة الثقافية والاجتماعية فقد تأخر تنفيذ هذه الاتفاقيات والسياسات والبيانات العامة.
التغيرات التي حدثت للأدوار المرأة:
تم تفعيل العديد من القضايا المتعلقة بدور المرأة، وخاصة قانون الأحوال المدنية والشخصية في داخل المجتمعات النامية لاقتراح شكل قانوني جديد موحد يدرس اهتمامات المرأة وقضاياها بشكل يتوافق مع التغيرات الاجتماعية، وأشادت باهتمام بعض المجتمعات وقيادتها الرشيدة في مجال حقوق المرأة التي مكنت المجتمعات من تحقيق العديد من الأهداف التي كفلها دستور المرأة في مختلف المجالات العملية وساهمت في مسيرة التنمية والخدمات في الدولة.
كما أن المرأة أصبح لديها فرصة المشاركة في البرلمان، والمشاركة بقوة تحت قبة البرلمان وإضافة إلى تعيين وزيرة وترقية أول منصب نسائي في المجتمعات النامية، فقد قامت المرأة في ناقش قضايا الوطن وليس النساء فقط.
كما أن المرأة شاركت في الكثير من الخبرات والتجارب والمعلومات، لذلك فإن عقد الاجتماعات وتنفيذ التوصيات يمثل الإنجازات العظيمة للنهوض بالمرأة والتفاني المستمر؛ لأن الاجتماعات والندوات هي إعادة تشغيل لهذه الطريقة لدعم وتطوير مؤسسات العمل النسائي.
وهذا يمكّن هذه المؤسسات من لعب دورها الاجتماعي ومواجهة تحديات العصر بطريقة نشطة وفعالة وهذه الألفية تسمى قرن المرأة، حيث أن المجتمعات تتقدم بسرعة وتقوم بمواجهة بعض التحديات، وأصبح لدى المرأة القدرة على التغلب على هذه التحديات، ولكن طالما استمرت المشاكل فستستمر التحديات تتواصل، وهناك مناقشة لقضايا المرأة بمعزل عن القضايا في المجتمع لذلك المرأة بحاجة لنشر المزيد من الوعي.
خاصة في المجتمعات البعيدة عن المدن، وكذلك في المؤسسات والإدارات المتعلقة بالمرأة من حيث حقوقها وواجباتها، فهي بحاجة إلى مزيد من التعليم عند التعامل مع حقوق المرأة وقضاياها، في مواجهة التحديات، وإن توصيات اللقاءات التي تناقش قضايا المرأة ليست ملزمة ولا تظهر في شكل التزامات عند عرضها من خلال الندوات أو المؤتمرات واللقاءات.
