قضايا ومشكلات خاصة في قياس وتقويم التربية الخاصة

تطورات أساليب تقويم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة مع تطوير ميدان التربية الخاصة، ومن المحتمل للمتتبع لتاريخ التربية الخاصة أن يعمل على بملاحظة طريق تطورات أدوات قياس، ومن خلال تشخيص خاصة بكل شكل من أشكال التربية الخاصة وفي هذا المقال سوف نتحدث عن القضايا والمشكلات الخاصة في قياس وتقويم ذوي الاحتياجات الخاصة.

قضايا ومشكلات خاصة في قياس وتقويم التربية الخاصة

لقد تم تحسين أساليب تقويم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن معظم تلك الأدوات كان قد قام بتصميمها لأهداف استخدامها في فئات الأشخاص العاديين، وقد توفرت لها دلالات عن ثباتها ودلالات عن صدقها ودلالات عن معاييرها مأخوذة من نتائج تطبيقها على الأشخاص العاديين.

ومن المحتمل أن نقوم بتطبيق بعضها على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن ضمن اعتبارات خاصة يراعيها الشخص الذي يقوم بفحص الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك مشكلات وقضايا متنوعة ترتبط بتطبيق هذه الأساليب والطرق والأدوات على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

إضافة إلى ذلك فقد تطورت جوانب وتطورت طرق في تطوير عملية التقويم، وفي تصميم إجراءاتها وتصميم مراحلها إذ تنعكس نتائجها بصورة إيجابية على تلبية حاجات الأفراد ذوي الحاجات الخاصة، وتحقق فاعلية أكبر بدلالة الأهداف الرئيسية لتقويم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعرف كل جانب من جوانب التربية الخاصة من جانب المظاهر المميزة لتلك الفئة، وتقسيمها حسب نوع الإعاقة أو على الاضطراب أو حسب طبيعة الحاجات الخاصة به، وتقدير درجة الاضطراب أو درجة الإعاقة بصورة تمكن الفرد صاحب القرار من أن يقوم بإصدار قراره عن حالة كل شخص لوحده، وتحديد الحاجة إلى إحالته وتحديد الحاجة إلى تقويم متخصص أو الحاجة إلى برامج علاجية أو الحاجة إلى رعاية خاصة.

ومن هنا تأتي الحاجة الى تنظيم عملية التقويم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على أسس ترجع فاعليتها في الاستجابة لحاجات الفرد إذ يترتب على نتائج عملية التقويم أحكام ويترتب عليها كذلك قرارات، لها تأثير بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشر على الشخص أو على اقرانه او على نسبة الاستجابة لحاجاته.

بالرغم من الجهود الناتجة في جانب تطوير أدوات قياس وجانب تطوير أدوات تقويم في التربية الخاصة، تتمتع بدلالات لا بأس بها من جانب صدقها ومن جانب ثباتها، وكذلك من جانب معاييرها إضافة إلى الدلالات المأخوذة من تطبيقها، بالرغم من كل ما سبق فقد أثيرت تجاه تلك الأدوات مشکلات متنوعة من جانب فلسفتها وأهدافها ودلالات صدقها ودلالات ثباتها وغيرها من القضايا.

قضية الغموض التي تتعلق بمفاهيم القياس والتقويم في التربية الخاصة

هل المقصود بالقياس هنا عملية أم المقصود به نتاجات، وهل هناك ترابط ما بين الأشخاص المتخصصين في هذا المجال على تعريف محدد لهذا المفهوم، وما ينطبق على الغموض الذي يكتشف مفهوم ينطبق كذلك على مفهوم التقويم، فما هو المعني بالتقويم؟ وهل هناك اتفاق على تعريف محدد له؟ وهل هناك اتفاق على اختيار العلاقة ما بين القياس وما بين التقويم؟ وفي ذات الوقت لمفهوم أداة القياس دلالات مختلفة ومتعددة ومتنوعة فمرة هو اختبار ومرة ثانية هو مقياس ومرة ثالثة هو سلم تقدير.

وقد يشمل الملاحظة بأشكالها وكذلك بأنواعها المختلفة، وكذلك للمقابلة أنواع وللمقابلة قواعد تختلف من موقف إلى موقف ثاني، قد تتنوع وجهات النظر تجاه دور القياس المحكي المرجع أو تجاه نوع القياس المعياري المرجع، إضافة إلى دور التقويم التكويني، وكذلك دور التقويم الختامي ومتى يستخدم كل من هذه الأنواع وهذه الأهداف التي من الممكن تحقيقها منها.

ومسألة إساءة استخدام الاختبارات والتي تعني استخدام الاختبارات وأدوات القياس بطرق متنوعة للإجراءات وكذلك التعليمات المعينة في أدلتها لغير الأهداف التي صممت من أجلها، أو استخدامها من جانب أشخاص غير مؤهلين، وهناك أربعة جوانب لسوء استخدام الاختبارات، هي القيام بتعميم نتائج الاختبارات على مجموعات لا تبين عينة التقنين أو مجموعات لا تبين عملية المبالغة في تعميم تلك النتائج، بما يعكس استنتاجات غير سليمة واستنتاجات غير صحيحة.

وتبين نتائج الاختبارات بشكل غير صحيحة أو بشكل مبالغ فيها، وتسرب الإجابات الصحيحة للتلك الأسئلة وتلك الاختبارات إلى الأشخاص المفحوصين أو القيام بمحاولات تدريبهم عليها، فتصبح هذه النتائج غير متباينة وغير متناسبة مع إمكاناتهم  الحقيقية، والإفصاح عن نتائج الطالب المفحوص لأشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع على النتائج، وأشخاص ليس لهم علاقة بها مما يفترض أن الفاحص انتهك حرية الشخص المفحوص.

كما يذكر العديد من العلماء مجالات مختلفة لسوء استعمال الاختبارات، منها استعمال الفاحص الاختبار الخاطئ مع المفحوص، سواء كان ذلك من الناحية الفني الإجرائي أو من جانب تواجد دلالات صدقه وتواجد دلالات ثباته، أو من ناحية أغراض القياس التي أنشاء من أجلها، وتبين نتائج الاختبار بشكل غير صحيح بما يتعلق بالحالة المستهدفة بعملية القياس؛ مما ينجم عن ذلك قرارات غير منطقية يكون لها جوانب غير إيجابية على الشخص  المفحوص، ودرجة الاستجابة لحاجاته الحقيقية.

تكرار استخدام نفس الاختبار، وكذلك تكرار أخطاء في كتابة التقارير عن الشخص المفحوص؛ مما يؤدي الى  تشويه الصورة الصحيحة والحقيقية لأداء الشخص المفحوص، أما فيما يتعلق ببعض العلماء فقد تحدثوا أن أشكالاً متنوعه لسوء استخدام الاختبارات، ومنها القضايا وكذلك المشكلات المتعلقة بأخلاقيات الفرد الفاحص الذي يستخدم الاختبارات ويستخدم المقاييس.

ومن هذه الأخلاقيات، إيذاء الشخص المفحوص أثناء تطبيق الاختبار سواء كان ذلك إيذاء جسمي أو كان إيذاء نفسي، إذ أن مسؤولية الشخص الفاحص تتبين في عدم جرح مشاعر الشخص المفحوص، إفشاء سرية المعلومات وكذلك إفشاء النتائج المتعلقة بالشخص المفحوص وبصورة خاص للأشخاص الذين ليس لهم صلة بالشخص المفحوص، إذ يفترض أن يحافظ الشخص الفاحص على سرية نتائج التقويم؛ وذلك بهدف كسب ثقة الشخص المفحوص.

وأعلام الأفراد الذين يسمح لهم الشخص المفحوص بالاطلاع على نتائج أدائه على أدوات التقويم، خداع الشخص المفحوص من قبل الشخص الفاحص، وبصورة خاصة في الدراسات التي بحاجة إلى قياس أداء الشخص المفحوص في موقف وهمي، ويفترض على الشخص الفاحص إذا اضطر لذلك أن يعمل على بتبرير الإجراء للشخص المفحوص، وأن يعمل على بتفسير الموقف المصطنع الذي تعرض له.

كما تحدث أغلب العلماء مجموعة من القضايا ومجموعة من المشكلات المعلقة بأدوات القياس، منها مشكلة استخدام مقاييس لا تحتوي على دلالات صدق ولا تحتوي على مؤشرات استقرار مقبولة، أو عدم توافر صور متكافئة للاختبارات المسعملة أو عدم توافر اختبارات فرعية ضمن الاختبار الكلي لعملية التقويم، أو عدم توافر معايير مناسبة لتفسير أداء الأفراد المفحوصين الذين يطبق عليهم الاختبار.