ما هي مملكة بريطانيا العظمى؟

اقرأ في هذا المقال


تم تأسيس مملكة بريطانيا العظمى في عام 1707 ميلادي واستمر قيامها حتى عام 1801 ميلادي، وكانت تعتبر دولة أوروبية ذات سيادة تامة، وكانت تشتمل على مملكة اسكتلندا وإنجلترا وجزيرة ويلز، وقد كان يحكمها الحكومة والبرلمان، وكما كانت مملكة بريطانيا العظمى في اتحاد تشريعي مع مملكة أيرلندا.

مملكة بريطانيا العظمى:

تعرَّضت مملكة بريطانيا في بداية تأسيسها إلى عدة ثورات وتمردات، في القرن التاسع عشر ميلادي سيطرت مملكة بريطانيا على شبه القارة الهندية وقامت بتأسيس شركة الهند الشرقية، إلا أنه تم هزيمتها في حرب الاستقلال الأمريكية، حيث كانت بريطانيا تستحوذ على مساحات كبيرة في أمريكا الشمالية، في عام 1603 ميلادي تم إصدار قانون تم بموجبه استبدال مملكة بريطانيا العظمى المملكة المتحدة تضم كلاً من بريطانيا وأيرلندا.
وفي القرن التاسع ميلادي كانت مملكتي إنجلترا واسكتلندا مملكتين منفصلتين، إلا أنهما كانتا تابعات في الحكم “الملك جيمس السادس”، وتم بعدها ضم أيرلندا وبعض الجُزر والقنوات الصغيرة لحكم التاج الملكي، وبقيت كل مملكة تابعة لبرلمانها وقوانينها الخاصة بها، في عام 1707 ميلادي تم إصدار قانون الاتحاد، والذي تم بموجبه توحيد التاج البريطاني وتم توحيد البرلمان، باستثناء أيرلندا التي بقيت منفصلة ولها برلمانها و دستورها الخاص بها، وتم بعد تلك المعاهدة تسليم البريطاني للبرلمان الإنجليزي والبرلمان الاسكتلندي وأصبحت هما السلطة التشريعية في بريطانيا.
وأصبح البرلمان البريطاني يتكون من “التاج، مجلس اللوردات، مجلس العموم”، وبقيت طبقة النبلاء موجودة في مجلس اللوردات، وسمح للاسكتلدين باعتماد عدد معين من طبقة النبلاء في البرلمان، على الرغم من وجود برلمان منفصل لاسكتلندا، إلا أنها بقيت محتفظة بقوانينها ونظامها الخاص بها، كما قامت اسكتلندا ببناء المدارس والجامعات الخاصة به وقامت بتوسيعها، كما كان التنوير الاسكتلندي دور كبير في التأثير على الفكر الأوروبي والبريطاني.
وبعد التكامل السياسي بين اسكتلندا وإنجلترا مملكة بريطانيا العظمى، تم عقد معاهدة اتحاد، تم بموجبه إصدار برلمان موحد للملكات وقام كل البرلمان بإصدار قوانينه الخاصة به وتم التصديق على تلك القوانين، وتم حينها توحيد البرلمان والتاج الملكي في بريطانيا وإنجلترا واسكتلندا وتم الإعلان عن مملكة بريطانيا العظمى، وبقيت بعد ذلك الاتحاد الطبقات الانجليزية و الاسكتلندية تحتفظ بالسلطة والقوانين والأنظمة الدينية والتعليمية الخاصة بها.


شارك المقالة: