درجات الخطر مرتفعة في أغلب الدول النامية ومنخفضة في غالبية الدول المتقدمة، وبالتالي اللوحة الجغرافية واضحة أمام شركات الأعمال الدولية وعليها أن تقرر المنطقة أو الإقليم الجغرافي الذي سيكون الاستثمار فيه.
أساليب التغلب على المخاطر السياسية في إدارة الأعمال الدولية:
هناك نمط من شركات الأعمال الدولية ترغب بالاستثمار في بعض الدول ذات الخطورة المرتفعة؛ لأنها ستحقق من ذلك عوائد مالية مرتفعة، وفق افتراضاتها الأولية على أساس أن الكثير من شركات الأعمال الدولية ترغب بعدم الدخول إلى مجالات كهذه، وبالتالي يصبح لديها القدرة على الاحتكار بنسبة كبيرة تتمكن من خلالها أن تسيطر بالسوق في وقت واحد.
ومع وجود مخاطر البيئة السياسية فإن الاستثمار الخارجي لن يتوقف بل يتوسع بشكل مستمر، وهذا يعتبر دليل على قوة شركات الأعمال الدولية وقدرتها على تجاوز مسائل الأخطار السياسية، لذلك فإن إدارات شركات الأعمال الدولية تسعى عادة لاعتماد سياسات محددة للتغلب على المخاطر السياسية.
وأهم هذه السياسات:
- القيام بدراسات مسبقة عن الأوضاع السياسية في البلد المستهدف للاستثمار، وبيان مستوى الاستقرار السياسي فيه، حيث يترافق مع جولة أو أكثر من المفاوضات مع الحكومة للدولة المضيفة، وفعالية هذا البلد الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي يسفر عنها إعطاء ضمانات أولية، خلال اتفاقية يتم التوقيع عليها بين الطرفين.
وتحتوي على:- حقوق المتعاقدين (شركة الأعمال الدولية والدولة المضيفة) والواجبات التي تقع عليهم.
- قواعد وأنظمة فتح الحسابات وتحويل الارباح ورأس المال.
- نسبة الضرائب.
- كيفية استخدام العمالة الأجنبية.
- تحديد الأسعار في السوق المحلي.
- الاعتماد على المواد الأولية المحلية.
- أسلوب فض الخلافات.
وبما أن الدول وخصوصًا الدول النامية منها تسعى لجذب واستقطاب الاستثمارات، فإن شركات الأعمال الدولية في أغلب الحالات تقوم على فرض الشروط على البلد المضيف، ويكون استثمارها بشكل انتقائي بالنسبة للبلدان المنوي الاستثمار فيها. وفي حالات كثيرة يتم إبرام الاتفاقيات بين الحكومات والتي تتضمن تحديد شروط وضوابط الاستثمارات البينية.
وأخطار الاستثمار الناتجة عن البيئة السياسية في الأعمال الدولية قلَّت أهميتها؛ بسبب اعتماد شركات الأعمال الدولية على شركات ضمان الاستثمار ومؤسسات التأمين، وإعادة التأمين الدولية التي تقوم بتقديم تعويض شركات الأعمال الدولية التي تتعرض للخسارة؛ بسبب الحرب و النزاع والوضع السياسي غير المستقر والآمن.
- حقوق المتعاقدين (شركة الأعمال الدولية والدولة المضيفة) والواجبات التي تقع عليهم.
- في الحالات الاستثنائية التي يحدث فيها مشاكل سياسية أو مشاكل اجتماعية أو نزاعات عسكرية، فإن شركات الأعمال الدولية في العادة تقوم بدراسة وتحليل مجموعة من البدائل، التي من خلالها يكون لديها القدرة من تجنب المخاطر أو تقليص هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن. وهذا يتطلب السهر بشكل دائم من أجل استقرار الأوضاع والتنبؤ بالاحتمالات المتوقع أن تحدث، عن طريق الاعتماد على ما يلي:
- الأجهزة الخاصة على طواقم السفارات والقنصليات الأجنبية.
- بيوت الخبرة المحلية وبيوت الخبرة الخارجية، التي تساعد شركات الأعمال الدولية في كيفية تفادي هذه المشاكل والمخاطر وحلّها.
- اتحاد غرف التجارة والصناعة.
- الأجهزة الخاصة على طواقم السفارات والقنصليات الأجنبية.
- بعد أن تختار شركة الأعمال الدولية البلد المضيف والمباشرة بعملية الإنتاج الفعلي، فإن الموقع التفاوضي هنا يتعزز وخصوصًا إذا كانت تقوم بإنتاج السلع الحيوية والأساسية لاقتصاد البلد المضيف، وتستخدم التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة، وتكون نسبة اعتماد الشركة في عملية الإنتاج والتصنيع على الموارد المحلية عالية وغير ذلك من الأمور.
وبشكل عام فإن شركة الأعمال الدولية تجنبًا للمخاطر السياسية تتقيد، وتُطبق الشروط والبنود الموجودة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين، أمّا إذا وَقعت الخلافات الحادة لن يتمكَّن أي من الطرفين من حلّها، فإن اللجوء في هذه الحالة إلى محاكم التجارة الدولية ومؤسسات فض النزاعات؛ لأجل التسوية للأوضاع العالقة. وتعتمد شركات الأعمال الدولية لتعزيز ودعم موقعها واستبعاد المخاطر؛ نظرًا لتفوقها في المجال الإنتاجي والمجال التقني والمجال التمويلي والمجال التسويقي وإلى مشاركة الأطراف المحلية؛ لكي تصبح أكثر قبول في الدولة المضيفة وإلا فإن الشركات الدولية قد تكتفي بإعطاء ومنح التراخيص، أو الاكتفاء بعقود الإدارة التي لا تتطلب إلى استثمارات ومخاطرة.
وتعتمد العديد من الشركات الولايات المتحدة الأمريكية والكندية بشكل عام على التقارير الدورية، التي يقوم مركز الحرية الأمريكي بتقديمها للعديد من الشركات الذي يقوم بتصنيف العالم إلى دول حرة، وأخرى حرة بشكل جزئي وأخرى غير حرة نهائيًا. وللأسف الشديد غالبية الدول العربية في تصنف في قائمة الدول غير الحرة، بينما تصنف الولايات المتحدة الأمريكية أولاً في رأس قائمة الدول الحرة.
