من الصعب تسجيل أنواع القرارات التي يجب اتخاذها في منظّمات الأعمال؛ نظرًا لتنوعها وتعقدها واختلافها من زمن إلى زمن ومن مشروع إلى مشروع ومن مجتمع إلى مجتمع.
أنواع القرارات:
- حسب طبيعة القرارات: اتخاذ القرارات قد يكون متعلق بأعمال إدارية، ذات صبغة عامة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، كما قد يكون القرار متعلق بإحدى النشاطات الفنية المتخصصة بالمشروع من إنتاج وتسويق وتمويل غيرها.
- حسب المستويات الإدارية: قد يكون القرار صادر عن المستويات الإدارية العليا، مثل رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام، أو يكون صادر عن المستويات الإدارية الوسطى.
والقرارات التي تتخذ من الإدارة العليا تتعلق غالبًا بالنهايات أو الأهداف. والطرق الرئيسية التي توصل إلى هذه الأهداف، أمّا القرارات التي تتخذ في المستويات الإدارية الوسطى تتعلق بتجزئة للأهداف إلى أهداف فرعية. وتظهر هنا في هذه المرحلة المشاكل الفنية والاقتصادية والانسانية المتعلقة بالعمل، أمّا في المستويات الإدارية السفلى تتعلق القرارات بالتنفيذ المباشر للعمل. - حسب خطورة القرار: وقد يكون القرار خطيرًا لأنه يتعلق بصرف الأموال الهائلة في المشروع، أو بتقرير مصير مئات العمال وقد يكون القرار ضئيلاً وروتينيًا ويكون القرار غير خطير.
- حسب عدد الذين اتخذوا القرار: هناك قرار من فرد واحد وهناك قرار من مجموعة أفراد.
- حسب مصدر القرار: ويوجد ثلاثة من مصادر اتخاذ القرار وهي:
- قرارات تكون نتيجة اتصال المدير بمستويات إدارية أعلى منه.
- قرارات تكون نتيجة اتصال المدير بمستويات إدارية أقل منه.
- قرارات إدارية تكون بالمبادأة أي بإيعاز من المدير.
- قرارات تكون نتيجة اتصال المدير بمستويات إدارية أعلى منه.
القرارات حسب المصدر:
- القرارات التي تتخذ نتيجة الاتصال بسلطة أعلى منه: هي التي تتعلق بتفسير التعليمات والأوامر وتطبيقها وتوزيعها، فإذا كانت هذه القرارات كثيرة جدًا يتطلب الأمر إعطاء سلطة أكبر للمستويات الإدارية الأقل في اتخاذ القرارات، بدلاً من الرجوع بإستمرار إلى المستويات الإدارية العليا.
- القرارات التي تتخذ نتيجة الاتصال بالمرؤوسين الأدنى منه: تنشأ هذه القرارات والتعليمات بسبب عدم فهم المرؤوسين للقرارات السابقة، وقد يرجع السبب إلى أن المشكلة حديثة أو وجود إلتباس بين أكثر من قرار.
- القرارات التي يتخذها الإداري بإيعاز من نفسه: تعتبر من أهم القرارات؛ لأنها تكون مقياس لكفاءته وفاعليته الإدارية، حيث تطلب الأمر تحديد أهداف أو إعادة تحديدها وتحديد السياسة أو تصحيحها.
