يحتوي التقرير السنوي، على ثلاثة من أهم التقارير المالية التي يستخدمها المستثمرون والمحللون لانتقاد أداء الأعمال، واحدة من هذه البيانات الثلاثة هي الميزانية العمومية المقارنة، حيثُُ تقدم الميزانية العمومية نظرة عامة على أصول الشركة وخصومها، لكن هذا لا يعني شيئاً بدون سياق، وتوفر الميزانيات العمومية المقارنة فترات زمنية إضافية جنباً إلى جنب حتى يتمكن المستثمرون من البحث عن اتجاهات الأصول والدين سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.
أهمية الميزانية العمومية المقارنة في التقرير السنوي
تزود الميزانية العمومية المستمرين بفهم للقيمة الصافية للشركة أو للمنظمة، حيثُ أنّ معادلة الميزانية العمومية هي الأصول التي تساوي المطلوبات بالإضافة إلى حقوق المساهمين، وأنّ كل أصل في الشركة هو نتيجة إمّا دين أو حقوق ملكية، وتوفر الميزانية العمومية نظرة عامة على مقدار ما تمتلكه الشركة من الأصول بالضبط ومقدار ديون الشركة على تلك الأصول، وبالنسبة للمستثمرين، يُعدّ هذا أحد أهم البيانات المالية المستخدمة لتحديد السلامة المالية.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ الفائدة هي تكلفة الديون، ومن المُمكِن أن تتغير تكلفة الدين من شهر إلى آخر لأسباب لا تُعدّ ولا تحصى، ومع ارتفاع تكلفة الدين، ترتفع كذلك مصاريف الفائدة، ممّا يؤدي إلى انخفاض صافي الدخل، في حين أنّ تخفيض رأس المال نادراً ما يكون خياراً، حيثُ يُمكِن للشركة أن تعمل على تخفيض بشكل كبير تكلفة ديونها عن طريق تخفيض تكلفة الاقتراض، حيثُ يتم استخدام الميزانية العمومية المقارنة باعتبارها البيان المالي الأساسي لإظهار التحسينات في هيكل رأس المال بمرور الوقت.
وتُساعد الاتجاهات في إعطاء سياق للأرقام، حيثُ أنّهُ إذا كان الدين يتجه نحو الارتفاع، فإنّ الشركة تتحمل المزيد من الديون، وإذا كان الدين يتجه نحو الانخفاض، فإنّ الشركة تقوم بسداد الديون، وإذا كانت الأصول تتجه للأعلى، فإنّ الشركة تشتري الكثير سواء بالديون أو الأسهم.
وإذا كانت الأصول تتجه نحو الأسفل، فقد يكون ذلك علامة على الضيق، وتزود الميزانيات العمومية المقارنة المستخدمين بثلاث فترات على الأقل من البيانات من فترات محاسبية سابقة، وذلك من خلال المساعدة في تحديد الاتجاهات، فإنّها تُساعد في توفير السياق اللازم لاتخاذ قرارات الأعمال الأكثر استنارة.
