يوجد مجموعة من الأنظمة والقوانين في الدول التي تحكم عمل إدارة الأفراد وتتصرف بناءً عليها، وهذه القوانين تكون مُستمدة من منظمة العمل الدولية، وكذلك من النقابات العمالية في هذه الدول.
إدارة الأفراد بين النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية تمّ إنشاءها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1919 ميلادي، وتم تشكيل لجنة مكونة من خمسة عشر عضوًا؛ لدراسة موضوع التشريع الدولي بناء على المطالبات التي قام بها الموظفين والعاملين وهذا كان في مؤتمر السلام، أما أول مؤتمر للعمل الدولي كان في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم فيه انتخاب أول مجلس لإدارة مكتب العمل الدولي عام 1922 ميلادي.
وتم تعيين مدير عام لمكتب العمل الدولي بعد الحرب العالمية الثانية التي أجبرتها على مُعطيات جديدة، وتم إدخال بعض تعديلات دستور المنظمة، من غير أن يكون هناك تغيير رئيسي في فلسفة ومحتوى المنظمة وأساسها، التي كان لها أثر كبير في مجال تعزيز نظم أسس العمل الدولية، وقد اهتمت بتنظيم ساعات العمل، توفير الموارد البشرية وعلاج البطالة.
وأيضاً توفير الراتب الذي يُحقّق للموظف ظروف حياتية كريمة، وحماية الموظفين من الأمراض التي تحصل بسبب العمل وتوفير الرعاية للأطفال والنساء، ومنح الحقوق لمن هم في سن الشيخوخة، وحماية الموظفين المغتربين، وكان تزايد كبير في عدد الدول الأعضاء في المنظمة من (39) دولة إلى (150) دولة وبعدها اصبح عددهم (174) دولة.
النقابات العمالية
إن العمل النقابي قائم على أساس الانتقال من المجهود الذي يقوم به الفرد إلى المجهود الذي تقوم به الجماعة؛ لكي يتم المحافظة على حقوق الموظفين والعمال في مواجهة منظمات الأعمال، والتي تتصف بالقوة والمقدرة في التحكم في شروط العمل المتنوعة، وذلك بما يخص الرواتب وغيرها، وإن ملكية كل عنصر من عناصر الإنتاج هي التي تعمل على تحديد القوة والإمكانات، فأصحاب المنظمة لديهم وسائل إنتاج ورأس مال وهي السبب الرئيس التي تُحقّق الربح.
أما الطرف الآخر وهم العمال لا يملكون سوى الجهد اليدوي والجهد العقلي، وإن ثمن الراتب وحقوق الموظفين الأخرى لها أثر كبير على كمية الأرباح، فلكل طرف من أطراف الإنتاج له مصلحة خاصة مختلفة عن مصلحة الآخر، وهذا أجبر الموظفين والعمال للتوحد على شكل نقابات للحفاظ على حقوقهم.
وبعد نشوء منظمة العمل الدولية وتشكيل النقابات العمالية أصبحت إدارة الموارد البشرية تهتم بالموظفين والعمال لديها وتراعي حقوقهم، حتى لا يكون هناك أي شكاوى من الموظفين والنقابات على المنظمة، وإنه من خصائص إدارة الموارد البشرية الناجحة عندما توفر حقوق الموظفين أن تعمل على تحقيق الأداء الجيد والمرتفع للموظفين وتنمية الأداء وتحسينه.
