ما هي اتفاقية الجات؟

تطورت الاتفتافية العامة للتجارة وزاد عدد أعضائها منذ تأسيسها في سنة 1947م من (23) دولة، ليصبح سنة 1995م (127) دولة، وتم تحويل اتفاقية الجات إلى منظمة دولية جديدة هي منظمة التجارة العالمية والغاية التي تسعى لتحقيقها هو التحرير والعولمة للتجارة.

مبادئ اتفاقية الجات:

• مبدأ عدم التحيز (الدولة الأولى بالرعاية) بين الدول الأعضاء، وعدم منح أي رعاية خاصة لإحدى الدول الأخرى، لكن يوجد هناك بعض الاستثناءات لبعض الدول النامية؛ لأجل حماية الصناعات الناشئة فيها.
  
• مبدأ المعاملة التفضيلية عن طريق إعطاء الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة.
  
• مبدأ الشفافية هو المبدأ الذي يعتمد على التعرفة الجمركية وليس على أساس القيود الكمية؛ لتحديد حجم الحماية لبعض المنتجات المحلية في الدول النامية.
  
• مبدأ التبادلية الذي يقضى بتحرير التجارة الدولية من القيود وتخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية، حيث تتعادل منافع الأطراف المتبادلة.
  
• مبدأ التفاوض التجاري ليتم تنفيذ الأحكام وفض وحل النزاعات والعمل على تسويتها.
  

أمّا منظمة التجارة العالمية لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائها، ولها حصانة قانونية وحصانة دبلوماسية للعاملين فيها نفس الحصانة التي تُمنح للعاملين في الأمم المتحدة.

الأهداف الرئيسية لاتفاقية الجات:

• العمل على رفع مستوى المعيشة والدخل القومي للدول الأعضاء.
  
• الاعتماد على مبدأ المفاوضات كوسيلة لحل وفض النزاعات والعقبات التي تواجه شركات التجارة الدولية.
  
• تبسيط الوصول للأسواق ومصادر المواد الأولية.
  
• الاستغلال الأمثل والأفضل للموارد المتاحة.
  
• تنشيط وتفعيل الطلب الفعّال.
  
• تعزيز ودعم حركة الإنتاج ورؤوس الأموال.
  
• القيام بتقليل الحواجز الجمركية.
  

جولة الأرغواي واتفاقية الجات:

حدثت جولة الأرغواي عام 1986، وهذه الجولة قامت بمعالجة العديد من الأمور التي لها علاقة بالتجارة الدولية، ومن الأمور التي قامت بمعالجتها ما يلي:

1. إدخال الخدمات في المفاوضات (جاتس، GATTS).
   
2. إدخال موضوع حماية الملكية الفكرية (تربس، TRIPS).
   
3. إدخال مجالات الزراعة في عملية التفاوض.
   
4. إدخال إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة الخارجية (تريمس، TRIMS).
   

طبقًا لدراسات سكرتاريا الجات في جينف ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، فإن تحرير التجارة الدولية يؤدي إلى زيادة حجم وقيم التجارة العالمية، زيادة المنافع المتبادلة على المستوى الدولي، رفع مستوى الدخل العالمي وتحسين مستوى الرفاهية. وتتراوح التقديرات لزيادة الدخل العالمي مع إتمام تنفيذ بنود اتفاقية جولة الأرجواي بين (213) بليون دولار أمريكي إلى (274) بليون دولار أمريكي.
لكن ستكون المصلحة الحقيقة العليا للدول المتقدمة والناشئة، مثل الصين ودول الجنوب الشرقي من آسيا وأمريكا الجنوبية، بينما سيكون هناك مشاكل كثيرة للدول النامية الأولى لتستفيد من ميزات التحرير للتجارة؛ بسبب إلغاء بعض المزايا التفضيلية التجارية الممنوحة لها من الدول المتقدمة، إضافة إلى الانعكاسات السيئة الأخرى التي تتمثل بـ:

• فرض القيود على صادرات الدول النامية التي تتمتع بميزة نسبية.
  
• ارتفاع أسعر المواد الغذائية المستوردة؛ بسبب إلغاء الدعم الحكومي في الدول المتقدمة للإنتاج الزراعي.
  
• حصول عجز بالموازنة بسبب تراجع قيم الرسوم الجمركية.
  
• عدم قدرة المنتجات في الدول النامية على منافسة مثيلاتها المستوردة من الدول المتقدمة.
  

عوامل تؤدي إلى الانتعاش المحلي بسب اتفاقية الجات:

• تقليل الرسوم الجمركية على السلع ومستلزمات الإنتاج، التي تقوم الدول النامية باستيرادها وتخفيض تكاليف الإنتاج فيها.
  
• زيادة الإنتاج في الدول النامية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير الحصول على التكنولوجيا المتطورة.
  
• استقرار المستوى العام للأسعار وتخفيض معدلات التضخم.
  
• زيادة الطلب على صادرات الدول النامية التي تتمتع بميزة نسبية في السوق الخارجي.
  

ويجب على الدول النامية والدول العربية خاصة أن تسارع لتفعيل العمل العربي العربي المشترك، والقيام بإقامة تكتل اقتصادي عربي حقيقي وتنشيط الرقتابة الحكومية؛ ليتم منعًا للإغراق واعتماد كل طرق الحماية الممكنة في المرحلة الأولى على الأقل وترتيب الوضع الداخلي، والاستفادة من فترات التأجيل المؤقتة الممنوحة للدول النامية لترتب وتطوّر هياكلها الاقتصادية والإدارية.

أثر التكتلات الاقتصادية على الأعمال الدولية:

1. اتساع نطاق السوق وتحقيق الكثير من المرونة في عملية تبادل السلع؛ بسبب غياب الحواجز التجارية.
   
2. تغيير طبيعة المنافسة حيث تندمج الشركات في إطار التكتل الإقليمي لمنافسة الشركات الأخرى الوافدة، كما هو الوضع بين الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية، كما تتحسن ظروف وشروط المنافسة بالنسبة لشركات التكتل الاقتصادي بالنسبة للشركات الأخرى في السوق العالمي.
   

أنواع التكلات الإقتصادية المنتشرة في العالم:

1. مناطق التجارة الحرة.
   
2. الاتحاد الاقتصادي.
   
3. الاتحادات الجمركية.
   
4. الاتحاد السياسي.
   
5. السوق المشترك.