مقومات اقتصاد بوروندي:
تعتمد دولة بوروندي في اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي؛ حيث تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الأساسية والتي تُعدّها للتصدير للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد بورونديما يلي:
- يُعتبر صندوق النقد الدولي من أحد المقومات التي تعتمد عليها؛ وذلك لأخذ القروض والسلف المالية لتعمل الدولة على سدّ حاجاتها، وللسير قدماً في تحسين وضعها الاقتصادي والعمل على حل الأزمات والمشاكل الاقتصادية التي تقع بها، كذلك من المقومات التي تعتمد عليها بعض الدول المساعدات والقروض المالية والمادية من الدول الصديقة والمجاورة؛ حيث تُقدّم العديد من الدول القوية اقتصادياً المساعدات لبعضها البعض، كذلك تُقدم المساعدات للدول صاحبة الاقتصاد الضعيف.
- الاستثمارات الأجنبية والتي تعتمد عليها دولة بوروندي تُساهم درجة كبيرة على تحسين اقتصاد البلاد؛ حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين الأجانب بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على زيادة معدلات الأفراد العاملين في البلاد، كذلك تعمل على ضخ الأموال بالأسواق المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدولة إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي.
- الضرائب التي تفرضها الدولة تُعتبر المصدر الأساسي للإيرادات، حيث تكون عبارة عن ضرائب مباشرة يدفعها المواطنين والسكان الذين يعيشون في الدولة، مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، كذلك الضرائب غير المباشرة التي يتم دفعها عند شراء سلعة معينة والتي تكون مضافة لسعر السلعة الأساسي، أمّا المصدر الثالث الأساسي والمُتعلّق بالضرائب هو الرسوم الجمركية، التي يتم دفعها مقابل البضائع التي تدخل وتخرج من البلاد، خاصة للمستثمرين والتجار.
- تُعبّر نسبة الصادرات الخارجة من الدولة عن قوة اقتصاد الدولة وقوتها المالية، حيث تعود هذه المواد المُصدّرة التي تخرج من الدولة على شكل بضائع تجارية على الدولة بالعديد من الفوائد والإيرادات المالية، حيث تعتبر من إحدى أهم المقومات التي تُحدد قدرة الدولة الاقتصادية وإمكانيتها على تغطيتة حاجاتها، فكلَّما زادت نسبة الصادرات التجارية زادت العوائد المالية والإيرادات التي تدخل على الدولة، كذلك عندما تزيد نسبة الصادرات من الدولة؛ فسيؤدي الأمر إلى تقليل الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ وبالتالي موازنة ميزان المدفوعات.
- يُعتبر القطاع الصناعي أحد المقومات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة، والذي يتم تحديد قدرة الدولة على أساسه وإمكانية الدولة على النهوض، فكلما تحسَّن المنتوج الصناعي لدى الدولة زاد معدلات الناتج المحلي الإجمالي لها، وهذه المعدلات تُعتبر من المؤشرات الأساسية لنمو الدولة. وتتمتع دولة بوروندي بقطاع صناعي حيوي يحتوي على العديد من الصناعات، أهمَّها صناعة الجلود ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية؛ نتيجة وجود الحيوانات والمواشي والأغنام بكثرة في البلاد والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد والسكان المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم.
- تعتمد الدولة على المنتجات الزراعية وعلى القطاع الزراعي المميز، والذي ينتج العديد من المنتجات الأساسية ومن أهم المنتجات الزراعية التي تعمل الدولة على تصديرها كـَزراعة الموز، الذُّرة، الشاي، القطن، والقهوة؛ الأمر الذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
- من المقومات والمرتكزات التي تعتمد عليها دولة بوروندي الثروات الطبيعية والمعدنية، والتي تعتبر من المصادر الأساسية للدخل القومي، كما تعتمد بوروندي في اقتصادها على الموارد الطبيعيّة، كالحجر الجيري، القصدير، الذّهب، النيكل، النّحاس، الطّاقة الكهرومائيّة، الأراضي الزراعيّة، البلاتين، الكوبالت واليورانيوم، حيث تُقدم الفرص الكبيرة للسكان المحليين للعمل في هذا المجال، كذلك عند تصديرها للعالم الخارجي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة، السياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات والتي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم.
التحديات التي تواجه اقتصاد بوروندي:
العديد من التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد وأهمَّها: قلَّة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وقلَّة المواد المُصنَّعة بداخل البلاد؛ وهذا بدوره يؤدي إلى قلّة المواد المنتجة بداخل الأمر، أي قلة المصانع وبالتالي يؤدي إلى زيادة أعداد البطالة؛ نظراً لعدم وجود مصانع إنتاجية توفر فرص عمل للسكان المحليين، فهي عملية تكاملية تعتمد على تسلسل الأحداث فإذا وجِدت مصانع تعمل على إنتاج المواد والمعدات وغيرها، فإنها تحتاج إلى أيدي عاملة وبالتالي تُقدّم المنتجات للسوق المحلي وللسوق العالمي وتزيد نسبة الصادرات.
