لفهم سندات الشركات، يجب أولاً أن تفهم المفاهيم الأساسية حول كيفية ارتباط ديون الشركات بهيكل رأس المال التجاري للمصدر وكيف يتم بناء الدين نفسه. ,هذه النقاط ضرورية للمستثمر للفهم قبل الاستثمار في أي منتجات ديون الشركات.
قابلية فصل سندات الشركات:
سندات الشركات : هي سندات قابلة للاستبدال والتحويل ويمكن الاستثمار فيها من قبل المستثمرين. وتتوفر هذه السندات في مجموعة متنوعة من مستويات المكافآت والمخاطر بناء على الجَدارة الائتمانية للشركة.
ستقوم الشركات بتعويم السندات لتمويل النفقات وتمويل العمليات اليومية. وغالباً ما تكون السندات قابلة للتقييم للشركات أكثر من القروض البنكية. وغالباً ما تسرع الفارق الزمني في تلقي الأموال اللازمة.
1. سندات الشركات المضمونة:
هيكل الترتيب الذي يستخدمه المصدرون لتحديد أولويات دفع الديون يكون كالتالي :
في الجزء العلوي في هذا الهيكل يكون الدين “المضمون” الأسمى الذي تم تسمية الهيكل على أساسه. وهذا على النقيض من الهياكل التي يحدد فيها عمر أماكن الدين “الأقدمية”.
إذا تم تصنيف السند كسند مضمون، فإن الجهة المصدرة تدعمه بضمان. وهذا يجعلها أكثر أماناً (عادة ما يكون معدل استردادها أعلى بشكل ملحوظ) في حالة تقصير الشركة.
ومن الأمثلة على ذلك الشركات التي تُصدِّر سندات الشركات المضمونة، من خلال دعمها بأصول مثل المعدات الصناعية أو المستودعات أو المصانع.
2. كبار السندات المضمونة:
أي ورقة مالية تحمل علامة “كبار” في مثل هذا الهيكل، هي التي تأخذ الأولوية على مصادر رأس مال أي شركة أخرى. وسيكون معظم حاملي الأوراق المالية الأقدم دائماً، أول من يحصل على تعويضات من حيازات الشركة في حالة التخلف عن السداد.
وبعد ذلك سيأتي حاملي الأوراق المالية، الذين تعتبر أوراقهم المالية في المرتبة الثانية من حيث الأقدمية؛ حتى تنفد الأصول المستخدمة لسداد هذه الديون.
3. كبار السندات غير المضمونة:
سندات الشركات الكبيرة غير المضمونة هي في معظم النواحي مثل: السندات المضمونة العليا بفارق كبير واحد ولا توجد ضمانات محددة تضمنها. وبخلاف ذلك، يتمتع كبار حاملي السندات بمركز متميز في حالة التخلف عن الدفع، فيما يتعلق بطلب الدفع.
4. صغارالسندات الثانوية :
بعد سداد الأوراق المالية العليا، سيتم سداد الديون الصغرى غير المضمونة من الأصول المتبقية. والدين غير المضمون يعني: عدم وجود ضمان لضمان جزء على الأقل.
وهذه السندات غير المضمونة لها فقط اسم المصدر الجيد والتصنيف الائتماني كضمان. ويتم تسمية السندات الجديدة أو الثانوية على وجه التحديد لمركزها في أمر الدفع. وتعني حالة المبتدئين أوالمرتبطين بها؛ أي أنها لا تُدفع إلا بعد السندات الكبيرة، في حالة التخلف عن السداد.
5. سندات مضمونة ومؤمنة:
هذه السندات مضمونة في حالة التخلف عن السداد وليس بضمان من طرف ثالث. وهذا يعني أنه في حالة عدم تمكّن المصدر من الاستمرار في سداد الدفعات، سيتولى طرف ثالث وسيستمر في تحقيق الشروط الأصلية للسند. ومن الأمثلة الشائعة على هذه الفئة من السندات: السندات البلدية المدعومة من كيان حكومي أو سندات الشركات المدعومة من كيان المجموعة.
وتمتلك هذه السندات المؤمنة المستوى الثاني من الضمان، حيث تتمتع بتصنيف ائتماني لكيانين منفصلين بدلاً من كيان واحد تعتمد عليه لتأمين السند. ومع ذلك يمكن لهذا الكيان الثاني توفير قدر كبير من الأمان، الذي يسمح به التصنيف الائتماني الخاص به. وبالتالي فهو غير مؤمن بنسبة 100٪. ومع ذلك، تعتبر السندات المضمونة أو المؤمنة أقل خطورة من السندات غير المؤمنة وبالتالي تحمل عادةً سعر فائدة أقل.
وسيكون للسندات المؤمنة تصنيف ائتماني أعلى دائماً؛ لأن هناك شركتين تضمنان السند. ومع ذلك فإن قسط التأمين هذا يأتي على حساب انخفاض العائد النهائي على السندات.
6. سندات قابلة للتحويل :
يأمل بعض مصدري سندات الشركات في جذب المستثمرين، من خلال تقديم سندات قابلة للتحويل. وتُعتبر هذه مجرد سندات قد يختارها حامل السنداتلتحويلها إلى أسهم عادية. وهذه الأسهم عادة ما تكون من نفس المصدر وتصدَّر بسعر محدد مسبقاً، حتى إذا كان سعر السوق قد ارتفع منذ إصدار السندات لأول مرة.
ويُعدّ سعر السندات القابلة للتحويل أكثر مرونة بعض الشيء، حيث يتم تصنيفها على سعر سهم الشركة واحتمالاتها في وقت إصدارها. ولأن هذه السندات القابلة للتحويل تمنح المستثمرين خيارات موسعة، عادة ما يكون عائدهم أقل من السندات القياسية من نفس الحجم.
الارتباط بمعدلات الاسترداد:
يشير معدَّل استرداد سندات الشركات، أو أي نوع مماثل من الأوراق المالية إلى مبلغ إجمالي قيمة السند. ويشمل ذلك كلاً من مدفوعات الفائدة، بالإضافة إلى المبلغ المحتمل استرداده في حالة تخلف المصدر عن السداد. ويتم التعبير عن معدل الاسترداد هذا عادةً كنسبة مئوية، تقارن قيمته أثناء التخلّف عن القيمة الاسمية للسند. أو بعبارة أكثر بساطة: معدل الاسترداد هو: قيمة دفعات سندات الشركات في حالة التخلّف عن السداد.
تحظى معدلات الاسترداد بشعبية على نطاق واسع، كوسيلة لمساعدة المستثمرين على تقدير احتمالية حدوث خسارة سندات الشركات، التي يتم التعبير عنها عادةً كخسارة معينة (LGD).
لذلك، على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يفكر في استثمار سندات بقيمة 100000 دولار (أصل) بمعدل استرداد قدره 30 ٪ ، فإن LGD سيكون 70 ٪. هذا يعني أنه في حالة التخلف عن السداد، يُقدر أن تكون المدفوعات 30٪ من المبلغ الرئيسي، أو 30،000 دولار.
إذن LGD في هذا المثال هو 70،000 دولار.
قد تختلف معدلات الاسترداد بشكل كبير من السند إلى آخر ومن مصدر إلى مصدر الآخر. وتشمل العوامل ذات الصلة:
نوع ضمان سندات الشركات:
تتمتع السندات والأوراق المالية ذات الأقدمية العالية، بمعدل استرداد أعلى من الصكوك الثانوية. وفي الواقع، فإن معدل استرداد السند يتناسب بشكل مباشر مع أقدمية الدفع، في حالة تخلف المصدر عن السداد (على الرغم من أهمية عوامل الصناعة والضمان).
ظروف الاقتصاد الكلي:
هناك العديد من شروط الاقتصاد الكلي، التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على معدل استرداد أي سندات تأمين أو شركة. ويشمل ذلك معدل التخلف عن السداد الكلي، المرحلة الحالية لدورة اقتصادية أكبر وظروف السيولة العامة. وعلى سبيل المثال، قد يؤثر الركود الذي تتخلف فيه العديد من الشركات سلباً، على معدل استرداد الأوراق المالية .
ملاحظة:لوحظ هذا بوضوح في الأزمة المالية لعام 2008.
العوامل الفردية المتعلقة بالمصدر:
هناك عوامل داخل الشركة نفسها، يمكن أن تؤثر على معدل استرداد السندات وأدوات التأمين التي تصدرها. وتشمل هذه العوامل على المستوى العام للديون، مستوى الأسهم، هيكل رأس المال.
وبشكل عام، ما يتلخص في ذلك هو: “كلما انخفضت نسبة الدين إلى الأصول للشركة، كلما ارتفع معدل الاسترداد الذي يتوقعه المستثمرون”.
الخلاصة:
يجب على أي مستثمر في سندات الشركات أو أي أداة دين أخرى، إيلاء اهتمام كبير لتصنيف الضمان للديون. وترتبط أنواع الأمان المختلفة ارتباطاً مباشراً، بمعدلات الاسترداد المحتملة في حالة تقصير الشركة. وعلاوة على ذلك، هناك عوامل أخرى تؤثر على معدل الاسترداد، التي ينبغي أيضاً أخذها في الاعتبار في أي مرحلة.
مفاهيم ومصطلحات:
سند ضمان الثقة:
هو سند مضمون بأصل مالي” مثل الأسهم أو سندات أخرى”، يتم إيداعه وحفظه من قبل وصيّ لأصحاب السندات.
معدل الاسترداد:
هو المدى الذي يمكن فيه استرداد الفائدة الرئيسية والمستحقة على الديون المتعثرة، معبّراً عنها كنسبة مئوية من القيمة الاسمية.
السندات العليا:
هي سندات دين، أو سندات لها الأسبقية على سندات أخرى غير مضمونة. ويجب سدادها في حالة الإفلاس.
سندات التكافؤ:
هي إصداران أو أكثر من سندات حقوق متساوية في الدفع أو الأقدمية.
