تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي

الكورونا فيروس عالمي يجتاح العالم بأسره من الغرب إلى الشرق، فهو يُعَدّ من أحد أبرز وأهم الأزمات التي واجهت الاقتصاد؛ التي أدَّت إلى حدوث انهيار غير مسبوق في سوق المال والنفط.

أبرز مؤثرات فيروس كورونا على الاقتصاد:

غالباً ما تؤثر الأزمات العالمية على الاقتصاد، فهو يتأثر بالعوامل المختلفة والظروف التي تمرّ بها البلد. ومن واقع الحال يؤثر فيروس الكورونا على الاقتصاد؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدول لوقف الرحلات وحضر التجوّل بين دول العالم. وعملت الدول على وقف حركة الطيران بينهما.
ومن أبرز القطاعات التي تأثرت ما يلي:

تأثير كورونا على السياحة:

يمكننا القول أنّ القطاع السياحي تعطَّل بنسبة 99%، فهناك العديد من الدول تعتمد على السياحة في المقام الأول لإيراداتها. ونظراً لانتشار الفيروس ووقف السفر بين الدول تخوَّف الأفراد من القيام بالرحلات السياحية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تزعزع ميزانية الدول التي تعتمد على القطاع السياحي في إيراداتها.

التأخير في القطاع الإنتاجي:

بدايةً ظهر الفيروس في غالبية الدول المتقدمة والتي تعتمد على الإنتاجية والصناعة؛ مثل الصين واليابان، حيث انشغلت الصين ببناء مستشفيات طبية لمواجهة الكورونا. ونتيجة لذلك انشغلت عن إنتاج وتصنيع السلع التي كانت تستخدم للتصدير؛ الأمر الذي أدَّى إلى تعطّل حركة إنتاجها بنسبة 75%.

تأثير العرض والطلب على السلع:

نتيجة لانتشار الفيروس فرضت بعض الدول سياسة حضر التجوّل؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث الكساد في الكثير من السلع، أيضاً قلّ الطلب على بعض الخدمات والسلع المقدمة مثل المطاعم؛ نتيجة لشعور الأفراد بالتخوّف من الخروج من منازلهم وعدم ثقتهم بأي منتج من خارج المنزل.
وكلَّما قلّ الطلب وزاد العرض، زادت حالة الركود الاقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود وهو أمر غير مرغوب به إطلاقاً.

حدوث نقص في الميزانية المالية للدولة:

نتيجة للأعمال الوقائية والعلاجية والاحترازية التي تقوم بها الدول، أدّت إلى استهلاك مبالغ مالية غير متوقعة وخارجة عن السيطرة؛ ممّا أدى إلى زيادة في المصاريف ونقص في الإيرادات؛ الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عجز مالي في الميزانية.

مشاكل توريد النفط:

من أبرز المشاكل التي تواجه العالم هي نقص الموارد الطبيعية والنقص في توريدها؛ مثل النفط، حيث طلبت معظم الدول كمية إضافية من النفط للسيطرة على الحالات التي سوف تمرّ بها من احتمالية الانحسار، كذلك عدم القدرة على السيطرة على الفيروس؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمات نفطية بين الدول المنتجه والمصدرة للنفط.

أبرز الأعمال التي قامت بها الحكومات لمواجهة الكورونا:

نتيجة لاجتياح فيروس كورونا للعالم أدى ذلك إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الطارئة، من قِبل الحكومات للسيطرة على الوضع العام وعدم انتشار الفيروس بشكل كبير، حيث خسرت البلدان العالمية العديد من أموالها وميزانياتها في مواجهة هذا الفيروس، فأنفقت العديد من المبالغ المالية؛ وذلك من خلال بناء العديد من المستشفيات الخاصة لاستقبال مثل هذه الحالات. وفي بعض بلدان العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، قامت الحكومة بتوزيع مبالغ مالية لكل عائلة لمواجهة هذه الفيروس والتعامل معه.
أمّا في المملكة الأردنية الهاشمية، قامت الحكومة بفرض بعض السياسات والإجراءات لمواجهة الكورونا ومنها: صرف الرواتب للقطاعات الحكومية قبل موعدها؛ لمساعدة المواطنين على التعامل ومواجهة الظروف المحيطة.

الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية في الأزمات العالمية:

في بعض الدول قامت البنوك المركزية ببعض الإجراءات والسياسات للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية، كذلك التحكّم بالأسعار لعدم زيادتها من قِبل التجار. ومثال على هذه الدول قام البنك المركزي في المملكة الأردنية الهاشمية ببعض الإجراءات ومنها ما يلي:

• وضع سقوف سعرية للأسعار لعدم رفعها من قِبل التجار والتلاعب بها، خاصة الأسعار المتعلقة بالخضار والفواكه فيجب وضعها بناء على استشارة وزارة الزراعة؛ حتى يكون هناك توازن بين الوزارتين المالية والزراعية؛ لأن التجار عادة ما تستغل مثل هذه الظروف الاستثنائية في رفع الأسعار وإخفاء السلع؛ لاحتكارها وعدم بيعها إلا عندما تنقص هذه السلع من السوق، عندها يقوم التجار ببيعها بأسعار أعلى من أسعارها المعتادة.
  
• مراقبة السوق ومراقبة كل من رفع الأسعار ومعاقبة قانونياً.
  
• تأجيل الأقساط والدفع المترتبة على المؤسسات والأفراد وعدم أخذ فوائد مقابل تأجيل هذه الأقساط.
  
• تخفيض الفائدة بنسبة 100 نقطة مئوية؛ ممّا يؤدي إلى ثبات المؤسسات التجارية ضمن الوضع الراهن.
  
• تخفيض ضريبة المبيعات وتأجيلها (عادةً ما تؤخذ ضريبة المبيعات مباشرة عند بيع السلع) وعدم قبضها من التجار، إلا بعد الحصول على العائد من مبيعاتهم.