اقرأ في هذا المقال
- أهداف قانون الاستثمار في السويد
- مزايا الاستثمار في السويد
- شروط الإستثمار فى السويد
- أنواع الشركات فى السويد
مملكة السويد هي إحدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ الأمر الذي يجعلها مرغوبة من قِيبل الكثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
أهداف قانون الاستثمار في السويد:
تسعى مملكة السويد من خلال قانون الاستثمار إلى المتابعة والمواصلة والاستمرارية، في تحقيق الإنجازات الاقتصادية التي قامت بها حيث حصلت على اقتصاد متقدم ومتطور، كما أنها تحتل المرتبة الأولى للتنمية البشرية في العالم.
ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في السويد ما يلي:
- توفير جميع المؤهلات للمستثمر الأجنبي وتشجيعه على فتح الاستثمار بداخل البلاد.
- العمل على استغلال الموارد البشرية بشكل صحيح وتوجيهها إلى المسارات والطرق النافعة اقتصادياً.
- العمل بشكل كبير على تحسين جودة المواد المُصدّرة للخارج مثل صناعة الخشب، الطاقة الكهرومائية، الموارد الاقتصادية المختلفة، القطاع الهندسي، الصناعة والزراعة.
- العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات.
- التخلص من المديونية على الدولة من خلال موازنة نسبة المدفوعات.
- منح المستثمر الأجنبي العديد من الحقوق والمزايا.
- العمل على توفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من العمال والقضاء على معدلات البطالة.
- السعي إلى التخلص من المنظمات الاقتصادية الكبيرة والتي تُسيطر وتُهيمن على الاقتصاد السويدي.
مزايا الاستثمار في السويد:
يتوفر أمام المستثمر الذي يقدم على الاستثمار في دولة السويد العديد من المزايا والتسهيلات، التي تعمل على تطوير وتنمية مشروعه الاستثماري وزيادة الأرباح لديه.
ومن أهم المزايا للاستثمار في السويد ما يلي:
- يتوفر العديد من المؤهلات والمُحسنات والتي من خلالها يحصل المستثمر على كل ما يحتاج، لبناء مشروعه الاستثماري بكل سهولة ويُسر، مثل البنى التحتية العلوم والمعرفة والشهادات التي يحملها السكان المحليين والمتاحين، للعمل في المشروع الذي يقوم به المستثمر.
- النمو والتطور الاقتصادي السريع؛ والذي يؤدي بدوره إلى حصول المستثمر على عوائد مالية عالية وسريعة في مشروعه الذي قام به، كذلك يضمن الاستمرارية بالمشروع.
- البنك المركزي السويدي من أقدم وأكبر البنوك المركزية في العالم وانخفاض معدلات التضخم؛ الأمر الذي يؤدي إلى حصول المستثمر على بيئة مناسبة وخصبة للاستثمار.
- يتميز اقتصاد السويد بأن قيمة الصادرات تفوق على قيمة الواردات وهذا نادراً ما يتواجد في العالم.
- إتاحة مساحة كبيرة من الغابات للاستثمار أمام المستثمر والتي تعود عليه بفوائد مالية ربحية عديدة.
- توجد فيها العديد من مصانع محركات والآلات السيارات، التي تُصدَّر معظمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
شروط الإستثمار فى السويد:
- يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على إقامات للعمل والاستثمار بداخل السويد، لكن بشرط أن تتجاوز هذه الأعمال مدة الثلث أشهر.
- يجب أن يُقدّم المستثمر إثبات ملكية لنصف المؤسسة أو المشروع الاستثماري الذي يرغب بفتحه.
- يجب أن يقوم المستثمر بعمل دراسة جدوى تضمن الربح المنطقي، خلال أول عامين من فتح المشروع والعمل به. وغالباً ما تكون دراسة الجدوى بمثابة اختبار للمستثمر ومشروعه.
- يجب على المستثمر أن يُثبت أنه يملك 200 ألف “كرون سويدي” تكفي لنفقاته هو والعائلة في بداية المرحلة الإنتاجية تقسم على عدد أفراد العائلة.
- يجب أن يُجيد المستثمر اللغة السويدية أو الإنجليزية.
- أن يقوم المستثمر بإثبات خبرته السابقة في المجال الذي يريد أن يستثمر به؛ أي بمشروع مماثل سابق قد نجح.
- أن يكون لديه جواز سفر فعال لمدة عامين على الأقل؛ ليتمكَّن من الدخول والخروج إلى البلاد.
- إذا كنت طالب تدرس في السويد ورغبت بفتح مشروع استثماري بالبلد، يجب أن تقدم لترخيص المشروع قبل مدة انتهاء إقامتك كطالب.
- أخيراً تقوم الجهة المسؤولة عن دراسة الطلبات المُقدمة لقبول المشاريع، بدراسة جميع الطلبات المقدمه وعمل تقييم للجدوى الاقتصادية للمشروع وقد يأخذ الأمر العديد من الشهور.
أنواع الشركات فى السويد:
- شركة مساهمة عامة محدودة: وهي متعلقة فقط على الشركات والمؤسسات الكبيرة، حيث تحتوي على مجلس إدارية يمتلك 3 أعضاء. ويجب أن لا يقل رأس المال بها عن 500 ألف “كرون سويدي”.
- شركة مساهمة خاصة محدودة: وهي المؤسسات والشركات التي تكون صغيرة الحجم من مستثمر واحد فقط أو عضو واحد فقط، بالإضافة إلى نائب واحد فقط ويجب أن لا يقل رأس المال المستثمر بها عن 50 ألف “كرون سويدي”.
- فرع لشركة أجنبية: من الممكن لأي شركة أجنبية موجود فرعها الأصلي والأساسي بالخارج، أن تُقيم فرع بالسويد عن طريق مكتب. ويجب أن يكون العضو المتمثل والعامل بها من المقيمين في الدول التابعة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
- شركة تضامنية يملكها اثنين أو أكثر: هي شركة عامة وعلاقة تجارية من الممكن أن تكون شخصية. وغالباً ما تكون بين شخصين أو قد تصل إلى مجموعة من الأشخاص، حيث يقومون هؤلاء الأفراد بإدارة التكافل والتضامن من تلقاء أنفسهم.
- شركة خاصة يمتكلها مستثمر واحد فقط: عندها يكون هذا الشخص هو المسؤول عن كل ما سوف يتعرض له من خسائر مالية ومخاطر وغيرها.
