لا تقوم شركات الأعمال الدولية باختيار الدولة المضيفة المناسبة للاستثمار والتصدير بطريقة عشوائية، إنّما بناءً على مجموعة من العوامل التي تلعب دور كبير في نجاح أو فشل هذه الخطوة.
العوامل التي تتأثر بها شركة الأعمال الدولية عند اختيار الدولة المضيفة:
- حجم الطلب الحالي والمتوقع في السوق: إذا كانت الشركة الدولية من ضمن نواياها التصنيع والتصدير في نفس الدولة المضيفة، فإنها تركز على مسألة اختيار الدولة الذي توجد فيه أسواق بحاجة لتلبية احتياجات المستهلكين من مؤسسات وأفراد في الوقت الحالي وفي المستقبل، وبالتالي لا بُدّ للشركة الدولية من القيام بإجراء الدراسات لكي تستطيع أن تتنبأ عن طريقها القيام بحجم الطلب الكلي الحالي والمتوقع، تستند فيها لعدة أمور منها:
- إجمالي الإنتاج الوطني والدخل الصافي.
- الميل للادخار أم الميل إلى الانفاق.
- متوسط دخل الفرد السنوي.
- معدل التضخم النقدي.
- أنماط الاستهلاك المتبعة في البلد.
- معدلات النمو السكاني.
- معدل البطالة السائدة.
وتسعى الشركات الدولية للاهتمام أكثر بالبلدان التي تنمو فيها معدلات الطبقة الوسطى، التي تمثل الحامل الأساسي في عملية الإنفاق والاستهلاك، لذلك نلاحظ أن الشركات الدولية تتوجه لبعض الأسواق الجديدة في قارة آسيا مثل الهند والصين وغيرها، مع العلم أن حجم السوق له دور كبير في اختيار البلد المضيف حيث نلاحظ أن دول صغيرة جدًا من حيث عدد السكان، يكون متوسط الدخل الفردي السنوي فيها عالي جدًا لا تجذب الشركات الدولية بالمقارنة مع دول تكون متوسطات دخل الفرد أقل بكثير، لكن عدد السكان والمستهلكين الإجمالين يفوق البلد الأول أضعاف مضاعفة، مع الإشارة أن الشركات الدولية تسعى لتلبي احتياجات السوقين في وقت واحد.
- إجمالي الإنتاج الوطني والدخل الصافي.
- تكاليف عناصر الإنتاج وتوافر الموارد البشرية والمادية اللازمة: من الاهتمامات الرئيسية لشركات الأعمال الدولية هي البحث عن البلدان التي تكون فيها عناصر التكلفة، التي تتمثل بقوة العمل والمادة الأولية والضرائب والفوائد على رأس المال في حدودها الدنيا؛ ممّا يعظم قدرتها التنافسية في أسواق الدولة المضيفة وخارجها أيضًا لإنخفاض تكلفة الإنتاج بالمقارنة مع الدولة الأم، كما وتهتم الشركات الدولية بقضية توافر البنية التحتية المناسبة في الدولة المضيفة، مثل الكهرباء والمياه والوقود والخطوط الحديدة وغيرها.
- توفر المرونة الكافية في إدارة الانشطة لدى الدولة المضيفة: تفضل الشركات الدولية عادة التعامل مع الأسواق والدول التي تكثلها أو تشابهها، من حيث اللغة وآليات العمل الإداري والفني والمالي، وتكون متقاربة من النواحي الثقافية والاجتماعية والنمط الاستهلاكي.
- طبيعة السايسات الحكومية المنتشرة في المجال الاقتصادي للبلد المضيف: المتتبع لحركة ونشاط رأس المال الأجنبي وتوجهاته في السنوات الأخيرة، يلاحظ بأنها تتركز في مجموعة دول المحور المتطورة يضاف لها الصين وبعض البلدان الآسيوية؛ لأن الحكومة في هذه البلدان تتبع إلى حد كبير سياسات تسودها الحرية والمرونة المناسبة في تنفيذ النشاطات الاقتصادية المختلفة، في إطار سيادة القانون وتوفر البيئة التكنولوجية المتقدمة والكفاءات البشرية المتميزة وغيرذلك.
وفي نفس الوقت نلاحظ أن الكثير من البلدان قد وضعت قوانين استثمار تشجع جدًا وتقدم التسهيلات وإعفاءات كبيرة، إلا أن حركة رأس المال الأجنبي باتجاهها لا تزال ضعيفة جدًا. ولعل مرد ذلك يعود إما لأسباب سياسية أو لأخرى تتعلق بالاجراءات والأساليب والتعقيدات الإدارية المنتشرة لانتشار ظاهرة الفساد الإداري، وعدم التمكن على ضمان الحماية الكاملة للمستثمر الأجنبي. - ملائمة ظروف البلد المضيف لسياسات وظروف الشركة في البلد الاصلي: تسعى إدرات شركات الأعمال الدولية للبحث عن الدول والسوق الهدفي التي تتشابه ظروفه مع ظروف وشروط العمل في الموطن الأم للشركة من ناحية العمالة والتسويق والتمويل، بالإضافة إلى توفر قاعدة معلومات صحيحة عن البلد المضيف تساعد في اتخاذ القرارات السليمة، لكن الحقيقة تشهد على أن الشركات الأعمال الدولية تمارس نشاطات واسعة في بلدان وأسواق تختلف تمامًا عن ظروف وسياسات وشروط الشركة في البلد الأم.
- طبيعة المخاطر السياسية والمالية: من المعروف أن رأس المال بشكل عام والأجنبي بشكل خاص يفضل الاستثمار الآمن بعيد عن كل أنواع المخاطر، حتى لو كانت نسبة الإيراد الاقتصادي منخفضة بالقياس مع بلد آخر تكون معدلات العائد الاستثماري فيه عالية، لكن مع درجة أعلى من المخاطر السياسية والمالية التي تتمثل بتقلبات أسعار صرف العملات ومصادرة رأس المال تغير النظام الحاكم، وأثر ذلك على الاستثمار القائم وعدم الاستقرار السياسي والأمني وحالات الشغب السائدة في الدول المضيفة، ومن أهم المعايير التي تستند عليها الشركات الدولية لقياس درجة المخاطر المالية نذكر: القيمة المضافة، دراسة الحساسية، صافي ربح المبيعات وفترة الاسترداد.
- العوائق القانونية: من المسائل التي تركز عليها الشركات الدولية هي الوضع القانوني المطبق والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الدولة المضيفة للمستثمرين الأجانب، حيث تهتم هذه الشركات بموضوع قدرة التملك الكامل للأسهم دون أن تكون أية مساهمة محلية، وتهتم أيضًا بمسألة تحويل الأرباح وإخراج رأس المال من الدولة المضيفة، بالإضافة إلى بعض الشروط الخاصة بالتصدير أو استخدام العمالة المحلية والمواد المحلية باعتبارها مكونات في العملية الإنتاجية، بالتالي بقدر ما يكون لدى الشركة الدولية حرية واسعة في ممارسة النشاط البعيد عن القيود القانونية في دولة من الدول بقدر ما تتمسك بالعمل فيه.
- أثر البيئة التنافسية: تهتم الشركات الدولية بدخول السوق الخارجي التي يمكن عن طريقها ممارسة السيادة التنافسية في الدولة المضيفة عن طريق أطول فترة ممكنة؛ لأن ذلك يحقق لها مزايا تتمكن من خلالها أن تحصل على العديد من الأرباح، لذلك نلاحظ أن بعض الشركات تنتقل من سوق إلى آخر بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية لأطول فترة ممكنة.
إلى جانب العوامل السابقة الأكثر تأثيرًاعلى قرار اختيار الدولة المضيفة للاستثمار من قبل الشركة الدولية تؤكد بعض الآراء الأخرى على أن تقويم المناخ الاستثماري واتخاذ القرار الصالح لبلد دون غيره تعتمد على مجموعة من العوامل الإضافية التي سبق وعالجنا بعضًا منها عند الحديث عن البيئات المؤثرة، ومن هذه العوامل:
- معدل النمو الاقتصادي.
- حرية تحويل العملات إلى الخارج.
- درجة الاستقرار السياسي في سياق التطور التاريخي للدولة المضيفة.
- سعر صرف العملات الوطنية بخصوص العملات الرئيسية.
- حجم لطلب الحالي والمتوقع في السوق المستهدف.
- القوة الشرائية للوحدة النقدية.
- حجم الطلب في الوقت الحالي وما هو متوقع في السوق المستهدف.
- حجم الادخار الداخلي.
- حجم الدين الخارجي وتكاليف الخدمات.
- بنيان الهيكل التنظيمي المنتشر في أجهزة الإدارة العامة.
ويتم تصنيف الدول على أساس كل المؤشرات السابقة وإعطاء درجة منخفض متوسط أو عالٍ، مثل أن نقول بأن معدل النمو الاقتصادي في أحد الدول خلال السنوات الخمس الماضية هو (5%) سنويًا، وبشكل ثابت أو متزايد من (2 إلى 7%) مثلاً، بالتالي يعطي كل بلد تصنيف خاص بالنسبة للمناخ الاستثماري المنتشر فيها.
