لا تعتبر قضية تنمية الموارد البشرية مع المنظمات تتحدد بأوضاع المنظمة بحد ذاتها أو مجتمع محدد، بل أصبحت تنمية الموارد البشرية عالمية، حيث أجبرت ظروف العولمة على كل المجتمعات بدون أي استثناء أهمية إعادة النظر في السياسات التي لها علاقة بالموظفين لديها، واعتبارهم عامل تنافسي أساسي تسعى المنظمات لتجعله ميزة تنافسية تتمكن من خلاله اكتساح السوق العالمي.
أثر العولمة في تغير سياسات تنمية الموارد البشرية في المنظمات
من أهم التغييرات في سياسات المنظمات في تنمية الموارد البشرية في المنظمات، ما يلي:
- أصبحت المنظمات تتنافس على الموارد البشرية ذات الكفاءة وهذا بسبب سهولة انتقال الموظفين، وبذلك بدأت المنظمات المعاصرة تقوم بالتغيير من السياسة التي لها علاقة بتنمية الموارد البشرية من خلال تقديم برامج تطويرية للموظفين لديها للوصول إلى المسار المهني لديهم، وذلك لغاية الحفاظ على الموظفين وتقليل معدل الدوران الوظيفي في المنظمات بالإضافة إلى جانب الاهتمام بتقديم المزايا والرواتب العادلة تكون مساوية للمنظمات المنافسة.
- أصبحت المنظمات في عصر العولمة تركز على المورد البشري على أنه رأس مال وعنصر ضروري من عناصر نجاحها وتقدمها، حيث أدركت المنظمات بأن القوة والقدرة لها على المنافسة في ظل العولمة يكون في إمكاناتها العلمية والمعرفية والرأس مال البشري والفكري، وبذلك أدركت المنظمات ضرورة هذا المورد الاستراتيجي في العملية الإنتاجية كمورد وحيد في المنظمة من الصعب تكراره أو تقليده من قِبل أي منظمة أخرى غير التي يعمل بها، أما باقي موارد من السهل أن تقوم باقي المنظمات بتقليدها وتكرارها، مثل برامج العمل والآلات والتقنيات والبرمجيات التي تستعمل في الإنتاج.
- بدأت المنظمات في عصر العولمة بتطبيق استراتيجيات متطورة في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية لكي تواجه تحديات العولمة، وهذا الواقع فرضته التطورات والأحداث المعاصرة، وبالتالي فإن هذا يتطلب إعادة النظر في الهيكل الإداري للمنظمة وأنظمة الإدارة فيها والتقنية المناسبة، والثقافة والقدرات الفردية للموظفين والمهارات والمعارف، لتنفيذ متطلبات العمل اليومي وتلبية احتياجات المستقبل.
- أصبحت المنظمات في عصر العولمة تمنح الكثير من الاهتمام لاستراتيجيات التدريب والعمل على ربطها بالاستراتيجية العامة لها، حيث أصبحت مهتمة بتوفير الأيدي العاملة صاحبة المهارة والمتخصصة للاستجابة للتطورات التقنية المتسارعة في نوعية وكمية الموارد البشرية المطلوبة.
- بدأت المنظمات بإعادة دراسة الأنظمة المتعلقة بتحقيق اللامركزية في اتخاذ القرار وتطوير الخطة لرفع درجة المرونة بهدف التكيف مع التطور السريع في التكنولوجيا وأنظمة الاتصالات لتخفيف البطء في اتخاذ القرار.
